دولت تا جایی که می توانسته برای جبران کسری بودجه به شرکت ها فشار آورده/ افزایش ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس

در این شرایط، انتشار گزارش های عملکرد 6ماهه اول شرکتهای بورسی نیز نتوانست تغییری در اعتماد سهامداران ایجاد کند و بازار نشان داد نیازمند محرک های قویتری برای حرکت است

در همین رابطه سعید درخشانی - کارشناس و تحلیل گر بازار بورس افزایش ریسک‌های سیستماتیک را عامل افت شاخص های کل بورس، هموزن و فرابورس در هفته گذشته، عنوان کرد و اظهارداشت: با جنگ غزه ریسک‌ها در خاورمیانه بالا رفت. شاخص‌های سهام در کل خاورمیانه مقداری افت کرد و ایران نیز جزئی از آن بود. علاوه بر اینها، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نیز در این شرایط موثر هستند.

سیاست های انقباضی بانک مرکزی باعث شده بازارها تحت فشار نقدینگی باشند

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تقریباً در حال اجرای سیاست‌های انقباضی است که باعث شده بازارها تحت فشار نقدینگی باشند، گفت: اینکه این سیاست درست است یا نه، باید درباره آن بحث کرد؛ اما نتیجه این شده که تقریباً اکثر بازارها راکد شده‌ و عمدتا شرکت‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردششان با مشکل مواجه شده‌اند. علاوه بر اینها، دولت سیاست‌های مشخصی ندارد، هر کدام از ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، یک هدفی را دنبال می‌کنند که در بسیاری از موارد در تناقض با هدف یک وزارتخانه دیگر است. نظمی ندارند و سخنانی که مطرح می‌شود و تصمیماتی که گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد ضد سرمایه‌گذاری و ضد تولید است و بازارها را می‌ترساند.

دولت برای رشد تولید و کاهش تورم باید دنبال افزایش سرمایه گذاری باشد نه سرکوب بازار سرمایه!

این تحلیلگر بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری و خارج کردن کالاها از بورس کالاها را از جمله سیاست‌های ضد تولیدی برشمرد و ادامه داد: در این سیاست ها، صرفاً منافع مصرف کننده و منافع کوتاه مدت دولت دیده شده و منافع کلان اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. مجموعه این مسائل باعث می‌شود که بازار سرمایه چنین وضعیتی داشته باشد. این وضعیت بازار سرمایه نشان می‌دهد  دولت باید برای رشد تولید و کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را به طور جدی دنبال کند، اما متاسفانه وقتی بازار سرمایه این چنین سرکوب شده است عملاً نه تنها تشویق به سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد بلکه بسیاری از کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند عملاً هیچ پاداشی بابت آن دریافت نمی‌کنند.

درخشانی با انتقاد از ضررهایی که سرمایه گذاران با ورود شرکت هایشان در بورس متحمل می شوند، توضیح داد: این مسئله باعث سرکوب سرمایه‌گذاری می‌شود. در شرایط فعلی، نسبت قیمت به سود شرکت‌ها آنچنان پایین آمده است، که اگر خیلی از آنها را بخریم 3 یا 4 ساله پولمان کامل برمی‌گردد! البته این وضعیت برای خرید و سرمایه‌گذاری و کسانی که پول دارند خیلی خوب است، اما در مجموع شرایط کلی بازارها بازدهی خوبی ندارد.

دولت تا جایی که می توانسته برای جبران کسری بودجه به شرکت‌ها فشار آورده است

وی با اشاره به انتشار گزارش تحقق بودجه که نشان می دهد میزان درآمد نفتی و ارز حاصل از آن، کمتر از حدی بوده که پیش از این اعلام شده، به جماران گفت: دولت تا جایی که می توانسته برای جبران کسری بودجه به شرکت‌ها فشار آورده است. در مورد شرکت‌های صادراتی، قیمت گاز را بالاتر از قیمت جهانی به آنها می‌فروشد، ارز با ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد از آنها برمی‌دارد و مالیات از شرکت‌ها و اشخاص هم می‌گیرد. در واقع دیگر چیزی نمانده که بخواهد روی آن حساب کند! در شرکت‌های داخلی نیز اگر بخواهد قیمت گاز صنایع داخلی را خیلی بالاتر ببرد، همین مسئله تورم زا خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت به سمت چنین رویکردهایی نخواهد رفت؛ چرا که این مسئله باعث افزایش تورم خواهد شد.

دیگر جایی نمانده که دولت در آن دست اندازی نکرده باشد!

این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری اینکه در شرکت ها و صنایع، دیگر جایی نمانده که دولت در آن  دست اندازی نکرده باشد، تاکید کرد: دولت باید به دنبال راه‌های دیگری برای تامین مالی باشد. اگر بخواهد فشار بیشتری به صنایع و شرکت‌ها بیاورد آثار تورمی آن بیشتر از چاپ پول خواهد بود.

درخشانی با تاکید بر اهمیت تصمیم دولت برای انتخاب محل تامین کسری بودجه، به بیان انتقاداتی نسبت به فشارهایی که به صنایع وارد شده از جمله با قطع گاز و برق و افزایش نرخ این حامل های انرژی برای آنها و همچنین افزایش مالیاتها و تعیین دستوری قیمت محصولات، تصریح کرد: باید ببینیم دولت با فروش اوراق چه خواهد کرد، آیا به سمت چاپ پول خواهد رفت و یا از بانک‌ها اضافه برداشت خواهد داشت. ضمن اینکه سال آینده با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم بود؛ بنابراین قیمت کامودیتی‌ها و صادرات غیرنفتی هم افت خواهد کرد و درمجموع درآمد ارزی کشور کمتر می‌شود. باید ببینیم برنامه دولت برای مقابله با این تهدیدها چیست. دولت باید برنامه‌ای برای مقابله با این تهدیدها ارائه کند. تا زمانی که تحت تحریم هستیم و مشکلات تجاری با دنیا داریم، پیش بینی بلندمدت داشتن سخت است.

وی ضمن اشاره به تاثیر این مسائل بر وضعیت بازار سرمایه، افزود: اگر دولت بخواهد اوراق را به نهادهای مختلف بفروشد، نیازمند این است که نرخ اوراق را افزایش دهد، اگر قیمت اوراق را کاهش دهد و نرخ بازدهی اوراق بالاتر برود، نرخ بهره را در کشور جابجا می‌کند و افزایش می‌دهد. این مسئله در جهت سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نیست. رئیس جمهور هم چند بار تاکید کرده که ما نمی‌خواهیم با رکود تورم را کنترل کنیم. اکنون در کشور شاهد رکود هستیم در آن صورت رکود افزایش می‌یابد و ناترازی بانک‌ها بیشتر می‌شود و مشکلات بانک‌ها را بیشتر خواهد کرد.

درخشانی ادامه داد: اگر دولت بخواهد مثلا با نرخ ۳۰ درصد اوراق بفروشد، به معنی این است که سال بعد باید با 30درصد دوباره آن را برگرداند. با این مساله، هزینه تامین مالی برای دولت بسیار بیشتر می‌شود اکنون بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها هزینه تامین مالی دولت بوده که این هم بخش دیگری از مسئله است. اگر بخواهد چنین اتفاقی نیافتد، باید اوراق را با این نرخ به بانک‌ها بفروشد، که این تبدیل به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می شود. راه ساده تر چاپ هم پایه پولی و نقدینگی را افزایش خواهد داد. در مجموع همه این‌ها، منجر به افزایش نقدینگی خواهند شد که در نهایت خود را در تورم نشان خواهد داد.

ضرورت حل مشکلات کشور به صورت ساختاری

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید برضرورت حل مشکلات کشور به صورت ساختاری، به خبرنگار جماران گفت: تا زمانی که مشکلات کشور به صورت ساختاری حل نشده‌اند ما تنها بحران امروز را به فردا موکول می‌کنیم. این مسئله بر بازار سرمایه هم تاثیرگذار است. اگر نرخ بهره بالا برود تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد و اگر تورمی رخ دهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.

درخشانی با اشاره به اظهارات رئیس بانک مرکزی درخصوص اینکه الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی از هفته آینده آغاز خواهد شد و بر تک تک ریال های مردم که در بانکها سپرده می‌شود، نظارت می‌شود، در رابطه با هشدارها نسبت به افزایش رقابت برای جذب سپرده از سوی بانکهای ناتراز و خروج سرمایه ها از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: اینکه پول تبدیل به شبه پول شود و با نرخ‌های ۲۶ و ۲۷ درصد سپرده شود بستگی به انتظارات تورمی دارد. برنامه‌ای که بانک مرکزی با عنوان کنترل ترازنامه پیاده کرده، باعث شده سهم پول از کل نقدینگی بیشتر و سهم شبه پول کمتر شود.

هرچقدر سپرده های بانکی بیشتر شود، نقدینگی با سرعت بیشتری رشد می کند

وی با بیان اینکه انتظارات تورمی موقتا کاهش داشته اما با توجه به اینکه مشکلات ما به صورت زیرساختی و اصولی حل نشده، انتظارات تورمی کاهش معناداری نخواهند داشت، ادامه داد: سیاست کنترل ترازنامه که منجر به کنترل رشد مقداری نقدینگی می شود، تشویق کننده رشد سهم پول از نقدینگی است؛ چرا که شرکت‌ها باید برای تامین مالی از عملیات بانکداری در سایه استفاده کنند، اما برای آنها ‌صرفه‌ای ندارد که پولشان را در بانک سپرده کنند و باید در حساب جاریشان نگه دارند تا بتوانند ضمانت نامه و وام‌هایی بگیرند. این شرایط باعث می‌شود سهم پول از اقتصاد بیشتر شود.

این تحلیلگر بازارسرمایه گفت: در این شرایط به نظر نمی رسد سهم شبه پول سپرده‌های بلند مدت هزینه زا در بانک‌ها زیاد شود؛ اگر این اتفاق بیفتد نتیجه عکس آن چیزی می شود که بانک مرکزی  به دنبال آن است. به هر میزان سهم سپرده‌های بلند مدت در بانک‌ها بیشتر شود، نقدینگی با سرعت بیشتری رشد می‌کند و تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی نیز نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد.

سیاست‌های بانک مرکزی نیاز به تعدیل دارد

وی با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی نیاز به تعدیل دارد، توضیح داد: حدود سه سال است که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم کمتر است. از آنجا که اکنون ما مشکلات تجاری با دنیا داریم و شرکت‌هایمان مشکلات بزرگتری در مقایسه با شرایط عادی دارند، این در تنگنا قرار دادن شرکت‌ها باعث می‌شود، به زودی آنها با مشکلات زیادی مواجه شوند. لازم است که سیاست‌های تسهیل‌ گرانه تری نه فقط از جانب کنترل ترازنامه، بلکه برای انتشار اوراق شرکت‌ها هم ایجاد شود.

باید عملیات تامین مالی گسترده‌تر شود

درخشانی گفت: خارج از ترازنامه بانک‌ها، باید عملیات تامین مالی مان گسترده‌تر شود. شاید یکی از این ابزارها این است که نهادهای مالی ما بزرگتر و بیشتر شوند و بتوانند اوراق‌های شرکتی را خریداری کنند. باید ابزار‌های تامین مالی خارج از بازار سرمایه، تقویت شوند و مردم به استفاده از این ابزارها تشویق شوند. شرکت های «عام و پروژه» و «کرادفاندینگها» باید تقویت شوند. این‌ها می‌توانند به تامین مالی شرکت‌ها خارج از سیستم بانکی کمک کنند تا فشار را از روی بانک‌ها برداشته شود و تامین مالی آنها نیز صورت گیرد تا اهداف شرکت ها طبق روال عادی خود پیش روند.

عدم شفافیت بازار عمر محدودی دارد

اما در همین رابطه مهدی بیات منش، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در گفت و گو با جماران، ضمن تشریح وضعیت بازار بورس در هفته گذشته، اظهار کرد: باید میان ارزش و ارزندگی دارایی (سهم) در بازار سرمایه با قیمت یک دارایی تفاوت قائل شویم. ضمن اینکه باید مدیریت بازار و سیاست گذاری در بازار نیز به درستی مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در بازار سرمایه کشورمان این سه موضوع باهم هماهنگ نیستند.

وی با بیان اینکه کارایی و شفافیت در بازار سرمایه به پویایی و هماهنگی میان این سه موضوع بستگی دارد، خاطرنشان کرد: هرچه افتراق میان این سه موضوع بیشتر نمایان شود، ناکارایی بازار و عدم شفافیت اطلاعاتی بیشتر خواهد شد و ممکن است منشا آن از سوی ساختار بازار یا رویکرد سیاستگذار هم باشد.

این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به نظر می رسد برخی عدم هماهنگی ها به دلیل منافع کوتاه مدت سیاسی در دولت های مختلف است، افزود: نکته مهم این است که این عدم شفافیت بازار بالاخره عمر محدودی دارد و ارزش نمی تواند همواره پنهان بماند یا سرکوب شود.

ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار به دلیل کنترل شدید قیمتی، بالا رفته است

بیات منش با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه، باید به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت بود و نه کوتاه مدت، تصریح کرد: در شرایط فعلی، ارزش سهام بالاتر از قیمت بازاری و واقعی و آزاد سهام است همانطور که ارزش ارز دولتی کمتر از قیمت ارز آزاد است؛ چرا که سیاست های کنترل قیمت سهام به ارائه ارزش واقعی سهام در حال حاضر غلبه دارد. این مساله در کوتاه مدت ریسک سرمایه گذاری در این بازار را به دلیل کنترل شدید قیمتی، بالا برده است.

هزینه کنترل بازار بورس، توجیهی برای دولت ندارد

وی افزود: مدیریت دولت، مانند عملکرد پدری شده که پولداری یا بی‌پولی او تفاوت مشهودی در رفاه عمومی فرزندانش ندارد، بنابراین جو و فضای بازار سرمایه تا حد زیادی دچار این بی اعتمادی به دولت است. در چنین شرایطی باید دولت به سمت آزادسازی شاخص برای کسب سود برود و به نظر نمی رسد هزینه کنترل بازار توجیهی برای دولت داشته باشد.