ترکیه چگونه بازار خودرو را ساماندهی کرد؟
در شرایطی وعده‌و‌وعیدها برای ساماندهی بازار خودروی کشورمان هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده که ترکیه بعد از اصلاحات اقتصادی اردوغان و به دنبال آن تشدید تورم انتظاری، اکنون توانسته به‌خوبی بازار خودروی این کشور را مدیریت کند.
هرچند بازار خودروی ایران و ترکیه تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند اما خرید سرمایه‌ای خودرو دو کشور را می‌توان نقطه اشتراک دو بازار عنوان کرد. مردم ترکیه در سال‌های اخیر در پی افزایش تورم که در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸۵درصد رسید و در سطح بالای ۶۰درصد باقی ماند و کاهش ارزش لیر که منجر به کاهش جدی ارزش پس‌انداز آنها شد، به خرید خودرو، لوازم خانگی و طلا به عنوان کالاهایی سرمایه‌ای روی آوردند.
اما سیاستگذار ترکیه توانست با تمهیداتی بازار را به قبل از اصلاحات بازگرداند. این در شرایطی است که عملکرد سیاستگذار خودرو در ایران تنها در باتلاق وعده‌ووعید باقی مانده است. در این زمینه فایننشال‌تایمز گزارشی از وضعیت بازار ترکیه تهیه کرده است. ابتدای این گزارش با مصاحبه با علی اوغلو، رئیس شرکت زنجیره‌ای خودروی «گورال اتوموتیو»، آغاز می‌شود. وی در این مصاحبه تاکید کرده که هم‌اکنون خودرو را با تخفیف زیاد به مشتریان عرضه می‌کند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، وی در این مصاحبه تاکید کرده که نمایندگی او که در یکی از بزرگراه‌های پایتخت واقع شده، تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵درصدی را برای خودروهای جدید ارائه می‌دهد که در واقع یکی از بزرگ‌ترین مشوق‌های گروه فروش او در پنج سال اخیر و اولین مورد کاهش قیمت از سال ۲۰۲۰ است. با‌این‌حال بازار خودروهای دست‌دوم ترکیه، شاهد کاهش ۲۰درصدی قیمت‌ها طی سه ماه منتهی به پایان نوامبر بوده است.
این کسادی بازار خودروی ترکیه، یکی از آشکارترین علائمی است که نشان می‌دهد چگونه اصلاحات اقتصادی، پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در ماه مه، اقتصاد این کشور را با شرایط متفاوتی مواجه کرده است. فروش خودرو طی سال‌های اخیر افزایش یافته بود، زیرا تورم افسار‌گسیخته و نرخ‌های پایین بهره مردم ترکیه را به سمت خرید دارایی‌هایی سوق داده بود که بتوانند ارزش خود را حفظ کنند. علی اوغلو می‌گوید: «قبل از برگزاری انتخابات، شما مجبور بودید برای خرید یک خودروی نو، سه ماه در صف منتظر بمانید. اما اکنون ظرف مدت یک هفته تا ده روز می‌توانید خودروی مورد نظر خود را تحویل بگیرید.»
اصرار اردوغان مبنی بر نگه داشتن نرخ بهره در سطوح بسیار پایین، ایده خرید خودرو به عنوان یک نوع سرمایه‌گذاری را تقویت کرد، زیرا نرخ بهره سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم بود. به همین ترتیب، هزینه استقراض برای وام خودرو در مقایسه با تورم بسیار پایین بود. به گفته مدیران این صنعت، هجوم متقاضیان برای خرید خودرو به منظور سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره تامین به دنبال همه‌گیری کرونا، باعث ایجاد عدم تعادلی بزرگ میان تقاضای سرسام‌آور و عرضه محدود خودرو شد.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش انجمن توزیع‌کنندگان خودروی ترکیه که یک سازمان تجاری فروش خرده‌فروشی خودرو است، خرید خودرو از ۵۹۳هزار دستگاه در سال ۲۰۲۲، طی ۱۱ ماه در سال ۲۰۲۳ به رقم ۸۴۱هزار افزایش یافت. همچنین آمار فروش خودرو در سال ۲۰۲۳ طی یک دهه گذشته بی‌سابقه بود. داده‌های آژانس آماری ترکیه نشان می‌دهد قیمت خودروها در این کشور طی دو سال گذشته ۲۱۴درصد افزایش یافته است، زیرا ترک‌ها برای خرید خودرو هجوم آورده بودند. نرخ افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در آستانه انتخابات ماه مه، زمانی که دولت اردوغان موجی از اقدامات تبلیغی برای حمایت از اقتصاد قبل از روز رای‌گیری به راه انداخت، شدیدا بالا بود. تنها در ماه ژوئیه، قیمت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۶درصدی مواجه شد. به گفته علی اوغلو، «زمانی که تورم ۸۰درصد و سود سپرده ۲۵درصد بود، همه می‌خواستند کالا بخرند. به همین دلیل خیلی از مردم با مراجعه به ما درخواست خرید سه تا پنج خودرو داشتند تا در پارکینگ برای روز مبادا نگه دارند.»
اما تیم جدید اقتصادی ترکیه که در ماه ژوئن منصوب شد، بازنگری گسترده‌ای در راستای کاهش تقاضا برای کالاهایی مانند خودرو و مهار تورم آغاز کرده است. بانک مرکزی به ریاست حافظ گی ارکان، بانکدار سابق گلدمن ساکس، نرخ بهره را از ۸.۵درصد در ژوئن به ۴۲.۵ درصد افزایش داده است، زیرا اردوغان حداقل به طور موقت مخالفت طولانی‌مدت خود با هزینه بالای استقراض را کنار گذاشته است. در زمینه‌های دیگر نیز تغییرات سیاستی از جمله افزایش سه‌برابری مالیات بر بنزین و محدود کردن نرخ رشد دریافت وام خودرو، اعمال شد. داده‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد نرخ بهره وام خودرو از ۲۵درصد قبل از انتخابات ماه مه به ۳۷درصد افزایش یافته است. به گفته نهاد ناظر بانکی ترکیه، اگرچه این نرخ هنوز کمتر از نرخ تورم فعلی است، اما رشد وام‌های خودرو که در ماه فوریه به نرخ سالانه تعدیل‌شده با تورم نزدیک به ۳۰۰درصد رسیده بود، به ۶۱درصد کاهش یافته است.
در عین حال، سودی که ترک‌ها می‌توانند صرفا با سپردن لیر نزد بانک به دست بیاورند، از ماه آوریل بیش از سه‌برابر شده و به ۳۸درصد رسیده و جذابیت خرید خودرو و سایر کالاها به‌عنوان سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. ارکان در مصاحبه اخیر خود با روزنامه حریت ترکیه می‌گوید، درنتیجه سیاست‌های اقتصادی جدید دولت، شاهد کاهش جذابیت بازارهای محصولاتی مانند خودرو، لوازم خانگی و مبلمان هستیم که بیشترین تاثیر را از سیاست‌های پولی می‌بینند. به گفته یک مدیر اجرایی صنعت خودرو، وقتی مردم فکر می‌کنند تورم در حال کاهش است، تقاضا برای خودرو کاهش می‌یابد، چراکه با توجه به نرخ سود بالاتر سپرده، سپردن پول نزد بانک به جای خرید کالاهایی مانند اتومبیل، منطقی‌تر است.
