خانه نشینی نیروی کار به دلیل سرکوب دستمزد حقیقی!

در این میان، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر ایرانی در جمعیت غیرفعال جای گرفته‌اند که عمدتا از طریق سایر اعضای خانواده تامین مالی می‌شوند و یا به مشاغل کاذب روی آورده‌اند؛ پس اگر برنامه‌ای برای سهمیم شدن آن‌ها در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به روایت‌های دولتی از بازار کار خوشبین بود.

بر همین اساس، تحولات مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه سال آینده هم حداقل در بخش حقوق و دستمزد، عامل نگرانی و تهدیدی برای بازار کار محسوب می‌شود؛ چراکه در صورت تصویب افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان، عملا معیشت این بخش بزرگ از جامعه سقوط آزاد کرده و عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم روند نگران‌کننده کاهش بهره وری و ساعت مفید کار را افزایش خواهد داد و همچنین می‌توان منتظر سرخوردگی و ناامیدی شاغلان متخصص و زبده و در نهایت موج‌های جدید مهاجرت بود و در مجموع حتی آن‌هایی که دارای شغل هستند هم، ممکن است به جمعیت غیرفعال اضافه شوند.

در بخش مرتبط با جامعه کارگری هم حداقل در سال گذشته وعده‌های بی پایان مسئولان دولتی ناظر به مهار نرخ تورم و ترمیم قدرت خرید کارگران به سرانجامی نرسید و حالا بیم آن می‌رود که امسال هم، میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود و از این ناحیه میلیون‌ها کارگر ایرانی با بحران معیشتی مواجه باشند؛ در این صورت حتی اگر در سال آینده نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد هم برسد، نمی‌توان آن را دستاوردی برای اقتصاد کشور معرفی کرد؛ چراکه دستمزد‌ها در حالت خوشبینانه تنها کفاف ۱۰ روز زندگی یک خانوار را خواهد داد و این همان موضوعی است که سیاستگذار نسبت به آن بی‌توجه است.

آمار‌های فریبنده از وضعیت بازار کار

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

در این میان، نتایج آمارگیری مربوط به پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر شاغل ۱۵ ساله و بیشتر از آن هستند که از این تعداد نرخ مشارکت اقتصادی فعال ۴۱ درصد (۲۶ میلیون و ۷۷۶ هزار نفر) و نرخ مشارکت غیرفعال ۵۸.۵ درصد (۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر) است.

نرخ اشتغال در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۲ به ۹۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده؛ به نحوی که اشتغال ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته ۷۱.۹ درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و ۲۸.۱ درصد نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. در عین حال، در پاییز ۱۴۰۲، به جمعیت شاغل کشور تعداد ۷۶۰ هزار و ۸۶۱ نفر افزوده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۰.۵ درصد افزایش داشته که سهم بیشتری از این تغییرات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان است.

بر اساس این گزارش، هرچند کاهش نرخ بیکاری می‌تواند برای مسئولان دولتی مایه دلگرمی باشد؛ اما همانطور که آمار‌های جدید نشان می‌دهد، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور غیر فعال هستند و هیچ نقشی در افزایش تولید و توسعه کشور ندارند و مخارج زندگی آن‌ها توسط فرد دیگری که در بیشتر موارد یکی از اعضای خانواده آن‌ها است، تامین می‌شود.

جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار هستند که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال نیز متاثر از این دو شاخص مهم تغییر می‌کنند. در واقع، «جمعیت غیرفعال» به گروهی از جامعه گفته می‌شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای درآمد از محل‌های «غیرکاری» بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می‌دهند.

برای مثال در سال‌های گذشته با افزایش سرسام آور قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها، برخی افراد از طریق اجاره دادن املاک خود درآمد‌های به مراتب بالاتری نسبت به یک کارمند و کارگر دارند. این پدیده مذموم شرایطی را رقم زده که کارنکردن برای گروه‌هایی از جامعه نسبت به کارکردن دارای منافع بیشتری است.

آمار نگران کننده و تامل برانگیز نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده بالا بودن تعداد انصراف دهندگان از ورود به بازار کار است، همچنین این آمار نشان می‌دهد بسیاری از جوینگان شغل، بدلیل نامساعد بود محیط کسب و کار و دستمزد‌هایی که با واقعیت زندگی روزانه همخوانی ندارد عملا خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. همچنین وضعیت مشارکت اقتصادی زنان تحصیلکرده نیز نگران کننده است؛ چراکه آن‌ها بعد از سال‌ها تحصیل نتوانسته‌اند شغلی مناسب با سرمایه گذاری که در حوزه تحصیل کرده‌اند، پیدا کنند و در نهایت نقشی در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور هم ندارند.

سنگ محک بودجه ۱۴۰۳ برای بازار کار

در نهایت با بررسی وضعیت فعلی بازار کار، باید این به مسئله اشاره کرد که هرچند برون‌رفت از شرایط نامناسب فعلی نیاز به برنامه‌های دراز مدت و واقع بینانه دارد؛ اما در قدم اول تحولات مربوط به بودجه سال آینده هم به سمتی رفته که کمکی به افزایش انگیزه نیروی کار نکرده است چنانکه در روز‌های گذشته افزایش حقوق ۲۰ و یا ۱۸ درصدی تبدیل به دغدغه و اختلاف مجلس و دولت شد که نشان می‌دهد عزمی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و بودجه نویسی مبتنی بر واقعیت وجود ندارد و نیروی کار تنها برای ۲ درصد افزایش حقوق باید دل نگران سرنوشت سال آینده خود باشد؛ بنابراین اگر دولت قصد دارد با سیاستگذاری صحیح رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد، اولا باید دستمزد نیروی کار فعلی را بر مبنای نرخ تورم ترمیم کند و در مرحله بعد شرایطی را فراهم کند که میلیون‌ها نفر ایرانی که به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه شده‌اند، رغبت پیدا کنند و با حضور در بازار کار توان تولید کشور را بالا ببرند.