دولت با تجسس در حساب های بانکی به دنبال چیست؟

این درحالی است که آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، بیش از 10 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌بر‌ند و 40 درصد جمعیت کشور نیز در معرض آن قرار دارند. تنها در فاصله سال‌های 2019-2014 هزینه‌های سرانه 40 درصد فقیرتر جمعیت در مقایسه با میانگین، انقباض قوی‌تری را به ثبت رسانده که به شکاف ثروت مشترک منفی 11/1 درصدی منجر شده است.
نخستین بار «محمدحسین فرهنگی» درباره چنین مصوبه‌ای، افشاگری کرده و گفته: «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داده است. این بند که با عنوان بند ج تبصره 6 معروف شده به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد که اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، آنها را مشمول مالیات کند». نکته جالب مصوبه این است که «اگر صاحب حساب اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثابت کند که گردش مالی حساب‌اش درآمد نبوده است».
بدترین قسمت مصوبه جنجالی مجلس هم بخش پایانی آن است که اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها را به عهده صاحب حساب گذاشته است. این بخش علاوه بر اینکه نقض اصل برائت قانون اساسی است، سرگردانی زیادی برای مردم ایجاد می‌کند و به عقیده اقتصاددانان سیاه‌چاله بزرگی برای فساد است.
آقای فرهنگی در ادامه اظهارنظرهایش درباره مصوبه عجیب گفته:«این حکم بسیار عجیب است که براساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد». این نماینده مجلس گفته:«پیشنهاد من حذف این مصوبه عجیب بوده که رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد».
معنی مصوبه این است که اگر فردی امسال ماهی 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد، اگر سال بعد ماهی 95 میلیون تومان درآمد داشته باشد از مالیات معاف خواهد بود اما اگر 130 میلیون تومان درآمد داشته باشد باید مالیات بپردازد، چون بیشتر از سال قبل درآمد دارد.
این مصوبه واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. از جمله رضا کربلایی، روزنامه‌نگار اقتصادی به طنز در شبکه ایکس نوشته: «به زودی از صدای شمارش اسکناس و برداشت وجه نقد از دستگاه خودپرداز و صدای پیامک واریز و برداشت وجه مالیات گرفته خواهد شد. نرخ مالیات بسته به صدای آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود».
دکتر داود سوری نیز در واکنش به این مصوبه نوشت:«مصوبه‌ای در مجلس در مورد مالیات تصویب شده و نماینده‌ای، برداشتی از آن داشته است که می‌گویند، صحیح نیست اما هیچ‌کس هم صحیح آن را نمی‌گوید یا نمی‌داند. از این باید ترسید، قانونی که از همین ابتدا در تعریف آن اجماعی نیست و قانون‌گذار نیز نمی‌تواند آن را برای مردم توضیح دهد».
هرچند شماری از نمایندگان مجلس و مدیران سازمان امور مالیاتی شایعات پیرامون این مصوبه را رد کرده‌اند اما هیچ‌کس درباره مصوبه اصلی یا نسخه آن سخن نگفته است.
اخیرا سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته: «برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت تا از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد». ظاهراً این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند، بنابراین طبق گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی شامل آحاد مردم نخواهد بود. براساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به‌عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود.
البته ظاهراً این قانون امسال هم پیاده شده که براساس آن، تعداد تراکنش‌های بالاتر از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ مجموع بالاتر از ۳۵ میلیون تومان به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود. شنیده‌های سازندگی حاکی از آن است که از ماه اردیبهشت سقف جدید تعداد و مبلغ برای حساب تجاری اعلام می‌شود.
طبق گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، «این مصوبه به این معنا نیست که اگر حساب به‌عنوان حساب غیرتجاری معرفی شد، می‌توانیم از او مالیات بگیریم، بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارائه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی است یا فرد به‌عنوان مدیر ساختمان فعالیت دارد و وجوه واریزی به واسطه شارژ ساختمان است. در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به‌عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند. اگر پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل شود و اگر پرونده دارد این حساب به‌عنوان درآمدهایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد».
براساس آمارها حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. سخنگوی سازمان مالیاتی گفته:«ما قصد نداریم همه حساب‌های افراد را بررسی کنیم، بلکه هدف این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به‌عنوان حساب تجاری خودشان معرفی کرده‌اند. اما اینکه عده‌ای که از این فضای اعتماد سوءاستفاده می‌کنند این تفکیک کمک می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم، بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم».
تفاوت زیادی میان سخنان نماینده افشاگر مجلس و سخنگوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. مالیات بر گردش حساب و اثبات اینکه حساب تجاری نیست در هر دو اظهارنظر وجود دارد که هر دو مورد با اعتراض شدید آحاد جامعه مواجه شده است. دکتر پرویز خسروشاهی در واکنش به این اظهارات نوشته:«ترجمه سخن ایشان آن است که بخش بزرگی از مردم را به سازمان‌های مالیاتی می‌کشانیم و وقت‌شان را تلف و اعصابشان را خرد می‌کنیم تا معدودی را که از پرداخت مالیات فراری‌اند، شناسایی کنیم. این یعنی زیر پا گذاشتن الفبای مقررات‌گذاری. وقتی کاری را بلد نیستید چرا برعهده می‌گیرید؟‌»

رابطه معکوس
در گذشته اقتصاد به نفت دولت وابسته بود اکنون دولت به مالیات مردم وابسته است. رابطه وابستگی برعکس شده اما نحوه مواجهه سیاستمداران با مردم به همان شیوه سابق است. به همین دلیل ملاحظه می‌کنیم، بن‌بستی در امور سیاسی ایجاد شده که نه حکومت صدای گروه‌هایی از مردم را می‌شنود و نه مردم از برخی سیاست‌های حکومت پیروی می‌کنند. شواهد مختلفی وجود دارد از این مساله. برای نمونه وقتی به دلیل سلیقه فرهنگی یک گروه، کسب‌وکاری بسته می‌شود یا جلو فعالیت کسب‌وکاری گرفته می‌شود، یا زمانی که دولت با دخالت مستقیم در انتخابات تشکل‌های خصوصی برای فعالیت گروهی آنها هزینه ایجاد می‌کند، یا وقتی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی و بانکی بین‌المللی که بر فعالیت‌های خصوصی تحمیل شده اقدامی نمی‌کند، یا هنگامی که با مقررات دست‌وپاگیر و بی‌ثباتی اقتصادی به فعالیت خصوصی آسیب می‌زند در عمل به این معناست، دولتی که چشم به دست بخش خصوصی دارد تا ریالی بیشتر مالیات بگیرد به طور همزمان دارد به دست دیگر به بخش خصوصی که مشغول کسب درآمد است، آسیب می‌زند.
اقتصاددانان معتقدند در زمینه مالیات‌ستانی دو رویکرد وجود دارد؛ در رویکرد اول حکم بر برائت داده می‌شود مگر عکس آن ثابت شود. براساس این رویکرد، دولت به عموم مردم اعتماد دارد و خوداظهاری آنها ملاک پرداخت مالیات است. برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اعلام می‌شود چنانچه مشخص شود، مؤدی از اعتماد سوءاستفاده کرده و خوداظهاری درست نیست، جرائم سنگین دارد. البته کشف تخلف هم وظیفه دولت است که صدالبته بدون تجسس در اطلاعات خصوصی مردم و سرک کشیدن در زندگی آنها، اگر تخلفی یافت باید او‌ ثابت کند که تخلف رخ داده، نه اینکه طرف مقابل اثبات کند، تخلفی نکرده است. ظاهراً رویکرد دیگر بر این اعتقاد است که همه مجرمند حتی اگر عکسش ثابت شود. در این رویکرد دولت هیچ اعتمادی به مردم ندارد و همه آنها را دروغگو می‌پندارد. حتی اگر بخشی از مردم در خوداظهاری کذب می‌گویند، دنبال این نیست که چه بسا مشکل از خود دولت است که مردم حاضر نیستند در تامین هزینه‌هایش مشارکت کنند. به عقیده محمود اولاد-اقتصاددان-«در این سیستم، دولت قانون وضع می‌کند که اگر واریزی به حساب‌های غیرتجاری افراد از رقمی بیشتر شد قطعاً درآمد است و مالیات دارد. حال این فرد دائم‌المجرم (عموم مردم) هست که باید اثبات کند، درآمد نبوده است. اینکه این اثبات چقدر هزینه دارد هم مهم نیست. مجرم باید تاوان دهد. همه مجرمند و هیچ مگر عکسش ثابت شود و این قرتی‌بازی‌ها هم نداریم».
به عقیده اقتصاددانان، حسن رویکرد دوم این است که بسیاری از مردم برای اینکه هزینه زمانی و روانی مواجهه با جماعت مالیات‌ستان نداشته باشند، ترجیح می‌دهند حتی اگر درآمد نبودن قابل اثبات باشد به دلیل هزینه بالا، پیگیری نکنند و مالیات را بپردازند. چی از این بهتر؟ کیسه دولت پر می‌شود اما اعتماد کیلویی چند؟ در نهایت طراحان و مجریان قانون چند فحش می‌خورند که البته باد هواست.