ادامه واکنش‌ها به افشای ماجرای روغن‌های فاسد؛ نشانه ای از بررسی های اختصاصی و معرفی متخلفین نیست، این نگران کننده است!

«فساد را جدی بگیریم» عنوان یادداشت زهرا نژاد بهرام است که در آن آمده: خبر ترخیص و توزیع حدود 44 هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهادهای مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهادهای نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است.

 پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های اخیر مساله روغن‌های فاسد تصویر نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است .

و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است . چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است .

در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص 70 هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاه‌مدت فاسد می‌شدند، قابل توجه است .  این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهادهای مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد .

تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت .

این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبرهای نگران‌کننده، شاهد از دست رفتن سرمایه‌های کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم . از همه نگران‌کننده‌تر ترخیص برخی از آنها و توزیع میان شهروندان است . امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .

خبر امحای 50 تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن 500 تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایه‌های ملی است.   این مهم به دلیل بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالاهای ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت . اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است .

از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم .ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که ظاهرا این دستورکارها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایه‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.

در کنار این مهم، شاید اگر سازمان‌های وارد‌کننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه می‌کردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرک‌های کشور بی‌توجهی به سرمایه‌ها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آنها وجود دارد یا تاریخ مصرف آنها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدم‌التفات به میزان هزینه یا سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر‌ای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آنها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور . اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدی‌تر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوزهای سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود.

اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آنها ایجاد کرده‌اند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده می‌شود که یقینا اعتماد‌سازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است .

این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است. و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است . بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد .حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آنها در جهت ایجاد سازوکارهای تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرک‌ها امری جدی است.