از بخشنامه ی پارسال تا جوابیه ی امسال
وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!
چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟
مشکلات و چالش‌های کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به خصوص کارگران پیمانکاری بسیار است و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض که تکلیف پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت را بین پیمان‌دهنده و پیمانکار پاسکاری می‌کند، موجب شده کارگران بلاتکلیف بمانند؛ سوال این است: چه کسی مسئول اعاده و پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران پیمانکاری‌ست و این کارگران چگونه در عمل می‌توانند بازنشست شوند.
انتقاد به دستورالعمل شماره ۵۷
در خردادماه، گزارش‌هایی در ایلنا منتشر شد تحت عنوانِ اینکه «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» که در آن‌ها به دستورالعملِ شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و کارگران نمی‌تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.
در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که ۲۰ یا ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده‌ی مختلف مشغول به کار بوده، زمانی که در آستانه‌ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد، باید بگردد شرکت‌های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این مدت آمده‌اند و رفته‌اند، پیدا کند و بابت ۴ درصد از آن‌ها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست. فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و مخالفِ تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون‌گذار هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، زمانی این‌چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش‌بینی می‌کرد، در مورد ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد مسئولیت صریح‌تری بر عهده کارفرمای مادر می‌گذاشت.
یک جوابیه
۲۳ خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش‌های انتقادی ایلنا، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدالت و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ تاکید شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می‌باشد. برهمین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت »… در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است».
در واقع این جوابیه، تاکید موکدی‌ست بر قانونی بودن سرگردانیِ کارگران شرکتی در مشاغل سخت!
