ماشین های امضا در شورای عالی کار/ دستمزد کارگران دغدغه هیچ کس نیست
یک فعال کارگری معتقد است که اعضای در شورای عالی کار تبدیل به ماشینهای امضا شدهاند و تنها برای حفظ جایگاه خود تلاش میکنند.
درحالی که از آخرین جلسه شورای عالی کار ۸ماه میگذرد و پس از تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ هیچ جلسهای برای تعیین حق مسکن کارگران، اصلاح مصوبه مزدی و بررسی وضعیت مزد کارگران برگزار نشده است. درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با انتقاد شدید فعالان کارگری همراه بود، اما دولت سیزدهم هیچ اقدامی در راستای اصلاح آن انجام نداد و با گذشت بیش از ۲ماه از فعالیت دولت چهاردهم همچنان اقدام خاصی صورت نگرفته است.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه با آسیبهایی که پایین بودن نرخ دستمزد برای جامعه به وجود آورده است، بهخبرنگار « چندثانیه»گفت: یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری این است که میخواهند بر اساس واقعیتهای اقتصادی و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و ... در مورد تورم اعلام میشود، دستمزد دریافت کنند. درحالی که تورم بیش از ۴۰درصد است، چرا دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش مییابد.
به گفته وی« عدم عدالت مزدی باعث افزایش جرم و بزهکاری میشود. وزرا و مدیران دولتی و البته نفراتی که بهعنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند این موضوعات را باید مد نظر قرار دهند. در واقع میتوانیم به افزایش مزد به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه کنیم.
وی تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد از درصد بزهکاریها و جرایم خشن و ... کاسته خواهد شد. برخی فقط شعار میدهند که برای حل بحران جامعه کارگری باید اشتغال ایجاد کرد و ... . باتوجه به این وعده تکراری باید بگویم که زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر باز میگردد. تا این چالش برطرف نشود هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.
این فعال کارگری با انتقاد از اینکه دولتها موضوع مزد را سیاسی کردهاند، ادامه داد:به دلیل اینکه همواره شاهد نادیدهگیری حقوق اقشار کارگری هستیم طبیعی است که به سیستم اعتماد نکنیم. متاسفانه نفراتی بهعنوان نمایندگان کارگری در شوراهای عالی کار، دستمزد و ... حضور دارند که همانند ماشینهای امضا فعالیت میکنند و تنها برای اینکه جایگاه خود را در این تشکلات حفظ کنند.
وی در رابطه با مهمترین چالش در زمینه تعیین مزد کارگران گفت:یکی از مشکلات رایج این است که براساس نرخ تورم سال جاری برای افزایش مزد سال آینده تصمیم میگیرند. باتوجه به افزایش تورم و ... قطعا به اقشار ضعیف آسیب میرسد.
در این حکومت نفرمایید کارگر بفرمایید برده وکنیز
...
البته در حاکمیت انقلابی عدالت محور حامی مستضعفان زحمتکش این حرفها جایی ندارند!