کلیات طرح کوپن الکترونیک از مجلس رأی گرفت

نمایندگان مجلس در حالی دیروز به کلیات طرح کوپن الکترونیک رأی دادند که در نتیجه هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تورم‌زا بودن ایده خام وکلای مردم، ماجرا به کمیسیون برنامه و بودجه کشیده شد تا بلکه این طرح پخته‌تر شود. محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس از مدافعان جدی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به‌صورت کوپن الکترونیک است، ولی هشدار بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد این طرح ممکن است در عمل اجرا نشود.

ماجرا چیست؟
تعدادی از نمایندگان با قید فوریت طرحی را برای پرداخت یارانه اعتبار خرید به 60میلیون ایرانی ‌پیشنهاد کرده‌اند که براساس آن 30هزار میلیارد تومان قرار است به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته شود؛ شبیه یارانه نقدی به ارث رسیده از دولت محمود احمدی‌نژاد که حالا محمدباقر قالیباف از آن دفاع می‌کند. درحالی‌که مبلغ 30هزار میلیارد تومان، به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، محل تردید است به‌ویژه اینکه نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داده‌اند که 35هزار میلیارد تومان به سقف بودجه امسال کشور اضافه شود تا دولت بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند که 15هزار میلیارد تومان آن صرف تامین کالاهای اساسی، 10هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و 10هزار میلیارد تومان هم برای ترمیم حقوق بازنشستگان هزینه خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اما مخالف این طرح است؛ همچنان که سیاست تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات و نهاده‌های اساسی را ناکارآمد می‌خواند و نسبت به خطر تورم شدید هشدار می‌دهد. این نهاد پژوهشی به نمایندگان یادآوری می‌کند که اگر تصمیم دارند تا طرح‌شان را به قانون تبدیل کنند، باید 4گام جدی بردارند؛ نخست کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد براساس معیارهای استحقاق‌سنجی، دوم پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، سوم جلوگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی. درحالی‌که نمایندگان می‌گویند هدف از تصمیم‌شان اجرای طرح کوپن الکترونیک تا پایان امسال است، اما بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت کسری بودجه دولت می‌گوید: از آنجا که ممکن است طرح کوپن الکترونیک به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده هم اجرا شود، باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود و به کسری بودجه بیشتر دامن نزند، این منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در سال‌های بعد وجود داشته باشد و بار سنگین این تامین مالی تا حد امکان بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد.
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع تکرار سیاست شکست‌خورده بازتوزیع منابع برای کم‌کردن فاصله طبقاتی به جای تکیه بر افزایش شاخص رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی مبتنی بر آن است. این روزها که مردم به چشم خود شاهد بی‌اثر‌شدن یارانه‌های نقدی هستند و طی سال‌های گذشته دولت به‌دلیل کسری بودجه شدید امکان افزایش سقف این یارانه‌ها را نداشته است، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: میزان یارانه‌ای که در قالب کوپن الکترونیک به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته می‌شود، باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ توصیه‌ای که به‌دلیل فشار سنگین کسری بودجه دولت در عمل شدنی نیست و معلوم نیست مرکز پژوهش‌های مجلس چرا خواستار افزایش سالانه یارانه‌ای شده که خودش اعتراف دارد ممکن است تورم‌زا باشد و باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی شود.

راهکارهای پوپولیستی یا واقعی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس برای اینکه نمایندگان را راضی کند تا از تصویب فوری طرح تورم‌زا دست بردارند، 3راه برای اطمینان از تامین منابع مالی کوپن الکترونیک معرفی کرده است؛ نخست گرفتن مالیات یا عوارض از تراکنش‌های بانکی به‌نحوی که از هر تراکنش بالای 10میلیون تومان، 5هزار تومان مالیات گرفته شود که در یک سال 12هزار میلیارد تومان درآمد به‌دست خواهد آمد. دوم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی که می‌تواند تا 30هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد به همراه داشته باشد و سوم افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد یک درآمد 13هزار میلیارد تومانی. به گزارش همشهری، درحالی‌که انتظار می‌رود نهاد تحقیقاتی مجلس به‌صراحت مخالفت خود را با طرح‌های فوریتی و دارای شائبه پوپولیستی اعلام کند، راه‌های نامطمئنی را برای جفت‌و‌جور‌کردن پول جهت اجرایی‌شدن ایده خام نمایندگان پیشنهاد داده که در عمل باعث شکننده‌بودن این روش درآمدزایی و در نهایت کسری بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی و تورم شدید خواهد شد. روش‌هایی چون گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی ازجمله راهکارهای تکرارشونده این نهاد در اکثر طرح‌های پیشنهادی نمایندگان است اما روشن نیست که آیا با فرض بستن مالیات بر تراکنش‌های بانکی، می‌توان در یک سال 12هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد و بیم آن می‌رود که میزان این مالیات سال آینده هم افزایش یابد؛ همچنان که در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم، پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم چندان قابل اتکا نیست.

تهدید معیشت به بهانه حمایت
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تسویه بدهی دولت به نهادهای تامین اجتماعی و یا اختصاص پول برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هشدار می‌دهد: این پیشنهاد با هدف اصلی طرح مغایرت دارد و تورم‌زا خواهد بود که می‌تواند سیاست‌های حمایتی مورد نظر نمایندگان را به ضد‌خود تبدیل کند و با دامن‌زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. این مرکز می‌گوید طرح پیشنهادی مجلس سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس معتقد است این طرح به سفره مردم کمک خواهد کرد. کند‌شدن شاخص رشد اقتصادی و جهش نرخ تورم باعث شده تا براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط مصرف کالاهای اساسی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی کاهش یابد، به‌نحوی که مصرف برنج خارجی 8درصد، گوشت گوساله 20درصد، گوشت گوسفند 29درصد، روغن نباتی 6درصد و قندوشکر 4درصد در سال 1398نسبت به سال‌1395 کمتر شده است.

توزیع کوپن الکترونیک
پیشنهاد بازوی تحقیقاتی مجلس این است که 30هزار میلیارد تومان پیشنهادشده اگر در دسترس باشد، می‌تواند بین 60میلیون ایرانی توزیع شود اما اگر این پول در دسترس نیست، بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این پول را بین 7میلیون خانوار یا 20میلیون ایرانی توزیع کند.
کدام خانوار باید در اولویت قرار گیرند
پیشنهاد این است که این یارانه بین 3میلیون و 156هزار خانوار نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و 4میلیون و 476هزار خانوار نیازمندی توزیع شود که:
هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به غیر از صندوق روستاییان و عشایر نیستند.
خانوارهای مستمری‌بگیر که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و 800هزار تومان باشد.
هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند.
ارزش خودروی خانوار (به ارزش دی‌ماه 1398) کمتر از 50میلیون تومان است.
میانگین خرید بانکی خانوار در 1398کمتر از 2میلیون و 300هزار تومان است.
میانگین واریز به‌حساب خانوار در سال‌های 1395، 1396و 1397 کمتر از 60میلیون تومان است.

انتقاد قالیباف از دولت
رئیس مجلس نابسامانی شبکه توزیع کالاهای اساسی در کشور را ناشی از بی‌توجهی دولت دانست و گفت: ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام‌شده کالاها نصیب دلالان شد و این ناشی از نابسامانی در شبکه توزیع کشور است. درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ‌‌هر دو طرح کوپن الکترونیک و ساخت یک میلیون مسکن در سال را تورم‌زا می‌داند و نسبت به عواقب آن هشدارهای جدی داده است، اما محمدباقر قالیباف می‌گوید: مجلس به دو موضوع تولید مسکن و طرح تامین کالاهای اساسی در روزهای اخیر با هدفمندی و جهت‌گیری مشخص رأی مثبت داده‌ و این دو طرح نشان داد که مجلس برای تحقق تولید مسکن و تامین کالاهای اساسی مصمم است. درحالی‌که نمایندگان اصرار داشتند تا تکلیف این طرح جنجالی را یکسره کنند، اما مخالفت نماینده دولت باعث شد تا سرانجام تصمیم‌گیری درباره جزئیات به بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موکول شود. اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی‌نژاد و رئیس فعلی برنامه و بودجه مجلس تأکید دارد: مجلس طبق این طرح پیگیر ارائه سبد رایگان به ۲۰میلیون نفر و سبد کالا با ۵۰‌درصد تخفیف به ۴۰ میلیون نفر است. او دیروز در صحن علنی مجلس گفت: «در این طرح پیش‌بینی کردیم 30هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که از این منابع به 20میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجهند، کالاهای اساسی را برسانیم و سبد کالا با 50درصد قیمت را برای 50میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.»
به گزارش همشهری، کلیات طرح نمایندگان برای توزیع پول در قالب کارت اعتباری خرید دیروز با 213رأی موافق و تنها 5رأی مخالف و 6رأی ممتنع به تصویب رسید. نمایندگان می‌گویند این طرح نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه به سفره مردم کمک می‌کند. کارشناسان ازجمله کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما به صراحت نظری مخالف با نظر اکثریت نمایندگان دارند و هشدار می‌دهند که تصویب این طرح موج تازه‌ای از تورم را به همراه خواهد داشت.

منبع: همشهری

70