ارزانترین و گرانترین استان های کشور / حداقل هزینه‌ زندگی در تهران چقدر است ؟

با توجه به میزان دستمزد کارگران که به حدود یک میلیون و 400 هزار تومان رسیده است، بهتر است حداقل هزینه های زندگی در تهران را بررسی کنیم.

ارزانترین و گرانترین استان های کشور / حداقل هزینه‌ زندگی در تهران چقدر است ؟

نمایندگان کارگری دستمزد بارها اذعان داشته‌اند تنها با هدف رسیدن به «اجماع» و رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی، تن به امضای سبدی داده‌اند که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با سبد واقعی و حداقلی، تفاوت دارد؛ اما پرسش اینجاست که آیا همین سبد بسیار حداقلی یا بسیار تقلیل‌یافته، در مذاکرات رسمی شورایعالی کار که در آستانه دومین جلسه رسمی آن هستیم، به رسمیت شناخته خواهد شد؟

در اوایل اسفند بعد از مدتها تعلل و اهمال دولتی‌ها و کارفرمایان، محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار ایران انجام شد. دولتی‌ها و کارفرمایان پای سبدی را امضا گذاشتند که با توقعات کارگران فاصله بسیار دارد؛ آیا «هزینه‌های واقعی زندگی» با سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی تطابق دارد؟ سوال اینجاست که نرخ سبد واقعی در استان‌های مختلف کشور چقدر است؛ کارگران برای تامین هزینه‌های کمینه و بسیار حداقلی زندگی، چقدر باید هر ماه بپردازند؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) براساس آمارها و داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، محاسبات سبد را براساس سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار در استان‌های مختلف انجام داده است؛ بیشترین هزینه خانوار متعلق به پایتخت کشور یعنی تهران است و کمینه‌ی هزینه‌ها به استان محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان‌های مختلف

براساس اعلام مرکز آمار ایران ، کارگران عموماً در دهک چهارم قرار دارند (دهک‌های اول تا سوم به بیکاران، فصلی‌کاران و کارگران کشاورزی تعلق دارد)؛ توفیقی به جدول تبدیل ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم پیشنهادی مرکز آمار استناد می‌کند.

14

توفیقی توضیح می‌دهد: استان تهران به عنوان کمترین نرخ جمعیت خانواده و ضریب اهمیت خوراکی‌ها و استان سیستان و بلوچستان به عنوان بیشترین نرخ جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی‌ها به عنوان حد پائین و بالا انتخاب شدند. نرخ متوسط جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی‌ها در جدول زیر مشخص شده است.

13

آنچه مورد بررسی در محاسبات سبد معاش قرار می‌گیرد، سهم خوراکی‌هاست؛ سهم مولفه‌های مختلف خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

12

توفیقی ادامه می‌دهد: با توجه با این نکته که در محاسبات سبد معیشت، هرگز محاسبات خشکبار، آشامیدنی‌ها و دخانیات نمی‌آید لذا باید در هنگام محاسبه این شاخص به عنوان اصلی‌ترین مولفه تعیین کننده سبد معیشت، ضرائب آنها را از سهم‌شان در سبد کسر نمائیم؛ لذا جدول ذیل را داریم:

11

محاسبه سبد معیشت برای دو استان:

تهران با بالاترین هزینه‌ها و سیستان و بلوچستان با کم‌ترین هزینه‌های زندگی

او اضافه می‌کند: برای محاسبات سبد بعد از تعیین ارقام بدست آمده برای یک خانوار از اطلاعات مرکز آمار (در کمیته دستمزد) باید ضرائب فوق را به عنوان حد پائین و بالا درنظر بگیریم یعنی سبد معیشت را برای دو استان، یکی با کمترین سهم خوراکی‌ها یعنی تهران و دیگری با بیشترین سهم خوراکی‌ها یعنی سیستان و بلوچستان محاسبه کنیم.

توفیقی به محاسبات دو سبد معاش برای این دو استان می‌پردازد:

ابتدا استان تهران به عنوان پائین‌ترین سهم خوراکی‌ها و نرخ جمعیت خانوار:

سرانه مصرف خوراکی‌ها= ۲۵۵۱۱۷ ریال

مصرف خوراکی‌های یک خانوار در تهران با ۳.۱نفر=۲۳.۷۲۵.۸۸۱ ریال

سبد معیشت خانوار استان تهران: ۹۹.۹۴۰.۵۲۷ =۲۳.۷۴/۱۰۰* ۲۳.۷۲۵.۸۸۱

سپس استان سیستان و بلوچستان به عنوان بالاترین سهم خوراکی‌ها و نرخ جمعیت خانوار:

سرانه مصرف خوراکی‌ها= ۲۵۵۱۱۷ ریال

مصرف خوراکیهای یک خانوار در سیستان . بلوچستان با ۴.۵نفر=۳۴.۴۴۰.۷۹۵ ریال

سبد معیشت خانوار استان سیستان و بلوچستان ۶۳.۹۹۲.۵۵۹ =۵۳.۸۲/۱۰۰* ۳۴.۴۴۰.۷۹۵

سبد میانگین کشوری:

حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از سبد توافقی کمیته دستمزد

حالا نوبت به سبد معاش کلی می‌رسد که قاعدتاً باید میانگین این دو سبد باشد؛ سبدی با بیشترین نرخ و سبدی با کمترین نرخ که درنتیجه داریم:

سبد میانگین کشوری= ۸۱.۹۶۶.۵۴۳ریال

بنابراین، «سبد واقعی» برابر با ۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان یا همان حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به گفته توفیقی، این سبد تماماً براساس آمارهای رسمی و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران محاسبه شده است اما سبد توافق شده در کمیته دستمزد با این سبد واقعی، فاصله بسیار زیادی دارد.

در کمیته دستمزد آنچه محاسبه و توافق شده، به صورت زیر است:

سبد تعیین شده کشوری= ۶۸.۹۵۰.۰۰۰ریال

نمایندگان کارگری دستمزد بارها اذعان داشته‌اند تنها با هدف رسیدن به «اجماع» و رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی، تن به امضای سبدی داده‌اند که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با سبد واقعی و حداقلی، تفاوت دارد؛ اما پرسش اینجاست که آیا همین سبد بسیار حداقلی یا بسیار تقلیل‌یافته، در مذاکرات رسمی شورایعالی کار که در آستانه دومین جلسه رسمی آن هستیم، به رسمیت شناخته خواهد شد؟

سطح پوشش دستمزد در استان‌های مختلف

در حال حاضر، سطح پوشش دستمزد بسیار پایین است یعنی در همه جای کشور، میان دستمزد دریافتی کارگر (با احتساب همه مزایای مزدی) و هزینه‌های حداقلی زندگی، شکاف بسیار عمیقی وجود دارد.

توفیقی، سطح پوشش دستمزد را در دو استان بالا و پایین نمودار هزینه‌ها (تهران و سیستان و بلوچستان) محاسبه کرده است؛ اگر حداقل دستمزد را در بهترین حالت با احتساب همه مزایای مزدی (حق مسکن، بن خواربار و ...) و همچنین با در نظر گرفتن عیدی و سنوات، ۳۳.۶۰۶.۲۰۸ریال در نظر بگیریم، پوشش سبد توسط این دستمزد در دو استان فوق، از قرار زیر است:

پوشش سبد تهران= ۳۳.۶۲درصد

پوشش سبد سیستان و بلوچستان= ۵۲.۵۱ درصد

و اما چند نکته...

می‌بینیم که فاصله بسیار زیاد است و در استانی با کمترین هزینه‌های زندگی، دستمزد کمتر از ۵۳ درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد؛ توفیقی با توجه به این فاصله زیاد، به ذکر چند نکته اساسی می‌پردازد:

۱- با توجه به این فاصله زیاد و شکاف عمیق دستمزد و هزینه زندگی، چگونه است که بعضی از نمایندگان مجلس صحبت از مزد منطقه‌ای می‌کنند؟

۲- مدعیان مزد منطقه‌ای و عدم رعایت حداقل دستمزد در استانهای کم برخوردار، به بهانه پائین بودن سطح هزینه خانوار، در مقابل این محاسبات که تماماً برگرفته از مرجع رسمی کشور (مرکز آمار) مطابق برنامه پنجساله توسعه است، چه پاسخی دارند؟

۳- فاصله کمینه ۴۷.۴۹ درصدیِ عدم پوشش هزینه‌های زندگی توسط سرجمع دستمزد ۱۳۹۹ (به شرط رعایت شدن از سوی کارفرمایان) را با چه مکانیسمی می‌توان پرنمود؟

۴- آیا اگر همین حداقلی در استان‌های محروم رعایت نشود می‌توان امیدی به بقا و دوام خانوارها در همین استان‌ها داشت؟

۵- آیا به شرط پذیرش همین فاصله عمیق در استانهای کم برخوردار که در استانهای صنعتی بیشتر می‌شود و به شرط بهم زدن توازن نسبی خانوارها از حالت فعلی که جای دفاع ندارد، می‌توان از سیل مهاجرت و افزایش حومه‌نشینی و امکان بوجود آمدن حلبی آبادهای جدید جلوگیری به عمل آورد؟

توفیقی به مساله دیگری اشاره می‌کند: « مطابق نص صریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، تامین اقلامی از سبد معیشت به عهده دولتمردان است. این ادعا بارها از سوی نمایندگان کارفرمائی مطرح شده است و عنوان شده در سایه بی‌توجهی و قانون‌گریزی دولت، بار این مورد را دارند به دوش می‌کشند» بنابراین باید به چند نکته در این زمینه اشاره کرد:

۱- اگر این ادعای کارفرمائی صحیح باشد چرا این فاصله عمیق بین تمامی سرجمع دریافتی حق‌السعی کارگر و سبد معیشت وجود دارد؟

۲- این فاصله بیشینه ۶۶.۳۸درصدی و کمینه ۴۷.۴۹ درصدی بین تامین سبد معیشت حداقلی با دستمزد را چه کسی باید پوشش دهد؟

۳- آیا سطح تاب‌آوری خانوارهای کارگری با افزایش این فاصله و اختلاف بین دریافتی با هزینه‌کرد سنجیده شده است؟

۴- آیا با این فاصله و شکاف عمیق به همراه به‌روزرسانی نشدن سطح تکنولوژی و تجهیزات، عدم مرغوبیت مواد اولیه ، مستهلک بودن دستگاه‌ها و... می‌توان به افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدی داخل،کاهش نرخ حوادث شغلی، ازکارافتادگی، کاهش استرس‌های شغلی، بیماری‌های مرتبط به حوزه کار و... امیدی داشت؟

۵- آیا دولتمردان به رابطه مستقیم بین بقای خانواده و دستمزد می‌اندیشند؟ آیا رابطه مستقیم بین بزه‌های اجتماعی با فقر را درک می‌کنند؟!

در این میان، فاصله عمیق هزینه‌های زندگی با سبد معیشت حداقلی - چه سبد واقعی محاسبه شده توسط کانون عالی شوراها و چه سبد حداقلی حداقلی محاسبه شده توسط کمیته دستمزد شورایعالی کار- به شدت نگران‌کننده است و پرسش اساسی اینجاست که آیا برای دولتی‌ها و کارفرمایان، این نشانه‌های بحران عمیق، هیچ اهمیتی دارد؟ امسال چگونه قرار است به مذاکرات مزدی فیصله بدهند؛ آیا بازهم می‌خواهند این فاصله و شکافِ نگران‌کننده را عمیق‌تر کنند و بحران فعلی معیشت را که یک بحران جدی‌ست، به یک ابربحران بدل سازند؟!

منبع: ایلنا

70

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید