مالیات بر عایدی سرمایه یا سرقت اموال و ثروت مردم؟!

بر‌ اساس ‌این حوزه مالیات بر عایدی در کشورهای پیشرفته شامل همه‌گونه عایدی از هرگونه دارایی به‌ویژه آنکه سهام و اوراق بهادار بوده، درست برخلاف آنکه در کشورهای در‌حال‌توسعه و جهان سوم این مالیات شامل مستغلات و املاک بوده است. از نظر اقتصادی عایدی سرمایه در اقتصادهایی معنی دارد که نرخ سود سرمایه بیش از نرخ تورم باشد. به همین علت اقتصاددانان مردمی معتقدند تورم سرقت محترمانه دولت‌ها از جیب مردم و مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی با نرخ تورم دورقمی، بدون لحاظ نرخ تورم مصادره اموال و ثروت مردم است.

پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
بررسی قانون مالیات‌های ایران از اولین سال قانون‌گذاری مالیات ۱۳۱۲ تا‌کنون نشان می‌دهد که در ایران مقوله‌ای به نام «مالیات بر عایدی سرمایه» وجود نداشته است؛ اگرچه در ماده «۲۳» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ در بخش درآمد املاک اعلام شده بود که «تفاوت قیمت فروش با خرید ملک به‌عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود».
از طرف دیگر در ماده «۳» اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در اصلاحیه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ مواد ۳ تا ۱۶ شامل مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد. بعدها در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. این لایحه با قید یک‌فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده «۹» این لایحه آمده بود که متن ذیل به‌عنوان ماده «۶۰» قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«نقل‌و‌انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو واحد در سال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود».
پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده‌واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.
در شهریور سال ۱۳۹۳ در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند «۱۷» این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند.
بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی‌نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از‌جمله رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم «ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت او با بند مذکور» را مطرح کردند. مجددا در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس همان لایحه را با تعییراتی در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و الحاق مواد ۲ تا ۹ به باب دوم ق.م.م. را به مجلس ارائه داده‌اند. بررسی اجمالی نظام مالیاتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای اجرای این نوع مالیات عایدی سرمایه از دو روش سیستم تعهدی و تحقق عایدی سرمایه استفاده می‌شود.
انتخاب هریک از روش‌های فوق بستگی به ساختار اقتصاد و نظام مالیاتی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها دارد.

روش تعهدی مالیات بر عایدی سرمایه
در این روش بر عایدی حاصل از ارزش یک دارایی در یک دوره زمانی «دوره مالیاتی عموما یک‌ساله» مالیات وضع شده و در پایان دوره مالیات آن پرداخت می‌شود. البته در این تأثیرات تورم نیز لحاظ شده و مالیات بر عایدی واقعی اعمال می‌شود؛ به ‌طوری ‌که کاهش در ارزش دارایی به‌عنوان زیان قابل کسر مالیاتی محسوب و از افزایش‌های سنوات بعد قابل کسر است. اشکال اساسی این روش به موضوع ارزش‌گذاری منظم و مستمر دارایی‌ها و محدودیت‌های مربوطه آن بوده و به‌ویژه محدودیت نقدینگی مؤدیان در پرداخت سالانه مالیات، عملا تصویری ناعادلانه از این مالیات را در جامعه نشان داده که باعث می‌شود نوسان شدید درآمدی برای دولت ایجاد شود.

رویکرد تحقق عایدی سرمایه
در این روش مالیات بر عایدی سرمایه در زمان فروش یا انتقال آن «زمان فروش دارایی‌های مشمول» اعمال می‌شود که با اعمال این روش مالیات‌دهنده قادر به پرداخت مالیات از محل عایدی حاصل از این فروش خواهد بود. مضافا اگر قیمت فروش کمتر از هزینه و قیمت پایه یا قیمت خرید باشد، زیان مؤدی به سنوات بعد منتقل می‌شود.
اگرچه اشکال مهم اجرای این روش آن است که مؤدی مربوطه انگیزه به تأخیر انداختن فروش دارایی را دارد که این موضوع پدیده قفل‌شدن دارایی را رقم می‌زند. نباید فراموش کرد که عواملی مانند نرخ مالیات و نرخ افزایش ارزش دارایی و جایگزینی دارایی‌های مشابه بر قفل‌شدن دارایی تأثیر دارند؛ اما اعمال این روش مشکل نبود نقدینگی برای مؤدی و امکان پرداخت آن، عدم نیاز به ارزش‌گذاری مستمر دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان را برطرف کرده، مضافا نوسان اندک درآمدهای مالیاتی دولت از‌جمله مزایای این روش تلقی می‌شود.
روش ترکیبی
اگرچه از نظر تئوریک روش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تعهدی، کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ اما چون عملا فقط قیمت‌گذاری مستمر املاک و سهام به سادگی امکان‌پذیر است و اعمال این روش برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نظریه‌پردازان مالیاتی استفاده از روش تلفیقی از دو روش فوق را توصیه می‌کنند. به این مفهوم که در این روش برخی دارایی‌ها بر مبنای تعهدی و برخی دیگر بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات شوند؛ به این معنا که در این روش برای حل مشکلات رویش‌های تعهدی و تحقق عایدی، از دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری و جریان نقدینگی درباره آن یک مشکل جدی است، مالیات مربوط بر مبنای تحقق عایدی و مالیات سایر دارایی‌ها که مشکلات مذکور را ندارند، بر مبنای تعهدی اخذ می‌شود.
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس ارائه شده، متأسفانه شاه‌بیت مالیات بر عایدی سرمایه که در همه جای دنیا سهام و اوراق بهادار است، مد‌نظر نمایندگان نبوده و فقط املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز و جواهرات و زیورآلات مشمول مالیات تلقی شده و روش اعمال این نوع مالیات برخلاف مالیات بر املاک و مستغلات و اتومبیل‌های لوکس، عملا روش تحقق عایدی سرمایه «زمان فروش یا انتقال» مبنای این مالیات قرار گرفته است. به استناد طرح ارائه‌شده چگونگی اخذ مالیات بر عایدی املاک، خودرو، ارز و جواهرات بر حسب مدت نگهداری در نمایه زیر ارائه شده است.
استثنای عدم شمول این مالیات شامل تنها واحد مسکونی یا تنها وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص بالای ۱۸ سال با بیش از یک سال تملک، اولین نقل‌و‌انتقال املاک نوساز پس از گواهی پایان کار، اولین نقل‌و‌انتقال املاک نیمه‌ساخته موضوع ماده «۷۷» قانون مالیات، انتقال باغات و اراضی خارج از محدوده شهرها، انتقال بلاعوض به والدین، همسران دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، وقف و انتقال قهری املاکم مسکونی است.
نکته حائز اهمیت آنکه در کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا صرفا ۵۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود؛ یعنی عملا کسورات اقتصادی نظیر افت قیمت و تورم از عایدی کسر شده، مضافا زیان حاصل از فروش دارایی‌های مشمول نیز قابل انتقال به سنوات بعد و قابل کسر از افزایش‌های بعدی اشخاص است که این مهم در طرح ارائه‌شده مدنظر قرار نگرفته است.
در مجموع با توجه به نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در قبال سیاست‌های نادرست دولت‌ها، تصویب و اجرای این قانون در شرایط فعلی علیه منافع مردم خواهد بود؛ زیرا مؤدیان ذی‌ربط این مالیات را به طور حتم به مصرف‌کنندگان انتقال خواهند داد و ادعای انتقال نقدینگی سرگردان و وجوه فعال در بازار سوداگری به بازار سرمایه و تولید در این رابطه امری نادرست و غیرواقعی است؛ زیرا تجربه نشان داده که بازار سرمایه و سهم بازای خود عامل نابسامانی وضع موجود بوده و منابع رخنه‌شده در بازار سرمایه ربطی به تأمین مالی بخش تولید و جامعه کار و تولید نداشته و ندارد.

منبع: روزنامه شرق

66