نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان ۲ دهه گذشته رسید

«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه صحبت های خود به ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بارها اعلام کرده ام که هدف گذاری تیم اقتصادی دولت برای سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی به حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز و نیز انضباط در دولت و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است و این اولویت شماره یک کشور شده است در کنار آن تسهیل سرمایه گذاری و کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از دیگر اهداف دولت است. 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اولویت دولت بر تمرکز حل بیکاری دانش آموختگان است که آمار بیکاری دانش آموختگان به ۱۱نیم درصد کاهش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: طبق گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را حکایت دارد و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه پرداخت شده است. 

واردات ماهانه ۶ هزارتن گوشت قرمز گرم و ۸ هزار تن گوشت قرمز منجمد

سخنگوی اقتصادی گفت: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‌ها در آذر ۱۴۰۲ مساله‌ای بود که موجب شد هدف‌گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجد برای تامین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود تا انشالله این اختلال موضعی در ماه‌های آینده رفع شود.

سقوط نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزانِ ۲ دهه گذشته

وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.

وی در واکنش به برخی هجمه ها به دولت گفت: برخی دوستان، دولت را متهم به آمارسازی کرده اند اما فکر می کنم بسیاری از ارجاعات همزمان ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نشان دهنده این است که دولت ابایی از نمایش دستاوردها و نقاط ضعف ندارد و به دنبال کتمان واقعیت های اقتصاد کشور نیست.برخی دوستان رسانه ای از مفاهیمی که زیبنده عملکرد دولت نیست با برچسب پوپولیسم استفاده کرده اند از عباراتی استفاده می کنند که دقیق و کارشناسی نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولتی که خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کند، دنبال کار پوپولیستی است؟ دولتی که به دنبال برخورد با بانک های ناتراز رفت، پوپولیستی است؟ کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۶ درصد پوپولیستی است؟ ایجاد حساب واحد خزانه، رفع بی انضباطی در کارتخوان ها، حذف سفته بازی ها، شناسایی میزان زیادی از فرارهای مالیاتی و ده ها کار دیگر مصداق کار پوپولیستی نیست رییس جمهور بارها تاکید کرده که دنبال تمام شدن کار به اسم کسی نیست و فقط و فقط به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور است امیدواریم سال های آینده که درخت اصلاح اقتصادی به بار بنشیند، شاهد نتایج آن باشیم.

قیمت تضمینی گندم تاپایان هفته آینده اعلام می شود 

خاندوزی در پاسخ به نخستین سوال این نشست درباره اینکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته به حق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می شده در بسیاری از سال ها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می شد مگر در برخی سال ها، اما مجموعا در اکثر سال ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی شود.از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.

قوه قضائیه به روند رسیدگی بر پرونده ها فساد تسریع بخشد

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.

وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.

خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند و هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.