رد پای کد تجاری ناپلئون در قانون تجارت ایران / مدیر مطالعه لایحه قانون تجارت : اداره تجارت با قوانین ۱۲۵ سال پیش منطقی نیست

به گزارش خبر فوری به نقل از فارس، لایحه قانون تجارت مدت‌هاست به دلیل تفاسیر مختلف از قانون میان شورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده است. این قانون یکی از قوانین مادر اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.

در این باره با علی عالی پناه استاد دانشگاه حقوق،مدیر مطالعه لایحه تجارت، معاون اسبق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق مرکز جذب آزمون قوه قضاییه به گفت‌وگو نشستیم.

** قانون تجارت با منبع اقتباس خود 125 سال فاصله داشته است

ضرورت تصویب قانون جدید تجارت و جایگاه آن در رشد اقتصادی چیست؟

مقررات قانون تجارت کنونی از سه بخش عمده و اصلی تشکیل شده است. قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرارت قانون تجارت مصوب سال 1347. اگر به تاریخ تصویب این مقررات دقت کنیم متوجه می‌شویم آخرین تحول عمده در مقررات تجاری حدود 50 سال پیش انجام شده است. بنابراین، از آخرین تحول مقررات تجاری مدت زمان زیادی سپری شده است و دو بخش دیگر، یعنی قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در زمان خود هم قوانین بروزی نبوده اند. زیرا، قانون تجارت در کد تجاری ناپلئون مصوب ١٨٠٧ میلادی و قانون اداره تصفیه در قانون فدرال سوییس مصوب ١٨٧٠ میلادی ریشه داشته است، لذا در زمان تصویب با منبع اقتباس خود به ترتیب حدود ١٢٥ و ٧٠ سال فاصله زمانی داشته اند.

بنابراین، مهم‌ترین ضرورت تصویب قانون تجارت جدید را می‌توان به‌روز نبودن مقررات تجاری کنونی دانست، زیرا تحولات تجاری در دو قرن اخیر، خصوصا در دهه‌های اخیر، بسیار سریع بوده است و اداره امر تجارت با مقررات متعلق به حدود صد تا دویست سال گذشته امروزه معقول به نظر نمی‌رسد. پیدایش تجارت الکترونیک، تأکید بر عنصر کارآمدی و شفافیت در امر تجارت، دخالت بخش غیردولتی در امر مقرره گذاری و پیدایش عرف ها و ابزارهای نوین این ضرورت را تشدید کرده است. بنابراین، اگر هم مقررات تجاری کنونی در زمان خود برای تنظیم روابط تجاری کارآمد بوده اند، لکن امروزه به دشواری بتوان از کارآمدی آن دفاع نمود

با این حساب نمی‌شود ضرورت تصویب قانون جدید تجارت را نادیده گرفت. اما شاهد هستیم که مدت‌ها است این قانون جدید معطل مانده است. از طرف دیگر طبق اصل 85 قانون اساسی بعضی قوانین را می‌توان با تصویب کمیسیون‌ها به شورای نگهبان فرستاد. فکر نمی‌کنید تصویب این قانون مهم هم مشمول ضرورت اصل ٨٥ قرار می‌گیرد؟

طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در همان اصل مقرر شده است که چناچه مجلس احراز ضرورت کند، می تواند تصویب برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار و برای اجرای آزمایشی آنها مهلت مقرر کند. ظاهر اصل 85 این است که قانون اساسی تشخیص ضرورت تفویض به کمیسیون های داخلی را به خود مجلس شورای اسلامی واگذار کرده و منطق حقوقی هم مؤید این استنباط است.

زیرا، امکان تفویض برای تسهیل اداره پارلمان و از باب تقسیم وظایف و تخصصی شدن امور است و تشخیص این امر به وسیله دیگران منطقی به نظر نمی‌رسد. با این همه، شورای نگهبان تفسیری تطبیقی دیگری در این زمینه ارائه داده است که طبق آن شورای نگهبان می تواند در مورد احراز ضرورت مذکور با مجلس شورای اسلامی اختلاف کند و چنانچه تفویض را ضروری تشخیص ندهد، مصوبه را تأیید ننماید. شورای نگهبان حداقل در دو مورد، لایحه امور گمرکی و لایحه تجارت، این تفسیر را به موقع اجرا گذاشته و مصوبه آزمایشی مجلس شورای اسلامی را از باب عدم ضرورت تفویض رد و اعاده کرده است.

بنابراین، این تفسیر شورای نگهبان از حیث نظری محل نقد و خلاف ظاهر اصل 85 است، ولی طبق قانون اساسی تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی، خواه رسمی و خواه تطبیقی، ملاک عمل است.

بازنگری و اصلاح نشدن قانون تجارت چه مشکلاتی برای تجار وفعالان اقتصادی به وجود آمده است؟

عقیده دارم عدم اصلاح مقررات تجارتی می تواند سبب از دست رفتن منافع بسیار از فعالان تجاری شود که کمتر از ضرر نیست یا اختلافات لاینحل و پیچیده قضایی را موجب شود و اطاله به بار آورد و هزینه مادی و هزینه فرصت بالایی به سیستم تحمیل نماید. معتقدم بسیاری از نقدهای وارد بر قضات در رسیدگی به پرونده های تجاری از نقص و ابهام قوانین ناشی می‌شود، نه از ضعف دانش قضایی.

**تصویب قانون جدید تجارت در قالب اصل 85 یک ضرورت است

مجلس در سال‌های گذشته در قوانینی مانند دادرسی کیفری، شورای حل اختلاف و امثال آن را سابقه تصویب آزمایشی در قالب اصل 85 داشته است. چرا شورای نگهبان لایحه قانون تجارت را در همین قالب یعنی اصل 85 نمی‌بیند؟

این پرسش بسیار مهمی به نظر می رسد که چگونه در موارد بسیار مهمی چون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به حیطه حقوق اساسی ملت است از خود چنین حساسیتی به خرج نداده و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ضروری ندانسته است؟

و چه ضرورتی بالاتر از قدمت و ناکارآمدی مقررات تجاری و کثرت مواد و تخصصی بودن آن باید باشد که مجلس شورای اسلامی بتواند تصویب آن را به کمیسیون‌های خود تفویض کند؟

به صورت دقیق مرجع تفسیر قانون شورای نگهبان است یا مجلس؟

طبق قانون اساسی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. شورای نگهبان دو نوع تفسیر در مورد قانون اساسی ارائه می‌دهد: تفسیر رسمی و تفسیر تطبیقی. تفسیر رسمی در مواقعی ارائه می شود که اصلی از اصول قانون اساسی با ابهام مواجه باشد.

در این موارد شورای نگهبان، با استعلام مقامات مشخص و با اکثریت مخصوص، قانون اساسی را رسماً تفسیر می کند که طبق قانون اساسی این تفسیر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است. اما گاهی اوقات تفاسیر شورای نگهبان تفسیر رسمی نیست و تفسیر تطبیقی است.

تفسیر تطبیقی تفسیری است که در مقام تطبیق مصوبات شورای اسلامی با قانون اساسی ملاک عمل شورای نگهبان قرار می گیرد و فقط در همان مورد اعتبار قانونی دارد. تفسیر تطبیقی، گرچه در حکم قانون اساسی نیست، ولی طبق قانون اساسی در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی عملاً تعیین کننده است. بنابراین، اعتبار عملی تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، خواه رسمی و خواه تطبیقی، مسجل و قطعی است و هیچ مرجع بالاتری برای نظارت و کنترل آن پیش بینی نشده است.

در این مورد آیا مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند درباره تصویب قانون تجارت ورود کند و حکمی بدهد؟ آیا چنین کاری در اختیارات مجمع هست؟

مهم ترین صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در فرض اصرار مجلس شورای اسلامی بر مقرره‌ای است که طبق دیدگاه شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. بنابراین، در فرض حاضر اگر مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارجاع لایحه تجارت به کمیسیون داخلی خود اصرار نماید، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد و نزاع را فیصله می‌دهد.

**شورای نگهبان بخش اعظم لایحه قانون جدید تجارت را تایید خواهد کرد

برخی کارشناسان معتقدند اگر شورای نگهبان لایحه تجارت را با شرع تطبیق دهد اکثر موارد رد خواهد شد و با قانون مدنی دیگری مواجه می‌شویم لذا فایده‌ای بر تصویب آن نیست؟

به نظر می‌رسد، گمانه‌زنی‌ها در این باره دقیق نیست. زیرا بخش عمده‌ای از این مصوبه مربوط به شرکت‌های تجارتی است.

در این لایحه در حدود ٦٠٠ ماده وجود دارد. بعید است مشکل عمده‌ای در تأیید آن باشد. چون شورای نگهبان در سال های پس از انقلاب اسلامی مکرراً در خصوص اساسنامه شرکت های دولتی، طبق همان اصل 85 قانون اساسی، نظر داده و آن ها را خلاف شرع احراز نکرده است و مقرارتی که در 600 ماده در مورد شرکت های تجارتی شاهدیم با مقرارت مذکور تفاوت چندانی ندارد.

با این حساب، اجمالاً متوجه می شویم که حدود 50 درصد از همین متن مصوب با مشکل چندانی از حیث تأیید در شورای نگهبان مواجه نیست و اگر شورای نگهبان اعمال نظر شرعی کند، مربوط به 50 درصد دیگر متن لایجه است. طبیعتاً در این مورد نیز ایرادات شورای نگهبان باید بررسی و حتی المقدور رفع شود و در حدودی که منطق حقوق تجارت با رفع اشکالات سازگار نیست، امکان اصرار و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. بنابراین، بعید است اختلافات لاینحل به بیست و پنج الی سی درصد متن موجود هم برسد.

آیا شورای نگهبان در خصوص قانون تجارت مصوب 1311 اظهار نظر شرعی کرده است؟

بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان تقریباً در خصوص همه قوانینی که پیش ازانقلاب تصویب شده بودند اظهار نظر شرعی کرده است، جز در مورد مقررات تجاری اصلی، یعنی قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت و این امر حساسیت مسأله را بالا می برد.

راهکار جنابعالی برای برون رفت از اختلاف شورای نگهبان و مجلس برای قانون تجارت چیست؟

اینجانب قویاً اعتقاد دارم که تفسیر تطبیقی شورای نگهبان از اصل 85 که مداخله شورای نگهبان در احراز ضرورت تفویض تقنین به کمیسیون داخلی را ممکن می‌داند محل نقد و رد است، اما چون از حیث عملی ملاک است امکانی جز چاره اندیشی وجود ندارد.

غیر از این که مجلس شورای اسلامی می تواند با توسل به برخی از راهکارها امکان عمل بر اساس این تفسیر از اصل ٨٥ را از شورای نگهبان سلب نماید، در این مورد خاص مجلس شورای اسلامی می تواند به ضرورت اصرار و تعیین تکلیف را به مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول نماید یا از نظر شورای نگهبان تمکین و متن موجود را در صحن علنی به رأی بگذارد.

41