وزیر اقتصاد عنوان کرد:
درآمدهای مالیاتی کشور پارسال 25 درصد رشد داشت / نظام مالياتستانی اسلامی برپايه قسط بنا شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای مالیاتی کشور پارسال 25 درصد افزایش یافت که تداوم این افزایش نیازمند استفاده از فناوری های روز و نیز بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور است.
به گزارش خبرنگار خبر فوری در در چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که امرز با میزبانی سازمان امور مالیاتی کشور برگزارشد مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: امروز همه ما در کشورهاي اسلامي به اين وفاق رسيدهايم که تقويت اقتصاد ملي، گسترش شفافيت مالي، ايجاد فضاي رقابتي، مبارزه جدي با فساد و توسعه حضور بخشخصوصي کشورها در عرصه اقتصادي ميتواند گامي موثر در جهت پيشرفت روزافزون اقتصاد ملتهاي مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهاي اسلامي در خدمت رفاه عمومي و برخورداري تمام شهروندان از زندگي عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنياي مدرن قرار ميگيرد.
وی ادامه داد: درسراسر تاريخ، مفهوم ماليات در نظام اقتصادي متکي برآموزههاي اسلامي آميخته با روح عدالت، برابري و حفظ کرامت انسانها بوده و چنين است که اسلام به عنوان ديني برآمده از روح و جان انسانها ضمن تعيين چارچوبي براي رابطه دو سويه،پاسخگو و سالم ميان حکومت و مردم، پايههاي نظام مالي مردم مدار را بنا گذاشته است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مسئوليت اجتماعي دولت ها گفت: این موضوع مفهومي مدرن در کشورهاي توسعه يافته به شمار ميآيد ولي از قرنها قبل، نظام مالياتستاني اسلامي با روشها و دستوراتي مانند پرداخت خمس و زکات زمينههاي عمل به مسئوليت اجتماعي را در زندگي فرد مسلمان مهيا کرده و از اين جهت هم ميتوان بيان داشت که نظاممالياتي اسلامي افقهاي انساني والايي را پيش از آنکه غرب به مفهموم مسئوليت اجتماعي توجه کند، براي شهروندان مسلمان ترسيم کردهاست.
وی تاکید کرد: نظام مالياتستاني اسلامي برپايه قسط بنا شده و اين نظام به فرد مسلمان ياري ميرساند که ضمن عمل به قواعد اسلامي، وجوه اخلاقي زيست شهروندي اخلاقمدار و مسئوليتشناس مانند تامين هزينهها براي کمک به فقرا، ايجاد زمينههاي برخورداري تمام مردم از ثروتهاي عمومي و تقويت روحيه همگرايي را در خود تقويت کند. تاريخ گواهي ميدهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالياتي در جهان پيادهسازي شده که در بطن خود به چنين مفاهيم عميق و انساني توجه داشتهباشد.
کرباسیان با تاکید بر تاثیر مالیات ستانی اسلامی بر زندگی مردم گفت: نبايد فراموش کرد که نظام مالياتستاني اسلامي براين اصل استوار است که توليد ثروت عمومي در ميان آحاد مردم مسلمان صورت گيرد و از اين راه زيست عزتمندانه براي آنها مهيا شود. اين نگاه در دنياي امروز به معناي توسعهپايدار و مردمي تعريف ميشود. به همين جهت امروز بايد آگاه باشيم که از دل دين صلحطلب و متعالي اسلام ميتوان به يافتههاي عميق در مورد پيوند اقتصاد و اخلاق و همچنين اقتصاد و توسعه رسيد.
امروز کشورهاي اسلامي ميتوانند با استفاده از ظرفيت نهفته در دل مفاهيم و با اتکاء به برخورداريهاي خود ضمن توسعه و ترويج نظام مالياتستاني عادلانه به انتقال تجربيات براي توسعه بيشتر اقتصاد کشورهاي اسلامي کمک کنند.
وی افزود: اين باوري غيرقابل انکار است که اقتصاد کشورهاي اسلامي ميتواند به قطبي تاثيرگذار در نظام اقتصادي جهاني تبديل شود ولي پيشزمينه مورد نياز براي تحقق هرچه بهتر چنين ايدهاي اين است که قواعد و چارچوبهاي مشترکي ميان کشورهاي اسلامي تعيين و همزمان قوانين مالي و ساختارهاي اقتصادهاي با توجه به زيستبومها و اقليمهاي متفاوت، همگنسازي شود.
به گفته کرباسیان البته نظاممالياتستاني اسلامي اين مزيت را ايجاد کرده که کشورهاي اسلامي با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد ديني و وجود فرهنگ رفتاري مشترک بتوانند هرچه سادهتر اين فرآيند همگنسازي را پيش برند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بايد تاکيد کرد که پتانسيلهاي غيرقابل انکاري در اقتصاد کشورهاي اسلامي وجود دارد که ميتوان با همافزايي، گسترش مبادلات مالي، سرمايهگذاريهاي مشترک و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مولد و اشتغال آفرين، اقتصاد جهان اسلام را به قطبي موثر در اقتصاد جهاني تبديل کرد.
این مقام مسئول اعتقاد دارد: دستيابي به اين موقعيت ملزوماتي دارد که مهمترين آن مربوط به بازنگري در ساختارهاي نظام مالياتي تمام کشورهاي اسلامي در جهت ايجاد شفافيت بيشتر و روانسازي و بروکراسي زدايي از نظامهاي مالياتي به منظور رقابتپذيرکردن اقتصادهاست.
وی افزود: اين مهم زماني محقق ميشود که همه ما در کشورهاي اسلامي با نگاه به افقهاي بلند، ايجاد وحدت رويه و وفاق به سمت توسعه چنين ديدگاهي پيش برويم.
برهمين اساس امروز ما در ايران استراتژيهاي راهبردي را براي جهتدهي به مسير اقتصاد کشور تدوين کردهايم که برآمده از راهبردهاي کلان سند اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامههاي ابلاغي رئيس جمهور است.
براي ما اين يک اصل است که هيچ حرکت بدون برنامه و غيرهدفمندي نميتواند به سرانجامي مطلوب برسد. اما بايد دقت کرد که اصلاحات در نظامهاي اقتصادي و بخصوص مالياتي بايد با نگاه برچند هدف مشخص صورت گيرد که به چهار مورد آن اشاره ميکنم:
کرباسیان در تشریح هدف اول گفت: ضرورت اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه اين است که با نظام مالي شفاف و عادلانه همراه باشد. قطعا نظام مالياتي چالاک، کارآمد، قوي و تيزبين در خدمت رشد اقتصادي و توسعه کشورها قرار ميگيرد. بخصوص اينکه امروز اقتصاد ايران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبري تببين شده، را با رويکرد ايجاد اقتصادي مقاوم، باثبات، مردممحور و توسعه خواه پيادهسازي کند. طبيعتا در چنين نگاهي به همخوان سازي ساختارهاي مالياتي و واقعيتهاي اقتصادي نياز است.
وی در ادامه گفت: هدف دوم آن است که نظام مالياتي بايد در خدمت توسعه ملي قرار گيرد. در ايران هم نظام مالياتي تلاش ميکند تا نه در مقابل بنگاههاي اقتصادي که در کنار آنها بيايستد. به اين ترتيب فعال اقتصادي با احساس امنيت به فعاليت خود ادامه ميدهد چراکه اين پيام از سوي دستگاه مالياتي براي فعال بخشخصوصي ارسال شده که اين نظام منصفانه، حرمتمدار، عاري از فساد و عاقلانه با موديان و بخصوص صاحبان کسبوکار مواجه ميشود.
به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم هدف سوم باید بر این اصل استوار باشد که نظام مالياتي مدرن ترمز توسعه نيست و اتفاقا اين نظام تيزبين و منصف بستر رقابت برابر را مهيا ميسازد چراکه نظام مالياتي با اين تعريف ضمن شناسايي بخشهاي فعال اقتصادزيرزميني که از پرداخت ماليات فرار ميکند و در نهايت قيمت تمام شده خود را کاهش ميدهد، اجازه نميدهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گيرد.
وی در پایان هدف چهارم را چنین عنوان کرد: نظام مالياتي ايران تلاش ميکند تا همراه کارآفرينان باشد و از مهمترين فاکتورهاي اين نگاه انتقادپذيري، مشاوره پذيري و روزآمدن کردن روشها و مکانيزمهاي مالياتستاني است. همچنين تعيين مسير براي اقتصاد ايران که به تازگي از بند تحريمهاي ظالمانه و يکطرفه رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقامتي که تاکيد برچهار رکن «درونزا»، «بروننگر»، «عدالتمحور» و «دانشبنيان» بودن اقتصاد دارد، صورت ميگيرد.
وزیر اقتصاد گفت: نظام اقتصادي ايران به اين باور رسيده که توسعه با درآمدهاي نفتي ضمن اينکه منجر به تضعيف رابطه ميان دولت و ملت ميشود، به شدت آسيبپذير و متکي به مولفههاي بيروني مانند نوسان درآمدها تحت تاثير کاهش قيمت نفت است. همين مورد منجر به ثباتزدايي از اقتصاد ميشود به همين دليل نظام اقتصادي ايران اساس کار خود را برمحور درآمدهاي باثبات مالياتي قرار دادهاست. به کارگيري اين رويکرد سبب شد تا ميزان درآمدهاي مالياتي کشور در سال گذشته 25 درصد رشد را تجربه کند.
وی در پایان افزود: نظام مالياتي ايران آماده است تا تجربيات خود را در اختيار کشورهاي جهان اسلام قرار ميدهد و همچنين اميدوار است که بتواند با برگزاري چنين کنفرانسهايي و در فضايي کارشناسي، علمي و منطقي از يافتهها و تجربيات ديگر کشورهاي جهان در اين حوزه نهايت بهره را ببرد.
41