معاون قضایی دادستان کل: گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو لوکس و غیرقانونی است
معاون قضائی دادستان کل کشور در نامهای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.
در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:
«با توجه به گزارشهای واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد میشود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.
در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشیهای با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
مصوبهای که ۶ ماه است روی زمین مانده
تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفهجویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.
این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانهای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشیهای تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبهای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.
اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقبنشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را میکند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».
با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشیهای با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشیهایی میشود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.
آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی
گوشیهای آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشیهای خاص و گرانقیمت قرار گرفته که صرفاً دهکهای بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.
بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشیهای گرانقیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.
مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشیهای گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشیها، عمدتاً متعلق به دهکهای بالای درآمدی است.
منبع: انتخاب
38
بجای دخالت تو انتخاب مردم برای هر چیزی از زیر تا رو.......... از بخور بخور و کاسبی هاتون کم کنین
لطفا از وزیر نفت هم بپرسید چرا گاز به قیمت یک سوم انرژی نفت صارر میشود وبا توجه به آن ساخت پتروشیمی با بازده ۴۰درصدی چه توجیهی برای صادرات داردآیا بهتر نیست فقط محصول متنوع فقط جهت مصرف داخلی ساخته شود
واقعن چه مردم بدبختی هستیم که حق انتخاب یه گوشی هم نداریم !!!! جالبه که میگه غیر قانونیه!!!! داریم برمیگردیم به عصر پارینه سنگی!!!
قوه قضاییه را درست کردید حالا به اقتصاد چسبیده اید. پس کو ان تفکیک قوای تان؟
مصوبه ای مزخرف است مگر اختیار مردم دست کسان دیگر است که برایشان تعیین تکلیف میکنند! مردم هرچه دوست دارند و قدرت خرید دارند می خرند، به کسی چه ربطی داره؟
یع دستور بده تا یورو بشه 4 هزار تومن . اونوقت 1000 یورویی هم میشه خرید و منافاتی با شرع نداره
اگر به جای پرداختن به حاشیه ها،به فکر سهامداران خرد بورس،ادغام بانکها و موسسات ،الودگی،حمل و نقل عمومی ومواردی از این دست باشید بهتر باشد ،،،به خصوص از طرف مجلس و قوه قضاییه به جای ممنوع کردن واردات بهتر است رانت واردات را از بین ببرید تا دولا پهنا موبایل،خودرو و تجهیزات مختلف به مردم غالب نشود