باز هم خلف وعده دولتی‌ها؛ قیمت مرغ کماکان می‌تازد

مرغ که به یکی از مهم ترین اقلام اساسی سفره های مردمی تبدیل شده است، این روزها بال گرانی گشوده و دائم در آسمان دلال ها پر می زند. پر زدنی که گرانی های عجیب و غریبی خلاف وعده های دولتی ها لباس رسمی و مصوب پوشیده و برای روز طبیعت یعنی همان سیزده بدر ایرانی ها با رشد 4 هزار و 500 تومانی همراه شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت همین چند روز گذشته، درخصوص گرانی ها گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی تا پایان کار خود ندارد.

اما این رشد 4 هزار و 500 تومانی که قیمت مرغ را از 20 هزار و 400 به 24 هزار و 900 رساند، در بازار آزاد شکل و شمایلی دیگر به خود گرفته و به جای رفع بحران توزیع مرغ، اوضاع نامطلوب تری را رغم زده است.

بعد از بررسی های میدانی مشخص که شد، بسیاری از خرده فروشی ها مرغ های تحویل گرفته در روزهای قبل را امروز با نرخ جدید به فروش می رسانند و این موضوع نیز جای بسی تامل در قبال دستگاه های نظارتی دارد که بعد از بحران صف های فروش مرغ دولتی، چرا فکری به حال این تخلفات در فروشگاه ها نمی کنند؟!

تفاضل ۲۰ هزار تومانی برای فروش مرغ در خرده فروشی ها!

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگویی درباره آخرین تحولات بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها ۲۱ هزار تا ۴۰ هزار تومان است.

این عددی که عضو اتحادیه مرغ داران گوشتی عنوان کرد در بازار آزاد با گذر از عدم وجود مرغ، در خرده فروشی ها بین 50 تا 52 هزار تومانی در هر کیلو مشهود است. نرخ هایی که هیچ کدام از خرده فروش ها حاضر به عرضه فاکتور خرید خود نیز نیستند.

مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در ادامه با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه وجود ندارد، افزود: با توجه به میزان جوجه ریزی صورت گرفته، مشکلی در تولید نداریم. بنابر موضوعی که اخیرا مطرح شده، مرغ در پروسه زمانی ۴۵ روز از سالن های مرغداری باید خارج شود، درحالی که موضوع وزن گیری در مناطق مختلف متغیر است به طوری که وزن گیری در استان های شمالی برای پرورش طیور مناسب است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه وزن گیری در مناطق شمالی با مناطق مرکزی ایران متفاوت است، گفت: با توجه به وزن گیری متفاوت در استان های شمالی نسبت به مناطق مرتفع باید تجدید نظری در این موضوع صورت گیرد چرا که وزن گیری در مناطق مرتفع باید ۵۲ تا ۵۵ روز در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه مرغدار در قیمت گذاری نقشی ندارد، بیان کرد: در مواقعی که قیمت ها روند صعودی یا نزولی دارد، شرایط بازار تعیین کننده قیمت هاست، اما به طور کلی عرضه با نرخ بالای ۳۰ هزار تومان برای مصرف کننده منصفانه نیست و همواره در بحث توزیع نیاز به نظارت دارد.

وی نرخ گذاری منطقی را راهی برای پایان دادن به نا به سامانی های بازار دانست و گفت: ستاد تنظیم بازار هر چه سریع تر قیمت مصوب را بر مبنای هزینه های تولید باید اصلاح کند تا تولید کننده تعیین تکلیف خود را بداند که متاسفانه به رغم گذشت ۴ ماه از افزایش قیمت نهاده ها، اما قیمت مصوب اصلاح نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ توجیه اقتصادی ندارد، بیان کرد: در شرایط فعلی که تولید مرغ در حال انجام است و کمبودی در عرضه وجود ندارد، صف های طولانی خرید مرغ بیانگر مشکلات توزیع و عدم اعلام نرخ منطقی و اقتصادی کالاست.

وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ های بالا در بازار گفت: عرضه با نرخ های های ۳۵، ۳۶ و حتی ۴۰ هزار تومان هیچ گاه سودش بدست تولیدکننده نمی رسد و عرضه با نرخ های غیرمنطقی واسطه گری در بازار را نشان می دهد که برخی افراد برای عرضه مرغ با نرخ های گزاف و کسب سودهای غیرمنطقی اقدام به قطعه بندی و فروش با نرخ های دلخواه در بازار می کنند.

به گفته حجت، با وجود افزایش ۳۶ درصدی هزینه های کارگری و تورم تازمانیکه قیمت مصوب اصلاح نشود، تداوم بی نظمی ها در بازار ادامه دارد، درحالیکه با اصلاح قیمت ها در شرایط کرونایی دیگر خبری از صف های طولانی دریافت مرغ نیست‌.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده را ۱۸ هزار تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخ های بالای ۳۰ هزار و ۴۰ هزار تومان در خرده فروشی ها سنخیتی با نرخ مرغ زنده ندارد و تنها در سایه نبود نظارت اتفاق می افتد.

این مقام مسئول معتقد است که کمبودی در عرضه وجود ندارد و فشار روانی بازار و شایعه در خصوص قیمت موجب شده که خانوارها از مغازه های مختلف اقدام به خرید و احتکار مرغ کنند، در حالی که با اعلام قیمت منطقی دیگر شاهد احتکار خانگی و نگرانی خانوارها از آینده بازار نیستیم.

احتکار خانگی یا فروشنده ای؟!

اما بیش از اینکه شاهد احتکار خانگی توسط مردم باشیم، این احتکارها در مراکز توزیع آزاد و برخی از کشتارگاه ها شاهدیم. موضوعی که باید توسط سازمان حمایت و وزارت صمت نظارت شود. البته ناگفته نماند که مدیریت این بازار به وزارت جهاد کشاورزی هم منتقل شده است و سکوت این وزارت خانه در قبال بازار آشفته مرغ هم جای تامل دارد.

بسیاری از مرغ داران معتقدند تولیدات آنها طبق سال های قبل انجام می شود و علاوه بر اینکه وزارت صمت صادرات را بر خلاف سال های قبل، ممنوع کرده است، چرا باید بازار با این کمبود عرضه مواجه شود؟ که پاسخ قابل تاملی از بسیاری از همین تولید کنندگان مطرح می شود و آن سوء استفاده دلال ها و برخی از فروشندگان از این گرانی هاست. حال باید دید بازار مرغ چه زمانی به ثبات خواهد رسید و آرامش بازار گوشت قرمز را تجربه خواهد کرد!

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

46