حریری: ۷۰ درصد ارزهای غیردولتی در اختیار مدیران دولتی است

حریری درباره گرانی های اخیر در بازار سکه و خودرو گفت: البته هنوز رکورد سال ۹۱ را نشکسته ایم. در آن سال قیمت ها به یکباره سه برابر شد. البته جنس اتفاقی که در حال رخ دادن است همان اتفاق سال ۹۱ است. موضوع، کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی وقتی کالا گران می شود، در آن طرف ترازو، پول ملی قرار دارد که وزن آن پایین می آید.

او در پاسخ به این سول که چرا با وجود تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، باز هم پای کاهش ارزش پول ملی در میان است گفت: در سال ۹۱ هم نرخ رسمی ارز ۱۲۲۶ تومان بود اما در بازار، ۳۴۰۰ تومان معامله می شد. اکنون نیز همان اتفاق در حال وقع است که البته امیدواریم به وضعیت سال ۹۲ نرسیم.

« فشار خارجی به اقتصاد» ما و «سوءمدیریت» دو عامل وضعیت آشفته بازار است

حریری با بیان اینکه علت وضعیت کنونی مانند سال ۹۱، «فشار خارجی به اقتصاد» ما و «سوءمدیریت» است گفت: وقتی می گوییم سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را بپذیریم یعنی دلار باید با نظارت در بازارعرضه شود. این موضوع به این معنا نیست که نیازهای واقعی مردم را جواب ندهیم. اگر جلوی واردات گرفته شود یعنی خودمان مردم را به سمت بازار قاچاق سوق داده ایم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه مبادلات کلان پولی، مالی باید قابل نظارت باشد، گفت: البته منظور از این حرف، معاملات خرد چند میلیون تومانی نیست. اما معاملات کلان نمی تواند بدون تحت نظارت حاکمیت و دولت باشد. شما ببینید ارز موردنیاز ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کشور را چه کسی تامین می کند؟ آن هم در شرایطی که بدون در نظر گرفتن ارزهای دولتی مربوط به نفت، حدود ۷۰ درصد ارزهای غیردولتی نیز مستقیم یا غیرمستقیم در دست مدیران دولتی است.

حریری با اشاره به سوءمدیریت های دولت گفت: یکی از سوءمدیریت ها این است که دولت با افتخار می کند سرمان را در حساب مردم نمی کنیم. این در حالی است که کسب و کار باید شفاف باشد و در انتهای سال، آن را به دارایی ارائه دهیم. چطور ممکن است گردش های چند ده میلیاردی بدون شفافیت انجام شود؟

دارندگان پول های کثیف هر بار به یک بازار هجوم می آورند

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به دو اقدام دولت در سال ۹۶ که به دنبال آن، «دارندگان پول های کثیقف احساس ناامنی کردند» گفت: یکی از این اقدامات روشن شدن بخش کوچکی از مالیات ستانی ما بود و دیگری سروسامان داده شدن صندوق های قرض الحسن. این اقدامات باعث شد قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یابد و از طرفی امنیت روانی از صاحبان سرمایه هم گرفته شد.

او ادامه داد: در نتیجه این اقدامات با یک خروج سرمایه مواجه شدیم . یعنی سال گذشته حدود ۲۶ یا ۲۷ میلیارد دلار کسری موازنه داشتیم سوءمدیریت آنجا بود که وقتی صندوق ها را بستیم، پول مردم را از خزانه دادیم یعنی پول اصلی در دست بدهکار اصلی باقی ماند. بخشی از این پول از کشور خارج شده و بخشی همچنان در داخل کشور است. اکنون این افراد که می خواهند سیاست های دولت در این زمینه شکست بخورد، هر بار به یک بازار هجوم می آورند.

حریری اضافه کرد: در نتیجه این اتفاقات، دارندگان سرمایه های خرد احساس زیان می کنند. اگرچه مجموع معاملات آنها ۱۰ درصد کل معاملات را هم تشکیل نمی دهد اما احساس ناامنی به آنها منتقل می شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: تعجبم از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این است که چرا نام دارندگان پول های کثیف را که حداکثر چند هزار نفر هستند اعلام نمی کند؟ باید اسامی این افراد را اعلام کنیم تا معلوم شود سربازان داخلی ترامپ چه کسانی هستند.

او ادامه داد: مهم نیست این افراد در کدام مقام و دسته سیاسی هستند؛ باید برخورد جدی قضایی آن هم برخورد در شرایط جنگ، نه صلح با این افراد انجام شود. چراکه مقام معظم رهبری هم تایید کردند که آنها ستاد جنگ را به خزانه داری خود منتقل کرده اند. بنابراین ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم و باید برای این افراد دادگاه های صحرایی تشکیل دهیم.

خودرو، شامپو نیست که به صورت قاچاق وارد شود / سوءمدیریت را به کجا رسانده ایم؟

حریری در خصوص اتفاقاتی که در ماه های اخیر پیرامون خودروهای وارداتی رخ داده گفت: عدم سیاستگذاری صحیح در واردات خودرو، ما را به نقطه ای رسانده که داشتن یک خودروی خارجی شده سرمایه محسوب می شود. اتومبیلی که به صورت قاچاق وارد شده شامپو نیست که به سر بزنیم و تمام شود. این اتومبیل باید در داخل شماره گذاری شود و نظارت هایی بر آن صورت بگیرد.

او با تاکید بر ضرورت برخورد با باندهای قدرت و فساد گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، ۶۷۰۰ ثبت سفارش جعلی داشته ایم. مگر سیستم دستی برقرار است که ثبت جعلی داشته باشیم؟ در واقع در سیستم الکترونیک، نام این کار ثبت سفارش جعلی نیست بلکه با یک فساد سازمان یافته اداری روبرو هستیم.

او ادامه داد: خودروسازهای ما که همگی دولتی اند و پول این اتومبیل ها را از چند ماه قبل گرفته اند. پس چه معنایی دارد که آنها را به بازار عرضه نکرده اند؟ اینها یعنی نباید فقط داخل گروه های منتقد دولت به دنبال مقصر بگردیم می توانیم از داخل خود دولت نیز این افراد را پیدا کنیم. متاسفانه وقتی بازار اشفته می شود، همه حتی برخی از همین مدیران دولتی که به آنها اشاره شد، جیب مردم را نشانه می گیرند. اکنون این موضوع در خورو و سکه و خش های دیگر دیده می شود اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، شاید در ماه های آینده ماجرا به دارو و خوراک مردم نیز کشیده شود.

حریری راه حل اساسی گذر از این شرایط را شفافیت دانست و گفت: باید به مردم اعلام کنیم که شرایط ویزه و اضطراری است؛ شفاف تر صحبت کنیم و از مردم کمک بخواهیم و با دارندگان پول های کثیف و فساد برخورد کنیم. اگر مردم این برخوردها را ببینند، احساس ناامنی از آنها دور خواهد شد.

منبع: سایت انتخاب

28