قراردادهای سفید امضای نگهبانان بانک‌ها / « نه بیمه داریم، نه عیدی، نه مرخصی باحقوق»
«روز اول استخدام، قرارداد سفیدی جلوی من گذاشتند و گفتند با دست خودت بنویس که بیمه نمی‌خواهم، حق اولاد نمی‌خواهم، حق مسکن و عیدی و… نمی‌خوام. وقتی اعتراض کردم گفتند: به ما اینگونه دستور دادند. شرایط استخدام همین است».
اینها را دو تن از نگهبان بانک‌های استان خراسان رضوی می‌گویند. آنطور که از گفته آنها و همکارانشان برمی‌آید این افراد با وجود شغل پرمخاطره‌ای که دارند، نه تنها روزمزدند بلکه حتی از حداقل‌های قانون کار هم برخوردار نیستند.
« امسال براساس قراردادی که بین دادستانی و شورای نگهبانی بانک‌ها بسته شده است حقوق ما روزی ۱۰۰ هزار تومان شده است. از این ۱۰۰ هزار تومان هم ۱۶ هزار تومانش را شرکت به عنوان حق سلاح کلانتری و حق پلیس پیشگیری بر می‌دارد و فقط روزی ۸۴ هزار تومان دست ما را می‌گیرد. روزهای تعطیل و جمعه هم حقوق نداریم. اگر مرخصی نگیریم و هر روز کار کنیم حدود دو میلیون تومان دست ما را می‌گیرد.»
نامه‌های اعتراض نگهبانان بانک به مقامات
ماجرا چیست؟
تعداد این نگهبانان ۲۳ هزار نفر در سراسر کشور است و مدت‌هاست معترضند ولی به قول خودشان مثل توپ فوتبال بین مقامات و نهادها پاسکاری می‌شوند.
حتی در یکی از شبکههای اجتماعی گروهی برای پیگیری اعتراضاتشان ایجاد کرده‌اند که اعضای گروه را نگهبانان بانک شهرهای مختلف از ساری و مشهد گرفته تا شیراز ، سمنان و قزوین تشکیل می‌دهند. اعضای این گروه تقریبا به تمام نهادهای مربوطه نامه زده‌اند و نماینده‌ای نبوده که برای حل مشکلشان دست به دامانش نشده باشند.
امسال حقوق ما روزی ۱۰۰ هزار تومان است. ۱۶ هزار تومانش را شرکت به عنوان حق سلاح کلانتری و حق پلیس پیشگیری بر می‌دارد و فقط روزی ۸۴ هزار تومان دست ما را می‌گیرد. روزهای تعطیل و جمعه هم حقوق نداریم.
یکی از این نگهبانان که جوانی زن و بچه دار و از سال ۹۶ در یکی از شرکت‌های خدماتی، حفاظتی تحت نظر پلیس پیشگیری ناجا مشغول به کار است ماجرا را برای خبرنگار تجارت‌نیوز اینطور توضیح می‌دهد:
« تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از سال ۸۸ مامور از نیروی انتظامی داشتند. بعد از ۸۸ قانونی تصویب می‌شود که شرکت‌هایی تحت عنوان موسسات خدماتی، حفاظتی تحت نظر پلیس پیشگیری ایجاد شود.
از سال ۹۱، ۹۲ در خراسان رضوی، نیروی انتظامی نیرو کم می‌آورد و از نیروی این موسسات استفاده میکند. این شرکتها اول از بازنشسته‌های نیروی انتظامی استفاده می‌کنند اما چون باز هم نیرو کم بود از سال ۹۴ برای حفاظت از بانک‌ها علاوه بر بازنشستگان، نیروهای بسیجی هم استخدام می‌کنند اما با شرایطی به خلاف قانون کار. چند سال است به ما قول می‌دهند شرایطمان طبق قانون کار بشود اما خبری نیست.»
پاسخ ارادات دولتی به نامه‌نگاری نگهبانان بانک
نامه‌نگاری هم جواب نداد
نامه‌ها و مدارکی که برای تجارت‌نیوز ارسال کرده‌اند نشان می‌دهند از اداره کار استانشان گرفته تا نماینده شهرشان و حتی نائب رئیس مجلس برای همه نامه نوشتند و اعتراضشان را اعلام کرده‌ند. اما چه پاسخی شنیدند؟
این نگهبانان در پاسخ به این سوال که آیا مشکل را از طریق شکایت بردن به وزارت کار هم پیگیری کرده‌اند یا نه، می‌گویند:« وقتی به نائب رئیس مجلس نامه زدیم، او هم به وزارت کار نامه زد برای حقوق و مزایای ما. وزارت کار در جواب ما گفت چون دادستانی دخالت دارد و پلیس پیشگیری مسئول بخش است ما نمی‌‌توانیم کاری کنیم».
مرخصی با حقوق که نداریم، وقتی می‌خواهیم برویم مرخصی باید برویم پیش رئیس کلانتری، رئیس کلانتری هم می‌گوید برای هر روز مرخصی باید ۸۴ هزار تومان بدهیم تا جای ما سرباز بگذارد. بنابراین مرخصی که می‌رویم باید یک پولی هم از جیب بدهیم.
بانک‌ها مقصرند؟
علیرضا قیطاسی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به اعتراض نگهبانان بانک می‌گوید:« ماموران حفاظتی بانک‌های دولتی از نظر شغلی و حقوقی تابع قانون کار هستند و این مسئله درباره نگهبانان بانک‌های دولتی به هیچ عنوان مصداق ندارد».
البته او در حالی این ادعا را مطرح میکند که تعداد زیادی از نگهبانانی که اعتراضشان را رسانه‌‌ای کرده‌اند عنوان می‌کنند که در بانک‌های دولتی مشغول به کار هستند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌های خصوصی، هم در این باره بیان میکند:«.بانک‌های خصوصی حق داشتن پلیس مسلح ندارند. برای حفاظت از بانک باید از شرکت‌های خصوصی که زیر نظر ناجا فعالیت دارند نگهبان بگیرد. با این حال بانک‌ها طرف حساب اینها نیستند ما از این شرکتها نیروی آموزش‌دیده نظامی می‌گیریم اما طرف حسابمان شرکت است. حالا این که شرکت با نیرویش چطور تا میکند به ما مربوط نیست»
به گفته او توافقی بین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد که بر اساس آن حقوق یک ساعات یک افسر ستوان دو ( ۱۲ هزار تومان) برای هر ساعت کار به این شرکتها پرداخت شود. البته این رقم برای امسال مورد توافق قرار گرفته است و سال به سال هم افزایش می‌یابد.
جمشیدی اضافه میکند: «طبیعتا این شرکتها مطابق قانون کار موظف هستند این افراد را بیمه کنند اما هیچ بخشی از این ماجرا به بانک‌ها مربوط نیست».
پاسخ وزارت کار
در حالی که نگهبانان ادعا می‌کنند وزارت کار در جریان است ولی اقدامی انجام نداده، احمد میدری، معاون وزیر کار اظهار میکند:« اگر کارکنان هر بنگاهی شکایت کنند، زیر مجموعه هر جا که باشند به شکایتشان رسیدگی می‌شود و وزارت کار در ۹۹ درصد مواقع به نفع کارگر رای می‌دهد».
او به این سوال که مگر بازرسان وزارت کار برای بازرسی سرکشی نمی‌کنند تا از وضعیت این نگهبانان باخبر شوند؟ پاسخ می‌دهد: «۲۴ میلیون نفر در ایران شاغل هستند، با این حال به هر شکایتی در کمتر از یک ماه رسیدگی می‌شود. اگر شکایتی نباشد نمی‌شود که ماموران ما بروند در بزنند و بپرسند شما شاکی هستید یا نه؟ اگر بخواهد اینطور باشد هر مغازه‌ای در سطح کشور یک بازرس نیاز دارد».
منبع: تجارت نیوز
70
فقط اینها نیستند که اینطور هستند بسیاری از کارگران شرکتها و کارگاه های خصوصی همین طور هستند مسئولین مربوطه هم می دانند ولی اقدامی نمی کنند دولت باید فکر اساسی کند مثلا تامین امنیت که یک امر حکومتی است به عهده دولت است اما حالا به بانک ها تحمیل شده آنها هم زیر بار نمی روند در این میان نگهبانان ضرر می کنند
خوب اینها ازجای دیگه هم حقوق میگیرن اگه مثل من از کاربیکاربشن چی زیاد شان هست
عجب مملکت مسخره ای
مملکت مسخره نیست بلکه اداره کنند آن یعنی دولت مسخره است.
وزارت كار و تعاون و بقيه كلاهاتون رو بزاريد بالاتر... دم همتون گرم . چه مملكتي ساختيد. (اين موضوع خيلي وقته كه هستش، اولين باره كه رسانه اي ميشه)
با سلام و درود فراوان،بااین وضعیت تورم و گرانی از مسئولین امر خواهشمندم که در مورد نگهبانان بانک هم لطفی کنید همانند دیگر ارگانها و .....با تشکر فراوان.انشاالله که خداوند برایتان خوش بخواهد.
جا داره از خبر فوری به دلیل اشکالات فراوان املایی ونویسنده بیسواد که نمره املایش ۰بوده تشکر کنم. یک تشکر هم از دولت که میخواست هر فقیری را غنی کند ومردم را از یارانه بی نیاز کند ولی حتی حقوق نگهبان خود را نمی دهد . اقدامات معیشتی دولت: ۱.اضافه نکردن به یارانه ۱۰سال قبل وقطع کردن آن ۲.حقوق نجومی ۳.کمک به فوتبال از جیب مردم ۴.خرج پول ملت برای هئیت علمی دختر ۵.تهییه لندکروز زرهی برای خود و وزیران ۶.واردات موز ولباس وماشین لاکچری با ارز دولتی. ۷.تعطیلی و واگزاری مفت کارخانه ها ۸.نرفتن به مجلس حتی یکبار برای بودجه.
نگهبان بانک را نمیدونم ولی یک آبدارچی بانک از یک فوق لیسانش آموزش وپرورش بیشتر حقوق میگیره ودوسال نشده صاحب خونه وماشین میشه خداراشکر .کور بشه چشمی که نمیتونه ببینه ای کاش همه کارمندان هم مثل وزارت نیرو شرکت نفت وگاز وبانکیها حقوق وتسهیلات میگرفتند .
چرند نگو بابا