باند انحرافی فرود ارزها/ شرایط بحرانی می شود؟

در شرایط تحریمی موجود عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای نفتی مانع می‌شود سیاستگذار پولی نقدینگی ایجاد شده توسط دولت را جمع کند که این امر به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. دوم اینکه در شرایط غیرتحریمی، همتی پیش‌بینی کرده دولت بانک‌مرکزی را موظف به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌کند. در شرایطی که دولت ارزها را به قیمت ارز نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، موظف کردن بانک‌مرکزی به فروش این ارزها به قیمت ارز ترجیحی به معنای افزایش نقدینگی خواهد بود. البته به گفته همتی، این مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی بدهی دولت به بانک‌مرکزی خواهد بود. در مقابل دولت به جای پرداخت این بدهی با تسعیر دارایی‌های خارجی این بدهی را پرداخت می‌کند. این دو هشدار رئیس پیشین بانک‌مرکزی نشان می‌دهد عدم استقلال بانک‌مرکزی در عمل به وظایف خود عملا موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است.

تعادل غلط دولت و بانک مرکزی
رئیس‌ کل پیشین بانک‌مرکزی مکانیزم چاپ پول را تشریح کرده است. همتی به تفصیل توضیح داده که چگونه در شرایط تحریمی و غیرتحریمی عملا ماشین چاپ پول به‌کار خود ادامه می‌دهد و موجبات تورم را در سال‌های بعد از آن ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد رابطه سیاستگذار مالی و پولی یک تعادل بد را به‌وجود آورده است. این تعادل غلط، استقلال بانک‌مرکزی را غیرممکن کرده، امکان اجرای درست سیاستگذاری پولی را از بین برده و در آخر تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی در ابتدای سخنان خود به این رابطه غلط بین سیاستگذار پولی و مالی اشاره کرده است. او در این‌باره نوشته است: «استقلال بانک‌مرکزی در گرو اصلاح عمرانی اقتصادی از اصلاحات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی اصلاح رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و دولت است که از علل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت است.» در ادامه، همتی به تشریح ماشین چاپ پول در شرایط تحریمی پرداخت. او در این باره تاکید کرده است: «در شرایط تحریم و عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای خود، دولت‌ با مجوزهای قانونی، بانک‌مرکزی را مکلف به خرید ارز‌های حاصل از فروش نفت و البته، منابع صندوق توسعه ملی می‌کند. در ترازنامه بانک‌مرکزی از یکسو حساب ذخیره خارجی منبسط و از سوی دیگر، خالص بدهی دولت، واریز ریال منقبض می‌شود.» این جمله به آن معناست که دولت ارزهای حاصله از فروش نفت را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد و آن را به بانک‌مرکزی بدهد. اما از آن طرف بانک براساس قانون موظف است ریال حاصل از ارز فروش رفته را به دولت پرداخت کند. در ادامه همتی توضیح می‌دهد که چگونه این موضوع سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به گفته او، «ولی به محض خرج ریال توسط دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در شرایط عادی، بانک‌مرکزی می‌تواند با فروش دلارهایی که از دولت خریده، پایه پولی را جمع کند، ولی در زمان تحریم این امکان‌پذیر نیست. بنابراین، کنترل ترازنامه عملا از دست بانک‌مرکزی خارج شده و به دنبال آن رشد نقدینگی، تورم و نوسانات ارزی پیش می‌آید.» توضیح رئیس‌کل پیشین نشان می‌دهد بانک‌مرکزی به‌دلیل دسترسی نداشتن به ارزهای خارجی امکان فروش دلار و جمع کردن نقدینگی را نخواهد داشت، اما از آن طرف دولت ریال‌های دریافتی از بانک‌مرکزی را خرج کرده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی نیز دیر یا زود بازارهای دارایی را ملتهب کرده و تورم را شعله‌ور می‌کند.

راه انحرافی در دلار‌های آزاد شده
رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی پس از تشریح سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی، یک پیش‌بینی و هشدار برای آینده داد. براساس اظهار‌نظر‌ همتی به‌نظر می‌رسد روند افزایش نقدینگی در شرایط غیرتحریمی نیز ادامه داشته باشد. به گفته او «به‌دلیل همین رابطه غلط مالی، با رفع تحریم‌ها دولت به ناچار از بانک‌مرکزی می‌خواهد که ارزهای آزاد شده را برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا با نرخ ترجیحی، اختصاص دهد. این البته ذخایر ارزی بانک را کاهش می‌دهد ولی با توجه به اینکه عمده ارزهای بانک‌مرکزی با نرخ ارز نیمایی خریداری و ذخیره شده است، معادل ما‌به‌التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰، به بدهی دولت در بانک‌مرکزی یا به زیان بانک اضافه می‌شود.» سخنان همتی نشان از آن دارد که احتمالا در شرایط تحریمی دولت با روش‌های دیگری ماشین نقدینگی را سوخت‌رسانی خواهد کرد. براساس اظهارنظر او، دولت ارزها را به قیمت نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، اما زمانی که تحریم‌ها لغو شود و بانک‌مرکزی به ارزهای فروخته شده دسترسی داشته باشد، دولت از بانک‌مرکزی می‌خواهد این ارزها را به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند.
اگر این پیش‌بینی درست باشد به آن معناست که دولت از یک طرف به قیمت ارز نیمایی پایه پولی را افزایش داده اما از آن طرف بانک‌مرکزی به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نقدینگی را از بازار جمع کرده است. نتیجه این موضوع افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.
به گفته همتی این مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی به بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی افزوده می‌شود، اما دولت معمولا این بدهی را پرداخت نکرده و با یک عمل حسابداری این بدهی را تسویه می‌کند.
همتی در این‌باره توضیح می‌دهد: «البته بدهی دولت، به نوبه خود، هرچند سال یکبار با تسعیر خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی ناپدید می‌شود!» تسعیر به معنای تعیین نرخ برابری پول‌های خارجی به ریال است و براساس قانون، افزایش برابری‌ قانونی دارایی‌‌های بانک‌مرکزی به ریال صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود.
ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. تمامی این مطالب به آن معناست که بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی نیز اصلا پرداخت نشده و این بدهی‌ها مستقیما تاثیر خود را در افزایش نقدینگی خواهند گذاشت.
نکته اصلی این است که عدم استقلال بانک‌مرکزی موجب شده پایه پولی افزایش یابد. این افزایش پایه پولی نیز تورمی نهادینه شده را در اقتصاد به‌وجود آورده است. به‌طوری‌که چه در شرایط تحریمی و چه در غیر از آن، روند افزایش نقدینگی همچنان وجود داشته باشد. عدم استقلال در سیاستگذاری پولی، موظف بودن بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت و عدم اقتدار اجرایی بانک‌مرکزی همگی از فاکتورهای به‌وجود آورنده‌ وضع موجود هستند. همتی نیز در پایان نوشته خود در اینستاگرام پیشنهاد اصلاح وضع موجود را داده است. او در این‌باره می‌گوید: «این پیچیدگی روابط مالی دولت و بانک‌مرکزی باید روزی اصلاح شود و بانک‌مرکزی، مانند همه جای دنیا، به مهار تورم پرداخته و صرفا تنظیم‌کننده نوسانات بازار ارز باشد.»

آلترناتیو ارزهای مسدودی
در مقابل این روش نادرست، راه درستی نیز برای مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد. به‌دلیل اینکه این دلارها پیش از این به بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اختیار آنها دست بانک مرکزی خواهد بود. اگر این دلارها را بانک مرکزی در بازار به فروش برساند، یک پنجم نقدینگی از بازار جمع خواهد شد. آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند دست سیاستگذار پولی را برای جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز بازتر کند. در مقابل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه تقاضایی را از جانب نهادهای رانت‌جو در اقتصاد پدید می‌آورد. می‌توان نتیجه گرفت راه درست این است که ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند و خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند.

منبع: دنیای اقتصاد

38