موضع‌گیری ضدایرانی ۲ سناتور آمریکائی در سفر به منطقه

قبل از رسیدن پاییز و زمستان اروپا، اتفاقا و بر اساس بصیرت، الان موقع استافده از فرصت است، اینجاست بین یک وطن پرست مسلمان ایرانی اصیل با یک ایدئولوژیست دگم اندیش (کسی منافع شخصی و ایدئلوگ بر منافع ملی و عمومی ترجیح میدهد و دچار استکبار شیطانی شده هر چند نداسته فریب شیطان نفس خورده!): باید به وقت احتیاج به سراق مذاکره و گرفتن حق رفت، هم از منظر بشردوستی ادعایی اسلامی و ایرانی اثبات چندباره است و هم موقیت پذیرش طرف مقابلی که سالها توسط دشمن تراشان بی بصیرت داخلی و معاندان خارج نشین ضد نظام جمهوری اسلامی و شستشوی مغزی داشته شده اند، شیعه هراسی و ایرانی هراسی با انواع دروغ و شایع از اخبار کذب و فیلمهای سیاه نمایی و فیلم 30 سازان، اینجاست شعورسیاسی و بصیرت و تمدن اسلامی و سیعی و ایرانی به عمل آید، توافق برد برد موفق و به موقع و بدون تعلل و از دست رفتن فرصب بازریابی، توافق احیای برجام باز هم دچار تعلل دشمنان نفوذی داخلی تا پریشانی ایدئولوژیکهای دگم اندیش قربانی شود!
تعلل احیای برجامف بهانه چند نکته کم اهمیت، در قبال دستاورد رهایی کشور از این جولانگاه ظالمانه وبیرحمانه مافیایی داخلی و رانتخوران و انحصرگران گرانفروشی و احتکار همدست معاندان و کاسبات تحریم، اینجاست نظام نشان میدهد منافع ملی اولیت کشوری است که نظام جمهوری اسلامی بر آن حاکم است.
برجام احیا کند حاکمیت، این فرصت از دست ندهد، زمستان برود، تابستان اروپا میاید، آنگاه که دشمنان و رقبای بیرحم منطقه ای بازارهای انرزی گرفتند و اروپا به حداکثر توان نیروگاههای ذغال سنگی و اتمی کنار گذشته به خط تولید باز گرداننده و سیستم صرفه جویی اش کارآمد شده به لطط تابستان و بازنهای چه بسا سیل اسیا سدهایش پرآب (با این شرایط اقلیمی غیر قابل پیش بین ممکن است بهار و تابستان آینده برعکس شود بارندگی!)، اکنون فرصت محرز تامین منافع ملی فدای ایدئولوگهای شکم سیر دگم اندیش کینه توز و القادات دشمنان و معاندان اپوزیسیون و محور رقیب و یا شدمن عبری-عربی منطقه نکنید! احیای برجام روزهای آینده پایان دادن بر این تراژدی فرصت سوزی چند ساله است پرخسارت بیهوده است.

اقامه عدالت در رعایت اصل "عدم تعارض منافع" است:
عنوان بالا یکی از ریشه ها بنیادهای عدم رسیدن به عدالت مطلوب در چند ده اخیر بوده است، تصور ساده انگاری که افرادی در مناصب انتخاباتی و غیره در دولت و سایر نهادها مقام کسب میکنند.
این صاحب منصبان، به صرف اینکه در نظامی شاغل هستند که عنوان جمهوری اسلامی دارد، بزرگان و بنیانگذاراننش در سخنان وشعارها و حتی قوانین مکتوب، بر رعایت اخلاق و انصاف و عدالت و امانتداری و عدم موراد ضد انسانی و ضد حق الناسی ماند عدم رانت، عدم رشوه، عدم خیانت، عدم ترک فعل (وظایف و مسئولیت و..) تاکید دارد و مکتوب هم بسیاری شده بعنوان قانون، این این فارد باید رعایت کنند، اما چرا رعایت نمیکنند؟!
اینجا یک ساده انگاری است، جدا از اینکه به دلایلی-متاسفانه دشمن تراشی ها و سیاستهایی ناخواسته اتخاذ شذه- که موجب بوجود آوردن دشمنان خارجی و داخلی علیه نظام و حتی علیه موجودیت ایران (مانند تجزیه طلبان) شده و با نفوذ در نهادها و یا راههای مختلف از تبلیغ و شاعه پراکنی تا تحریم و کارشکنی در تجارت خارجی و سلامت اقتصاد داخلی مانند احتکار و گرانفروشی و کمفروشی و تقلب و تشویق دلالی میان مردم مثلا بجای سرمایه گذاری بازار مولد مسکن بروند دلال بازی بازار کاذب خودرو سکه و ارز کنند!، تعارض منافع بارها نشان داده افراد در دولت و سایر نهادها، بخاطر کسب منافع شخصی و جناحی- یا حتی بخاطر ترس و تاثیر رعب و تهدیدهای نامحسوس- تصمیمات و عملکرد بر ضد منافع ملی و حق الناس گرفته و موجب خسارات سنگین مادی و معنوی و نسلی به عموم شدند، نمونه بارزش دو شماره مطلب نمونه:

1- تعارض منافع نهادهای حکومتی-عمومی-دولتی-خصولتی، با فعالیتهای بخش خصوصی و مردمی؛ از جمله موقعی پای مالیات، عوارض، گمرکی بشود از مردم عادی (کسانی در مظلومیت حتی یک نفر پارتی و حامی در نهادی ندارند و حرف حقشان حتی نمتواند در رسانه منعکس شود) نهادهای حاکمیتی در حسابرسی انگاری مو از ماست میکشند (البته برای مردم عادی و فرودست و فقرای پایین شهری و حاشیه نشین، نه از ما بهتران عیان نشین و صاحبان قدرت وثروت کلان کشوری!)، اما موجب خطاهای مشهود ناخواسته ظالمانه وبیحمانه میشوند، مانند قطع و کم کردند و دهک بندی یارانه!
اینکه ملاک تراکنیش بانکی قرار دهند، اما فرضا در مقطع کسی طی سالها زیر خط فقر درامدی، تراکنش بانکی داشته، یهو قرضی گرفته و حتی ارث یا بخشش و کمکی از بستگان (والدین و خواهر...) شاملش شده، ترکنش مقطع زمانی محدود را بعنوان درامد بالا در نظر میگرند! در حالیکه کل مبلغ درکل همان سال، کمتر از سقف معافیت مالیات است، با این وجود بدون اینکه در سایت یارانه اصلا گزینه ای برای توضیح همچین مواردی بشود، افراد مکلف و مجبور میکند چندتا گزینه مبهم و پرنقص تایید و اجازه دسترسی به همه تراکنشها و حسابهای شخصی و اطلاعات خصوصی مالی شان بدهند بخاطر اندکی یارانه ف بعد هم به اشتباه وی در دهک بالا قرار داده و یارنه اش قطع یا کم میکنند نمونه ای دیگر تبعیض های غیر منطقی بین سرپرستان مجرد (حتی مجردان میانسال که دیگر عملا جزء مجردان قطعی هستند) و سرپرستانی چندین فرزند تحت سرپرستی دارند که به سن بالای 18 سال رسیده و برخی حتی زیر 18 سال مثلا نوجوانند، اما رسما و غیر رمسی مشغول کار و درآمد بالایی هستند، با این وجود آن مجرد سرپرست به جرم نانوشته مجردی تنبیه میشود و یارنه کم میگرد، در حالیکه نه خودرویی دارد و نه سفر خراجه تا حالا رفته و نه ثروت و دارایی چند میلیاردی دارد! اما آن خانواده پرجمعیت چندین میلیارد ثروت و دارایی و ماشین و موتورسیکلت و گوشی هیا گران قمیت و غیره، که گاهی یک خودرویی شان از کل ثروت آن مجرد سرپست بیشتر است، اما یارانه و سایر موراد مثل مالیات و عوارض زیاید میدهد، اما از یارنه های عمومی آشکار و پنهان کمتر برخودار است!

- تعارض منافع در بنگاه داری؛ نمونه مشهودش در خودروسازی و صنایع بزرگ سودآور از نفت و گاز و فولا و پروپالایش و معادن (که در حقیقت بجای ملی بودن و سهام ماکیتش رایگان و مساوی در اخیتار همه شهروندان ملت باشد، در دست دولت و نهادهای حکومتی است) و موجب رانتها و فسادهای عظیمی شده، افراد متنفذ و متصل به این نهادها صاحب ثروتهای قارونی و افسانه ای شوند از بیت المال ملت!
افراد حکومتی شاغل طی چند دهه و آقازاده ها و وابستگان متنفذین حکومتی، در شرکتهای سوده و پر منفعت سهامدار و عضو هئت امناء و مدیریت و اتحادیه های صنفی از بازاری تا مهندسین پزشکان و...هستند، کسانی میخواهند قوانین واردات و صادارت و مالیات و عوارض وضع کنند، خودشان سهیم در منافع این بنگاهها هستند! معلومست خروجی کار، وابستگی کشور به درامد نفت و ۀسیب پذیر در برابر تحریم است، در نهایت فرار مالیاتی ثروتمندان موجب خسارات چند صد هزار میلیاردی میشود و کسری بودجه و خلق پول (توسط سیستم مالی حکومتی و خصولتی و خصوصی کلان) و تحمیل تورم بر گرده اکثریت فرودست.
اما در جایی دیگر که دولت و نهادهای حکومیتی چندان منفعتی ندارند، مثل خانه و آپارتمانهای کوچک که توسط بخص خصوصی خُرد و مردم عادی ساخته شده و مورد و خرید فروش قرار گیرد، مورد همیشگی هجمه تهمت گرانی قررا گیرد، رد حالی این بخش خُرد خانه های کوچک مردم عادی- اغلب در محلات پایین شهر و حاشیه شهرها-مثلا در طول چهار سال بین 100% تا 30% رشد قرار داده (در عین حال بخش ثروتمندان همیشه بیشتر برخودار رانتها و یارانه خانه هایشان 500% تا 100% رشد قیمت داشته، اما می بینم یا مالیات و عوارض عایدی نمیدهند و فرار از مالیات بلا و سنگین دارند و حتی یارانه و سهام عدالت میگیرند!)، در حالیکه تورم و گرانی ها عملا در اکثر کالاهای ضرور یو غیر ضروری تورم ده برابری داشته اند، و همین مردم عادی زیانهای سنگین از تورم و گرانی ناشی سیاستهای ناقص و اشتباه نهادهای حکومتی دیدند، عملا پایین شهرها و حواشی به بهانه های مختلف از امنیت انتظامی و اجتماعی و بهداشت و آسفالت و خدمات شهردرای کم برخودار میش وند، در حالی بالاشهرها ثروتمندان بیشتر، حتی هر سال معابر و اسفالت سالم دوباره میکنند و نوسازی میکنند، در حالی معابر پایین شهر و حاشیه شهرها فاقد آسفالت هستند و حتی با وجود یکسال اقساط اگو دادند و عملا در حوزه شهر هستند و پرداخت بسیرای عوارض شهری میدهند، شهرداریها با بهانه آن علمکهای شبیه ابلسگونه از محلات جمع نمیکنند، عامدا نمیگذارند محلات حواشی و پایین شهر رشد متوازن برخوداری رفاهی و رشد قیمیت با متوسط کشوری کالاها داشته باشند، در حالیکه طبقه کارگر و فقیر با سالها مرارت برای خود وفرزندانشان این خانه های تهیه و خریدرای کردند متحمل خسارت میشوند!

معنی تعارض منافع اینجا همین است-در خوشی و ناخوشی کشوری- طبقه افراد حکومتی و دولتی و ثروتمندان، بُرد میکنند، و این طبقات فرودست چندان فرقی نمیکند در بهبود معیشت و ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی شان!، چه کشورشان در تحریم باشد و چه در غیر تحریم، بالاخره بازنده اقتصاد بیمار تعارض منافع هستند!
حق طبقات فرودست، برای جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی و..، از تسهیل در معافیتها، از معافیت بر مالیات بر درامد تا استفاده بیشتر یارانه، از دادن فرصتها زندگی بهتر تا مبارزه فسادهای مختلف (فسادآموزشی، فساد رانتهای اطلاعاتی و مالی و تجاری و واردات و صادرات و مجوزها و..)، نمونه بارز این احجاف، سالهای ممونعیت واردات خودروهای اقتصادی ارازن همزمان محدودیت و ممنوعیت بی بصیرتانه در حذف خط تولید خودروهای ارزان که عمده قطعاتش بومی سازی شده و مقرون به صرفه در شرایط کمبود تحریم، در حالی طبقات فرودست از این خودروهای ارازن جهت ایاب و ذهاب به محل کار گاهی طولانی و معابر شلوغ تا درامد (مسافرکشی و باربری و..) استفاده میکنند، اینکه حسرت داشتنن یک خودروی دست دوم 50 میلیون تومانی به دلشان بماند! خودرهای ده هزار دلاری به قیمت 5 هزار دلار بخاطر انحصار و کمبود مصنوعی تولید باشد! اما موقع محاسبه دهک بندی، داشتن یک آلونک کوچک در حاشیه، دلیل قطع و یا کاهش یارانه!
موقع وضع قانون کار، ثروتمندان به بهانه حمایت از تولید و تجارت، عملا سیستم بیگاری حکفرما است، نه خبری ا زقرداد دائمی یا بلند مدت و نه بیمه و حقوق مکفی، اما هنگام دادن یارانه و دهک بندی و سهام عدالت که همگی اندک و کم تاثیر است مو از ماست میکشند! در بحران کرونایی عموم مردم و طبقات فرودست آسیبهای سنگین روحی و معنوی و مادی دیدند، بجای جبران و کمک، حتی به اندازه همان بلاا به اصطلاج کفر، کمکی نمیکند! و اما طبقات ثروتمندان تاجر صاحب تولید، انواع رانت و امتیاز و معاف از مالیات میگرند، عملا مالیات بر ارزش افزوده به زیان مصرف کنده فرودست و گاهی مالیات مضاعف میشود بر کالاهای مورد نیاز ضروری مثل خوراکی جات و پوشاک و کفشهای معمولی (ونه لوکس و غیر ضروری)! اینها همان ریشه تعارض منافع طبقات فرادست و فرودست است، نشان میدهد حکومتی که مدعی جمهوریت دارد، آیا اکثر فرودست منتقع میشوند یا اقلیت فرادست!
کارمندان حکومتی اکنون خود جزئی از طبقات فرادست متوسط شده اند، امتیازت شغل دائمی و بیمه بازنشتگی و توان اعمال نفوذ در تصمیات بخاطر داشتن اتحادیه و به لطف مدرکگرایی، طبقات پولدار اجازه حضور افراد نخبه و برگزیده و نماینده فوردستان نمیدهند، چون به جرم نانوشته نداشتن مدرک دکترا و فوق لیسانس اساس حق کاندیداتوری در مجلس و وزارت و هیئت های و صنفی ندارند! اما فساد آموزشی بعد از مدرکگرایی، مکملش یعنی مدرکفروشی وارد کار میشود که مدرکهای کذایی کمسوادها بیسوادهای طبقه ثروتمند شرایط احراز تصاحب مناصب حکومتی و هیئت امنایی بگیرند! عجیب سیستم پیچیده تضییع حق الناس و حقوق طبقات فرودست در ظواهر قانونی ایجاد شده است!
هر چند این طبقات فرودست در این چهل و اندی سال، عموما پای صندوق بودند به امید شعارهای انتخاباتی و بهبود شرایط، بیشترین هزینه جانی و مالی پای حفظ کشور داده اند! اما توقع داشته باشند طبقات حکومتی-متفذان ثروتمند، تا ابد این طبقات فرودست حامی نظام باشند و پای صندوق رای تا میدان جهاد، توقعی بیجایی است، چرا در نهایت قضاوت میکنند که، اقامه عدالت طی چند دهه چگونه است و مبنای تشخیص و حق یا باطل بودن و ماندن و نماندن حاکمان و طبقات متنفذ حکومتی همیشه چسبیده و صاحب منصب و تنفذ!