چگونه دولت پاناما و ترامپ از تخاصم به راه حل رسیدند؟

کانال پاناما، شاهراه حیاتی تجارت جهانی که اقیانوس اطلس و آرام را به هم متصل می‌کند، بار دیگر به کانون توجه سیاست بین‌المللی بازگشته است. در حالی که این آبراه از سال ۱۹۹۹ تحت کنترل کامل دولت پاناما قرار دارد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، از زمان تحلیف در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بارها اعلام کرده است که قصد دارد این کانال را «بازپس‌گیرد». این ادعاها، که با واکنش تند دولت پاناما مواجه شده، نه‌تنها تنش‌های دیپلماتیک را افزایش داده، بلکه پرسش‌هایی درباره حقوق بین‌الملل، تأثیرات اقتصادی و نقش چین در منطقه را مطرح کرده است.

کانال پاناما، که ساخت آن در سال ۱۹۱۴ توسط ایالات متحده به پایان رسید، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مهندسی قرن بیستم بود. این آبراه ۸۲ کیلومتری، که بیش از ۱۴ هزار کشتی در سال از آن عبور می‌کنند، حدود ۵ درصد تجارت دریایی جهان را تسهیل می‌کند. بر اساس گزارش مؤسسه «شورای روابط خارجی» (Council on Foreign Relations) در ژانویه ۲۰۲۵، نزدیک به ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری ایالات متحده از این کانال عبور می‌کند، که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آن برای اقتصاد آمریکا است.

ایالات متحده تا سال ۱۹۷۷، زمانی که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت، معاهده ای را با رهبر وقت پاناما، امضا کرد، کنترل کامل کانال را در دست داشت. این معاهدات، که در سال ۱۹۹۹ به انتقال کامل حاکمیت به پاناما منجر شد، شرط کردند که کانال باید بی‌طرف باقی بماند و به روی کشتی‌های همه کشورها باز باشد. از آن زمان، اداره کانال پاناما، یک نهاد مستقل دولتی، مدیریت این آبراه را بر عهده گرفته و آن را به یک منبع درآمد کلیدی برای پاناما تبدیل کرده است. در سال مالی ۲۰۲۴، درآمد کانال به ۳.۳۸ میلیارد دلار رسید که حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی پاناما را تشکیل می‌دهد.

با این حال، این انتقال تاریخی همواره مورد انتقاد برخی سیاستمداران آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، بوده است. ترامپ از دهه‌ها پیش، از جمله در سال ۲۰۰۳ هنگام برگزاری مسابقه «دوشیزه جهان» در پاناما سیتی، این انتقال را «سوءاستفاده» از ایالات متحده توصیف کرده بود. این دیدگاه اکنون در دور دوم ریاست‌جمهوری او به یک سیاست رسمی تبدیل شده است.

مواضع دولت ترامپ او درباره کانال پاناما

دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ و به‌ویژه پس از تحلیف در ژانویه ۲۰۲۵، بارها ادعا کرده که کانال پاناما باید به کنترل ایالات متحده بازگردد. او در سخنرانی تحلیف خود اظهار داشت: «ما کانال پاناما را به‌طور احمقانه‌ای به پاناما دادیم و حالا چین آن را اداره می‌کند. ما آن را به چین ندادیم، به پاناما دادیم و حالا آن را پس می‌گیریم.» این ادعاها بر سه محور اصلی استوار است:

هزینه‌های گزاف برای کشتی‌های آمریکایی: ترامپ مدعی است که کشتی‌های تجاری و نظامی ایالات متحده «بیش از حد» برای عبور از کانال هزینه می‌کنند و این نقض روح معاهدات است. او در سخنرانی خود در ۵ فوریه ۲۰۲۵ در پایگاه اندروز اعلام کرد: «نرخ‌ها مضحک و بسیار ناعادلانه است.» با این حال، اداره کانال پاناما تأکید دارد که تعرفه‌ها بر اساس اندازه و نوع کشتی تعیین می‌شوند و هیچ تبعیضی علیه کشتی‌های آمریکایی وجود ندارد.

از سوی دیگر ادعای دیگر ترامپ این است که چین کنترل عملیاتی کانال را در دست دارد. او در دسامبر ۲۰۲۴ در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «سربازان شگفت‌انگیز چین به‌طور غیرقانونی کانال پاناما را اداره می‌کنند.» این ادعا با تکذیب قاطع دولت پاناما و چین مواجه شده است. در واقع، شرکت هنگ‌کنگی CK Hutchison Holdings از سال ۱۹۹۷ دو بندر در نزدیکی ورودی‌های کانال (بالبوآ و کریستوبال) را مدیریت می‌کند، اما این به معنای کنترل کانال نیست.

این در حالی است که دولت ترامپ، به‌ویژه از طریق مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استدلال می‌کند که نفوذ چین در منطقه تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است. روبیو در سفر خود به پاناما به خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، هشدار داد که اگر حضور چین کاهش نیابد، ایالات متحده «اقدامات لازم» را انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه، تامی بروس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت کنونی غیرقابل‌قبول است و حقوق ما تحت معاهده باید حفظ شود.»

در همین حال ترامپ در جدیدترین اظهاراتش در این زمینه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت: «ما نیازی به استفاده از نیروی نظامی نداریم، اما اگر پاناما به وعده‌هایش عمل نکند، گزینه‌های قدرتمندی روی میز است.» این اظهارات نشان‌دهنده تغییر لحن از تهدید نظامی صریح به فشارهای اقتصادی یا دیپلماتیک است.

اختلاف‌نظر میان ترامپ و دولت پاناما بر سر کانال پاناما در رسانه های غربی نشان‌دهنده تقابل میان سیاست توسعه‌طلبانه آمریکا و دفاع از حاکمیت ملی در منطقه است

واکنش  دولت پاناما چه بود؟

دولت پاناما، به رهبری خوزه رائول مولینو، از ابتدا موضعی قاطع در برابر ادعاهای ترامپ اتخاذ کرده است. مولینو، پیش از تحلیف ترامپ، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر متر مربع از کانال پاناما متعلق به پاناما است و خواهد بود.» او پس از سخنرانی تحلیف ترامپ بار دیگر تأکید کرد: «کانال نتیجه مبارزات نسلی مردم پاناما است، نه هدیه‌ای از سوی کسی.»

مولینو همچنین ادعای نفوذ چین را رد کرده و در مصاحبه‌ای با شبکه BBC گفته: «هیچ سرباز چینی در کانال نیست، این حرف‌ها بی‌معنی است.» او به مدیریت موفق کانال توسط پاناما اشاره کرد و افزود که از سال ۱۹۹۹، ظرفیت کانال با پروژه‌های توسعه مانند گشایش قفل‌های جدید در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. جورج لوئیس کیخانو، مدیر سابق کانال، نیز در مصاحبه با NBC تأیید کرد: «کشتی‌های با پرچم پاناما همان هزینه‌ای را می‌پردازند که کشتی‌های آمریکایی، بر اساس اندازه کشتی می پردازند»

پاناما این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در آن کرسی موقت دارد، برده و در ژانویه ۲۰۲۵ نگرانی خود را از تهدیدات آمریکا ابراز کرده است. مولینو در دیدار با روبیو در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد که حاضر است توافق‌نامه‌های همکاری با چین، از جمله ابتکار «کمربند و جاده»، را بازنگری کند، اما حاکمیت پاناما بر کانال قابل مذاکره نیست.

منازعه امریکا و پاناما چه پیامدهایی خواهد داشت؟

تهدیدات ترامپ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت جهانی داشته باشد. بر اساس گزارش مؤسسه بروکینگز در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵، هرگونه اختلال در دسترسی به کانال پاناما هزینه‌های حمل‌ونقل را برای ایالات متحده افزایش می‌دهد. برای مثال، سفر از سان‌فرانسیسکو به نیویورک از طریق کانال ۱۱ روز طول می‌کشد، اما بدون آن، این زمان به ۲۷ روز می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش تعرفه‌ها یا تحریم‌ها علیه پاناما، تورم را در آمریکا تشدید خواهد کرد، به‌ویژه در شرایطی که دولت ترامپ متعهد به کنترل قیمت‌ها شده است.

ناظران سیاسی می گویند «افزایش تعرفه‌های کانال، مانند رشد ۲۰۰ درصدی برای گاز طبیعی مایع در سه سال گذشته، برای همه کشورها اعمال می‌شود، نه فقط آمریکا. این افزایش‌ها به دلیل خشکسالی و نیاز به سرمایه‌گذاری در مدیریت آب است.» این نشان می‌دهد که ادعای تبعیض علیه کشتی‌های آمریکایی پایه محکمی ندارد.

از منظر سیاسی، تهدیدات ترامپ می‌تواند روابط ایالات متحده با آمریکای لاتین را تضعیف کند. در همین حال دیوید گانتز، پژوهشگر مؤسسه بیکر، هشدار داد که «اقدام نظامی یا اقتصادی علیه پاناما به چین فرصت می‌دهد تا نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد.» این در حالی است که پاناما در موضوعاتی مانند مهاجرت و حمایت از اسرائیل با ایالات متحده همسو است.

لوئیس سولا، رئیس جدید کمیسیون دریایی فدرال آمریکا نیز در مصاحبه با CNBC پیشنهاد داد که ایالات متحده می‌تواند با جریمه‌های روزانه یا ممنوعیت ورود کشتی‌های پانامایی به بنادر آمریکا، فشار بیاورد. رویکردی که نشان‌دهنده تمایل دولت ترامپ به استفاده از ابزارهای اقتصادی به جای نیروی نظامی است.

نقش چین و واقعیت‌های موجود در برابر ترامپ

واقعیت این است که ادعای کنترل چین بر کانال پاناما از سوی کارشناسان رد شده است. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرد: «ما هرگز در مدیریت کانال دخالت نکرده‌ایم و حاکمیت پاناما را محترم می‌شماریم.» با این حال، چین دومین کاربر بزرگ کانال پس از ایالات متحده است و در سال مالی ۲۰۲۴، ۲۱.۴ درصد از حجم بار کانال را به خود اختصاص داد. چه آنکه حضور شرکت CK Hutchison در بنادر نزدیک کانال نیز به نگرانی‌هایی در واشنگتن دامن زده است. مارکو روبیو در مصاحبه با Sirius XM تاکید کرد: «چین می‌تواند در صورت درگیری، این بنادر را برای بستن کانال استفاده کند»

با این حال، کارشناسان روابط بین الملل می گویند: «بی‌طرفی کانال دلیل موفقیت آن است و هیچ مدرکی از تهدید این بی‌طرفی توسط چین وجود ندارد.» پاناما نیز در واکنش به این نگرانی‌ها، بازرسی از شرکت پاناما پورتس زیرمجموعه CK Hutchison را آغاز کرد تا شفافیت را نشان دهد.

چشم‌انداز آینده تقابل امریکا و پاناما

اختلاف‌نظر میان ترامپ و دولت پاناما بر سر کانال پاناما در رسانه های غربی نشان‌دهنده تقابل میان سیاست توسعه‌طلبانه آمریکا و دفاع از حاکمیت ملی در منطقه است. ادعاهای ترامپ، اگرچه از نظر حقوقی و واقعی با چالش‌هایی مواجه است، می‌تواند به مذاکرات یا فشارهای اقتصادی منجر شود. با این حال، هرگونه اقدام تهاجمی، چه نظامی و چه اقتصادی، خطر بی‌ثباتی در تجارت جهانی و روابط منطقه‌ای را به دنبال دارد.

این در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌هایی از نرمش در مواضع دولت ترامپ دیده می‌شود. اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر عدم نیاز به نیروی نظامی و تأکید روبیو بر مذاکره در سفر فوریه، حاکی از تغییر استراتژی به سمت دیپلماسی است. در مقابل، پاناما با تکیه بر حمایت بین‌المللی و مدیریت موفق کانال، موضع خود را تقویت کرده است.چه آنکه پاناما روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده حاکمیت این کشور بر کانال پاناما را به رسمیت شناخته است. در همین حال دو کشور توافق‌هایی برای گسترش آموزش نظامی آمریکا در این کشور آمریکای مرکزی اعلام کردند. از این رو آینده این مناقشه به توانایی طرفین در یافتن راه‌حلی مبتنی بر همکاری بستگی دارد، اما تا آن زمان، کانال پاناما همچنان نمادی از کشمکش قدرت و حاکمیت باقی خواهد ماند.