۳۰۰ هزار خانه خالی در تهران، ۲.۵ میلیون در کل کشور/ خانه‌ها توسط دلالان برای دوره ۳ تا ۶ ساله خالی نگاه داشته می شوند

میثم مظفر امروز در جریان هشتادمین جلسه صحن شورا که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، اظهار کرد: 20 درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد تقریبی 500 هزار واحد در استان تهران است که برآورد می‌شود 300هزار واحد آن در شهر تهران و 200 هزار واحد آن در پیرامون و حاشیه شهر تهران واقع شده است.

 وی تاکید کرد: دلالان ملکی، املاک را در تهران خریداری می‌کنند و طی یک دوره رکود 3 تا 6 ساله آنها را خالی نگه می‌دارند و همزمان با پیک دوره‌ای تورم و افزایش قیمت مسکن آنها را میفروشند.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: خانه‌های خالی بلایی بر سر بازار اجاره آورده که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد.

مظفر با اشاره به سامانه ممیزی املاک شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران از طریق این سامانه های تخصصی که ایجاد کرده در لحظه می تواند اطلاعات کامل و جزئی و دقیقی را احصاء کند.

وی گفت: اجرای این قانون بنظر می‌رسد تنها با همکاری شهرداری‌ها میسر و عملی است لذا اگر درآمد ناشی از این مالیات در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، این قانونی که بیش از 2 سال است اجرا نشده، عملیاتی خواهد شد.

مهدی پیرهادی؛ رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، پس از سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورای شهر، تاکید کرد: نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل ونقل، گمرک، بازرگانی، بانکی، صنعت وسایر حوزه ها وپردازش اطلاعات، بتواند آنالیز اطلاعات انجام و نظام مالیاتی هوشمند را ایجاد کند.

وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: به تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به شکل نقد، چقدر اقساط بوده و سهم تهران از آن چقدر است.

سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز بعد از ارائه گزارش سازمان امور مالیاتی به برخی مشکلات مالیاتی شهرداری و شرکتها و سازمان‌های تابعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکنون قوانین مالیاتی به گونه‌ای هستند که در صورت بروز تخلف در یک شرکت، تمامی اعضای هیات مدیره که در سالهای مختلف این سمت را داشتند، درگیر می‌شوند.

وی ادامه داد: حتی اگر تخلف در دوره‌ای باشد که اشخاص در آن دوره مسئولیتی نداشته‌اند نیز موجب ممنوع الخروجی و مشکلات دیگر می‌شود و همین امر رغبت به عضویت در هیات مدیره‌ها را کاهش داده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: زمانی که عضو هیات مدیره در دوره خود کارش را به درستی انجام می‌دهد، و رای قطعی نیز در دوره او وجود ندارد، نباید به خاطر تخلفی که در دوره بعدی شده پاسخگو باشد.

علوی همچنین در خصوص کندی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شهرداری گفت: با توجیه اینکه رسیدگی به پرونده‌های شهرداری باید تخصصی باشد همه را در یک شعبه تجمیع کردند اما این موجب کندی در رسیدگی‌ها شد.

وی یادآور شد: همچنین ممیزهای محترم به معافیت‌های مالیاتی شهرداری توجه نمیکنند و همین امر موجب اختلاف اعداد در آرای اولیه و ثانویه می‌شود چرا که بعد از شکایت به رای اولیه این رای اصلاح می‌شود.

عضو شورای شهر تهران به موضوع اختلاف اعداد در اظهارنامه‌های پیمانکاران با شهرداری اشاره کرد و افزود: این اختلاف اعداد مشکلاتی ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌کنم با اصلاح قوانین، اظهارنامه پیمانکاران ابتدا به تایید شهرداری برسد بعد در سازمان مالیات ثبت شود.

علوی با بیان اینکه جابجایی املاک درون شهرداری و میان شرکت‌ها و سازمان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: این املاک در نهایت همگی برای شهرداری تهران است و پرداخت مالیات در جابجایی‌های درونی موجب می‌شود تا بودجه‌ای که برای عمران شهر است، صرف پرداخت مالیات شود.

این عضوشورای شهر تهران همچنین درباره پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شهرداری گفت: مناطق ما مالیات می‌دهند اما نمی‌توانیم از اعتبار آن استفاده کنیم.