آینده‌نگری؛ حلقه مفقوده طراحی استراتژی‌های امنیت ملی
ایران با تهدیدات جدی داخلی و خارجی روبروست. از تهدیدات نظامی و اقتصادی تا فشارهای فرهنگی و اجتماعی. اما در برابر این تهدیدات چطور می‌شود از امنیت ملی کشور دفاع کرد؟
به گزارش خبر فوری ، امنيت ملي يعني ايمن ودرامان بودن ملت.بديهي است ملت زماني ازامنيت برخورداراست كه تمامي نيازها و ارزش هاي حياتي آن ازخطر تهديدهاي مختلف وهمه جانبه به طورنسبي درامان باشند وارتقاي كمي وكيفي زندگي مردم نيزمتناسب با نياززمان وروند تحولات جهاني،رشدي فزاينده داشته باشد؛به عبارت ديگرمراد ازامنيت ملي، ايمن ودرامان بودن نسبي تمامي نيازها وارزش هاي حياتي مردم دربرابر تهديدها ونيزادامه ي روند روبه تزايد قدرت دولت دربستر زمان براي پاسخ گويي به انتظارهاي فزاينده تمامي افرادي است كه ملت راتشكيل داده اند.
وقتی می‌خواهیم درباب امنیت ملی در ایران صحبت کنیم با موانع زیادی مواجهیم. ازجمله دو مانع جدی که از منظری تئوریک یا متافیزیکال است و اگر از منظر جامعه‌شناسی نیز به آن نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم پرداختن به مفهوم امنیت ملی در ایران، اولا خیلی سیاسی شده‌است و دوم این‌که این مفهوم، ذاتا مقوله‌ای امنیتی است؛ به این معنا که بسیاری ازفیلسوفان و جامعه‌شناسان و فعالان حوزه علوم انسانی درایران به این عرصه ورود نمی‌کنند چون در ذهن‌شان این‌گونه است که این موضوع یک مقوله امنیتی و سیاسی است.
بحث این است که امروز اگر بخواهیم درباره تئوری امنیت ملی صحبت کنیم، بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های فلسفی و جامعه شناختی و روانشناختی و ژئوپلیتیک و ژئوفناوری غیر‌ممکن است بتوانیم به‌صورت‌بندی امنیت ملی بپردازیم. به‌عنوان مثال این سوال مطرح است که آیا آموزش و پرورش یا آموزش‌عالی به‌مثابه یک مفهوم، ربطی به امنیت ملی دارد ؟
اگر از منظر یک نظامی ببینیم برای او فقط تعداد تانک و توپ و قدرت بازدارندگی و برد موشکی و تسلیحات غیرمتعارف یا جنگ‌های نامتقارن مهم و مورد توجه است. ولی در دنیای معاصر همه می‌دانند اگر آموزش و پرورش مهارت لازم را نیاموزد، همین ضعف به مسئله ضدامنیت ملی خواهد شد.
نکته دیگر این است که ما وقتی درمورد تئوری امنیت ملی سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم آن را روی مفهوم رعیت سوار کنیم؛ یعنی بدون فلسفه سیاسی مطابق با جهان امروز و همچنین با شهروندانی ضعیف یا سوژه‌های تهی، نمی‌توانیم تئوری امنیت ملی قوی، سامان دهیم. دقیقا مسئله این است که با فلسفه سیاسی بسیار عقب‌افتاده که نه برمبنای مفهوم شهروند، بلکه برمبنای رعیت بیان شده، نمی‌توان تئوری امنیت ملی قوی داشت
شاید یکی از دلایل مهم بروز چالش ها و آسیب پذیری ها درحوزه های مختلف امنیتی ،عدم اهتمام لازم به نگاه استراتژیک و آینده گرا درسیاست گذاری ها و اجرا باشد از آنجا که بهره مندی از رویکرد استراتژیک از لوازم حکم رانی شایسته در عصر مدیریت دانش پایه است؛عقلایی است که سند جامع امنیت و اقتدار پایدار که واحد همه اضلاع امنیت گسترده است، با نگاه راهبردی و آینده گرا طراحی و بانظارت دقیق عملیاتی شود.
به علاوه با توجه جامعه محور شدن امنیت از یک سو و میزان قابل ملاحظه آسیب های اجتماعی از سوی دیگر زمینه سازی برای افزایش نقش افرینی نهادهای اجتماعی در کاهش آسیبت های اجتماعی وارتقا ضریب بعد اجتماعی است
به علاوه در عصر درهم تنیدگی حاد و پیچیده متقابل بین جوامع و دولت ها و تاثیر پذیری بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی از روندها وبرنامه های برون سیستمی ،زیست شناسی اجتماعی وسیاسی در محیط پرآشوب و به شدت رقابتی و بحران زای جهانی ومنطقه ای مستلزم تنظیم روابط قاعده مد ،معقول منفعت افزا وهزینه زدابا محیط بیرونی است تا در پرتو تعامل قاعده مند ،حکیمانه؛عزت مدار و مصلت گرا از بروز رخداد های ضریب امنیت و اقتدار ملی پرهیز شود.
از نظر مدیریت امنیت ملی برای دستیابی به موارد اشاره شده روزآمد و کاراشدن نهادهای امنیت سنجی و پایش کننده مستمر رویکردها و عملکردهای نهادها و کارگزاران دخیل ونیز سازماندهی؛ هماهنگی و تقسیم کار بین مراکز امنیت پژوهی ودستگاههای قانون گذاری واجرا ونهادهای نظم و رفع اختلاف به گونه که با رویکرد امنیت ملی چند بعدی نظام سازگار باشد ،لازم به نظر می رسد.
17
