تایید حکم ۳ ایرانی مرتبط با حمله تروریستی اهواز در دادگاه تجدیدنظر دانمارک
یک دادگاه تجدیدنظر در دانمارک روز سه‌شنبه حکم مجرمیت سه عضو یک گروه جدایی‌طلب ایرانی که به ترویج تروریسم در ایران و جمع‌آوری اطلاعات برای یک سرویس اطلاعاتی ناشناس متعلق به عربستان سعودی مجرم شناخته شده بودند را تایید کرد.
این سه نفر به اتهام ترویج ترور در حمله مرگبار سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریور 1396) به مراسم رژه نظامی در شهر اهواز محکوم شده بودند و در فوریه ۲۰۲۰ در شهر «رینگستد» در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، پایتخت دانمارک دستگیر شدند.
«دادگاه عالی شرق» دانمارک، به عنوان یکی از مراجع عالی قضایی در این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افراد عضو گروه موسوم به «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» معروف به «الاحوازیه» بودند و اطلاعات افراد و سازمان‌های مستقر در دانمارک و دیگر کشورها و همچنین اطلاعات نظامی ایران را جمع‌آوری می‌کردند و آن را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی عربستان قرار می‌دادند.
هنریک آگارد، دادستان این پرونده گفت که این موضوع بر وجود فعالیت‌های قدرت‌های خارجی در داخل خاک دانمارک صحه می‌گذارد.
این سه مرد که بر اساس قوانین دانمارک هویت آن‌ها فاش نشده است، با احکامی تا ۱۲ سال زندان روبرو هستند. قرار است حکم نهایی آن‌ها اواخر سال جاری میلادی اعلام شود.
«دادگاه عالی شرق» در دانمارک علاوه بر تایید این حکم، احکام صادره دادگاه منطقه روسکیلد در فوریه ۲۰۲۲ در رابطه با تأمین مالی تروریسم از طریق دریافت ۱۵ میلیون کرون (۲.۲ میلیون دلار) و تلاش برای دریافت دست‌کم ۱۵ میلیون کرون دیگر از عربستان سعودی برای این گروه جدایی طلب را تایید کرد.
این مرجع قضایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «به دلیل در نظر گرفتن رابطه دولت [دانمارک] با قدرت‌های خارجی و همچنین به دلیل ملاحظات امنیتی مرتبط با افراد،» بیشتر این رسیدگی‌ها پشت درهای بسته برگزار شد.
تهران گروه تجزیه‌طلب الاحوازیه را عامل حمله مسلحانه به رژه اهواز و کشتن دست‌کم ۲۵ نفر می‌داند. این گروه جدایی‌طلب اما به نوبه خود این خشونت را محکوم کرده و گفته است که در آن دخالتی نداشته است.
پرونده این سه نفر با عملیات پلیس دانمارک در سال ۲۰۱۸ در رابطه با طرح ادعایی علیه ایران مبنی بر تلاش برای کشتن یک یا چند مخالف دولت ایران مرتبط بود.
در طی این عملیات، برای مدت کوتاهی راه بخش جزیره‌ای کپنهاگ با بقیه دانمارک را قطع شد. در همان سال، سرویس امنیتی و اطلاعاتی دانمارک تحقیقات از این سه ایرانی را آغاز کرد.
