کنوانسیون دریاچه خزر، کنوانسیونی چارچوبی

حمیدرضا اکبرپور پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نوشته است: کنوانسیون دریای خزر بعد از افزون بر دو دهه نشست‌های متعدد، بالاخره توسط پنج کشور حوزه دریاچه خزر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی و در شهر بندری آکتائو قزاقستان که از قضا خواهرخوانده بندرانزلی است به امضا رسید.

این کنوانسیون قاعدتا طبق روال حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی و البته برطبق ماده ۲۲ همین کنوانسیون باید به تصویب مجالس قانونگذاری یا نهادهای ذی صلاح کشورهای امضاء کننده برسد تا کشور تصویب کننده، طرف معاهده محسوب شود.

علی رغم هجمه‌های متعددی که به این کنوانسیون وارد شده است و مقایسه آن با اسنادی که در تاریخ ایران عملا به نماد خیانت، وطن فروشی و ... مشهور شده‌اند، باید عنوان داشت که حداقل این متن کنونی که منتشر شده است با برداشت‌های اینگونه، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از جمله مباحثی که در فضای عمومی گسترش یافته است و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز گاه و بیگاه و بدون پشتوانه مرتب آن را تکرار می‌کنند در باب سهم ایران از دریاچه خزر است. در این مورد باید عنوان کرد که در بحث تقسیم دریاچه خزر، عملا از دو بخش باید صحبت شود. بخش اول مربوط به آب‌های سطحی خزر است و بخش دیگر به بستر و زیر بستر خزر مربوط می‌شود.

در بحث آب سطحی، معاهده ۱۹۲۱ شوروی و ایران حق کشتیرانی بالسویه را برای هر دو کشور قائل شده بود. این نکته حائز اهمیت است که بالسویه به معنای تقسیم و حق ۵۰ درصدی برای هر یک از کشورها نمی‌باشد بلکه دو کشور به جز ۱۰ مایل دریایی از خط مبدا ساحلی‌شان که جزو آب‌های سرزمینی‌شان محسوب می‌شود در مابقی سطح دریاچه دارای حق کشتیرانی بودند.

در کنوانسیون دریاچه خزر این مناطق دچار تحولاتی شد. به این صورت که برای خاص بودن رژیم حاکم برای دریاچه خزر، تصمیم گرفته شد که عرض دریای سرزمینی برای کشورهای ساحلی، ۱۵ مایل دریایی تعیین شود.

این در حالی است که بر اساس معاهده حقوق دریاها به عنوان مادر معاهدات دریایی، این عرض نهایتا ۱۲ مایل دریایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این طبق کنوانسیون خزر، ۱۰ مایل دریایی نیز علاوه بر دریای سرزمینی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر کشور در نظر گرفته شده است. بنابراین هر کشوری از خط مبدا ساحلی، دارای دریای سرزمینی به عرض ۱۵ مایل دریایی و علاوه بر آن دارای منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی خواهد بود. مابقی سطح دریا که در واقع سهم بسیار بزرگی از سطح دریاچه خزر را شامل می شود به عنوان پهنه آبی مشترک در نظر گرفته شده است و همه کشورها با توجه به مقررات، می‌توانند از آن استفاده کنند.

پس همانطور که ملاحظه می شود در این سیستم بحثی از سهمیه بندی سطح دریا وجود ندارد و هر کشوری متناسب به خط ساحلی که دارد از دریای سرزمینی بهره‌مند خواهد شد. اما نکته اصلی در این کنوانسیون دقیقا مساله خط مبدا است که مشخص نشده و اساس تعیین دریای سرزمینی و سپس منطقه انحصاری ماهیگیری است.

در ماده یک کنوانسیون دریای خزر، مساله تعیین خط مبدا به موافقتنامه‌های آتی موکول شده است و در همان ماده بندی اضافه شده است که طبق اعلامیه تفسیری ایران، با توجه خط ساحلی ایران در کنوانسیون گنجانده شده است تا در مذاکرات آتی، چانه‌زنی برای تامین منافع ایران بیشتر از پیش مبنایی داشته باشد. این بند چنین اشعارمی دارد: "چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت".

مبحث دوم در باب بستر و زیر بستر دریاچه خزر است. ابتدا به ساکن باید گفته شودکه در باب رژیم حقوقی این قسمت از خزر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مابین ایران وشوروی ساکت است. در کنوانسیون خزر و در بند ۱ ماده ۸ به صراحت عنوان کرده است که تعیین حدود بستر و زیربستر دریاچه خزر، باید از طریق توافق بین کشورهای باسواحل مجاور و مقابل و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل صورت گیرد. بر همین اساس به صورت واضح و صریح، این کنوانسیون به هیچ گونه سهمیه بندی یا تقسیم بستر و زیر بستر دریا اشاره نکرده است و آن را موکول به توافقات دوجانبه کرده است.

نکته جالب توجه این است که در این زمینه طرف بحث ایران، کشورهای ترکمنستان وآذربایجان است و روسیه و یا قزاقستان طرف بحث نیستند. البته تا اکنون به جزکشورهای روسیه و قزاقستان، مابقی کشورها به سهمیه بندی خاصی که مبتنی بر توافقات دو جانبه کشورهای مجاور یا مقابل، دست نیافته‌اند.

در نهایت امر باید چنین عنوان کرد که کنوانسیون دریاچه خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است که در آن کلیاتی مانند مسائل زیست محیطی دریای خزر، آلودگی دریایی، امنیت دریایی و ... مورد توجه قرار گرفته است. هر چند که این کنوانسیون نیز به مانند هر کنوانسیونی دیگر دارای نقص‌هایی است و گذر زمان ومباحث آکادمیک به روشن‌تر شدن آن کمک خواهد کرد اما منطبق با متن کنوانسیون ازهر گونه تقسیم و سهمیه بندی دوری کرده است و آن را به توافقات آتی موکول کرده است. در باب این جریان سازی عظیم خبری که بر علیه این کنوانسیون اتفاق افتاده است نیز به گمان نگارنده باید به دنبال کیفیت مناسبات ملت و دولت بود چه بسا که کاهش اعتماد ملت به دولت و حاکمیت، چنان حس بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد که هر حرکتی را با بی‌اعتمادی عمیق نظاره و تحلیل می‌کنند.

منبع: ایسنا

729