آیت الله شاهرودی: توجه به حقوق زن در عالی‌ترین شکل در دین اسلام مورد عنایت قرار گرفته است
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه۱۹ اسفندماه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایلنا ؛ آیت الله هاشمی شاهرودی در ابتدای این جلسه با تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری(س) به بیان گوشه‌هایی از ویژگی‌های آن حضرت پرداخت و گفت: هر چند مقام رفیع و کرامات بی‌نظیر حضرت زهرا(س) برای ما قابل درک نیست، امّا هر نقطه‌ای از زندگی مبارک آن حضرت سرشار از درس‌هایی است که می‌بایست در زندگی همگان الگو قرار گیرد.
وی فعالیت‌ها، سخنان و مواضع حضرت فاطمه(س) را در تبیین ولایت مورد اتفاق همه علمای اسلامی دانست و افزود: با توجه به جایگاه بی‌بدیل آن حضرت، همین اقدامات از دلایل بسیار متقن برای اثبات ولایت بشمار می‌رود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع حقوق زن را در اسلام بسیار با اهمیت و مترقی دانست و افزود: زندگی حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف ، نمونه بارز جایگاه زن در نظام اسلامی است.
وی تبیین شخصیت ویژه حضرت فاطمه(س) را نیاز امروز جامعه بشری دانست و گفت: برای تأمین حقوق زن در جامعه الگویی برتر و کامل‌تر از دختر بزرگوار پیامبر اسلام نداریم و بسیاری از صحبت‌هایی که درباره توجه به حقوق زن در دنیا مطرح می‌شود در کامل‌ترین و عالی‌ترین شکل در دین مبین اسلام مورد عنایت قرار گرفته است که با مرور زندگی حضرت زهرا و توجه ویژه پیامبر اکرم به آن حضرت قابل اثبات است.
وی همچنین با تبریک سالروز میلاد حضرت امام خمینی(ره) گفت: راه سعادت ملّت و کشور در اهتمام به آرمان‌های بلند بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است.
همچنین در جلسه امروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی " در جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت وپنجم قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است "که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دانسته بود.
بر اساس این گزارش پس از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه قضاییه ، دولت و شورای نگهبان ، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضاء ، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
15
