تقسیم نقش علی شمخانی و وزارت خارجه در پرونده‌ هسته‌ای و رفع تحریم‌ها؟

اما خبرنگار ما در روزهای اخیر اطلاع پیدا کرده است:

مسئول کمیته مذاکرات رفع تحریم‌ها از اواخر دولت مرحوم رئیسی به عهده‌ی آقای شمخانی گذاشته شده و این مسئولیت همچنان ادامه دارد.

مذاکره کننده وزارت خارجه است که به معنی در اختیار داشتن مسئولیت پرونده نیست.

جلسات این کمیته با مسئولیت آقای شمخانی به صورت مستمر برگزار می شود و کار در مسیر سیاست‌هایی که در کمیته مشخص می‌شود در حال پیگیری است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه چهارشنبه‌ی گذشته هم در همین قالب با شمخانی جلسه داشته است.

مسئولیت هدایت و راهبری مذاکرات در زمان دبیری علی شمخانی بر عهده دبیرخانه بوده است.

منطق آن چیست؟

استدلال برای این تصمیم این بوده است که «راهبری مذاکرات نیازمند ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف حاکمیتی اعم از بخش‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی و… است و از عهده واخ بر نمی‌آید. البته این مسئولیت در ادوار مختلف بر عهده دبیرخانه بوده اما از اواخر دولت رئیسی به شمخانی منتقل شد و همچنان هم ادامه دارد.

 با نگاهی به سیر پرونده‌ی هسته‌ای در دوره‌های مختلف می‌توان دید که آنچه تحت عنوان «هدایت و راهبری مذاکرات» مطرح شده همان کارویژه‌ی دبیرخانه‌ی شورایعالی امنیت ملی است.

دبیرخانه‌ی شعام تا پیش از آغاز دولت روحانی علاوه بر تعیین سیاست‌ها در مذاکرات هسته‌ای، اجرای آن را نیز بر عهده داشت و چهره‌هایی همچون حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی با عنوان «دبیر شورایعالی امنیت ملی» در مذاکرات هسته‌ای نقشی اجرایی نیز بر عهده داشتند.

پس از انتخاب آقای روحانی در انتخابات ۹۲ با تصمیم او اجرای سیاست‌ها بر عهده‌ی وزارت امور خارجه قرار گرفت و جواد ظریف به همراه تیم مذاکره‌کننده‌اش مذاکرات هسته‌ای را پیش بردند که در نهایت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام ختم شد.

حالا به نظر می‌آید که از اواخر دولت سیزدهم مسیر تازه‌ای انتخاب شده و فردی خارج از وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت ملی عهده‌دار رهبری مذاکرات شده است.

آقای شمخانی در اواسط آذر ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی با رسانه‌ی نزدیک به خود اعلام کرد که «مسئول پرونده‌ی هسته‌ای» است. این اظهارنظر که در نگاه اول با توجه به عدم مسئولیت او در شعام و دولت عجیب به نظر می‌آمد با برخی واکنش‌ها نیز همراه شد. فصل مشترک واکنش‌ها به این اظهارات این عبارت بود ««تا آنجایی که اطلاع دارم او نقشی ندارد».

به نظر می‌رسد این عبارت «تا آنجایی که اطلاع دارم»، راه فراری برای تکذیب‌کنندگان نقش شمخانی در پرونده‌ی هسته‌ای بوده است تا پس از اعلام رسمی این موضوع از بی اطلاعی خود از این موضوع بگویند.

واکنش مسئولان دولتی هم تفاوت چندانی با این نوع اظهارنظرها نداشت. آنها در ابتدا با نوعی گریز از پاسخگویی از پرسشگران درخواست می‌کردند که به این موضوع «دامن نزنند» اما پس از گذشت هفته‌ها در نهایت مجبور شدند که در سطح معاون اول و همینطور معاون راهبردی رئیس جمهور واکنش نشان دهند.

جواد ظریف در پایان آخرین جلسه‌ی هیئت دولت در واکنش به پرسش خبرنگار ما ترجیح داد تا به جای پاسخ به این سوال که نقش علی شمخانی در پرونده‌ی هسته‌ای چیست، شیوه‌ی تصمیم‌گیری در این موضوع در دوره‌ی خود را تشریح کند و بگوید: زمان وزارت من، آقای شمخانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی مدیریت عملیاتی را بر عهده داشت و مذاکره بر عهده‌ی وزارت امور خارجه بود.

او ادامه داد که هنوز هم مذاکرات هسته‌ای در اختیار آقای عراقچی، وزیر امور خارجه است.

محمدرضا عارف نیز در پایان جلسه‌ی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تصمیمات درباره‌ی مذاکرات هسته‌ای با شورایعالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات وزارت امور خارجه است.

با وجود آنکه عارف معتقد است که این اظهاراتش «تکذیب محترمانه» گفته‌های علی شمخانی است اما به نظر می‌آید که در واقعیت آنچه این دو می‌گویند کاملا قابل جمع است.

به طوری که شورایعالی امنیت ملی در تصمیمی مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای را بر عهده‌ی علی شمخانی که با عنوان مشاور سیاسی رهبری مشغول فعالیت بوده، گذاشته است. این روایتی است که با اطلاعات جدید انصاف نیوز نیز همخوانی دارد.

از میان‌خطوط روایت‌ها و  تکذیب‌ها درباره‌ی نقش علی شمخانی در پرونده‌ی هسته‌ای می‌توان به این نتیجه رسید که رئیس جمهور پزشکیان ترجیح داده است که فعلا تصمیمی در جهت نقض این تصمیم گرفته ‌شده در دولت سیزدهم نگیرد.

بنابراین مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای و نتایج مثبت و تبعات منفی ناشی از تصمیم‌های مختلفی که در این باره گرفته می‌شود بر عهده‌ی علی شمخانی است.

طبیعی است که رفع چالش‌هایی مانند احتمال استفاده‌ی اروپایی‌ها از اسنپ‌بک، منع مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا، تاثیر اختلافات روسیه و اروپایی‌ها بر مذاکرات و… هم بر عهده‌ی فردی باشد که به عنوان مسئول پرونده‌ی هسته‌ای فعالیت می‌کند.