مخالفت ابوالمشاغل دولت احمدی نژاد با فیلترینگ تلگرام/ الهام: قوه قضائیه حق ورود نداشت

غلامحسین الهام عضو و سخنگوی پیشین شورای نگهبان، سخنگوی پیشین قوه قضاییه و دولت و معاون سابق احمدی نژاد که برخلاف بیشتر وزرای سابق تا این لحظه هنوز علیه رییس سابق دولت موضعی نگرفته در کانال تلگرامی اش نوشت:
بعد از مدتها فضاسازى رسانه اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران ، تلگرام مسدود گرديد .
الهام در ادامه و در ادعایی عجیب نوشته که: "دولت كه با ضد و نقيض گويى مدت ها از داعيه داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسيار مغتنمى پيدا كرد كه بار انسداد اين پيام رسان را بر عهده قوه قضاييه قرار دهد. این در حالی است که بر اساس گفته ها و اسناد موجود دولت هیچ وقت مدافع فیلترینگ و محدود سازی نبوده. الهام در راستای اثبات ادعای خود هیچ سندی ارائه نداده است که البته این رسم دولت پیشین است. این چهره سابق قضایی در ادامه نوشته است:
حقوق دانان بسيارى از جمله برخى قضات فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت قضايى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده اند.
اصولاً حوزه صلاحيت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحيت او در محدوده جغرافيايى معينى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!
در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم كيست؟!ممكن است متهم تلگرام باشد؟!
آيا نرم افزارها، اپليكيشن ها، شبكه های اجتماعی مى توانند موضوع حقوق كيفرى باشند؟
موضوع حقوق كيفرى انسان و يا دقيق تر اشخاص هستند، اخيراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقيقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پيام رسان، نه شخص حقيقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!
لذا هم از باب قابليت و هم صلاحيت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمينى -به رغم آنكه قانون آن صريحاً نسخ شده- نمى توان اين اقدام را درست دانست.
پيام رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه يک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.
نه دولت و نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و يا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت اين ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذيريم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از اين پيام رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده نشود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه مى تواند بر مبناى توجيهات معقول و مشروعى كه حاكميت ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، #قوه_مقننه است.
محروميت از يک حق عام به نحو كلى و بطور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضايىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حيطه دعوى است و نمى توان به سبب خسارت يک يا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد.
اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يک از حقوق يا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون ميسر است.
جرم انگارى به موجب قانون ميسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اينكه جرم شمرده شود حتماً بايد از طريق قانون باشد، حق قانون گذارى هم مطابق اصل 85 قانون اساسی قابل واگذارى به غير نيست.
بنابراين تصميم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصميمى غير مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به يک حق جامعه است و اصولا ماهيتى قضايى ندارد، اين نوع تصميمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنين تصميمى اتخاذ كند"
گویا این خاصیت اعضاء دولت پیشین به ویژه نزدیکان به احمدی نژاد است که بعد از خروج از قدرت تازه به یاد می آورند که چیزی به نام
" حقوق_ملت" " حقوق_شهروندی" و آزادی _حق_انتخاب" در قانون اساسی یا متون حقوقی دیگر هم وجود دارد!

15