محمدرضا عارف: اختیارات مجمع را نباید نادیده گرفت
رییس فراکسیون امید مجلس به سازندگی گفت: با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اصل نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته شده که ایشان هم این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند.
آقای عارف، چه ارزیابی‌ای از مناقشه میان مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید؟
اولا اقدام هیئت نظارت قانونی و به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. این اصل نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته که ایشان هم این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. مجمع هم هیاتی از اعضای مجمع تعیین کرده تا بر اجرای این سیاست‌ها نظارت کنند. منتها روند همیشه اینگونه بوده است که نقطه نظرات نظارتی در چارچوب سیاست‌های کلی را با تعامل با کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌کردند و اگر نکته‌ای در اینباره وجود داشت، در همان مرحله بررسی در کمیسیون‌ها حل می‌شد. اما در این یک مورد ( لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) این اتفاق نیفتاد که از طریق شورای نگهبان عمل شد.
البته درباره هر سه لایحه مرتبط با fatf همینگونه عمل شد. یعنی هیئت نظارت نظرش را بعد از تصویب این لوایح در مجلس و نه در مرحله بررسی در کمیسیون‌ها اعلام کرد...
بله این استثناست. اما اصولا در رابطه با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه یا بودجه سالانه به همین صورت عمل کرده است. بنابراین این روند درستی بوده است و طبیعتا شورای نگهبان هم به نمایندگی از مجمع روی سیاست‌های کلی نظر داده است. خوشبختانه ایرادهای خود شورای نگهبان درباره این لایحه در مجلس رفع شد. اما ۴ ایراد از هیئت نظارت مجمع بر این لایحه مانده بود که به صحن مجمع آمد. حالا در مجمع چه اتفاقی افتاده است؟ ببینید ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبات مجلس می‌گیرد یا بر مبنای شرع است یا قانون اساسی؛ وقتی مصوبه مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید، مجمع بنا بر مصلحت تصمیمگیری می‌کند. یعنی گاهی نظر مجلس را مصلحت می‌داند و قانون بدون کوچک‌ترین تغییری ابلاغ می‌شود و گاهی نظر شورای نگهبان را تایید می‌کند که بر مبنای آن ممکن است بندی از آن مصوبه طبق نظر شورای نگهبان حذف شود. اما گاهی هم حالت بینابینی دارد. یعنی نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مجلس هیچ کدام را تایید نمی‌کند. بلکه دست به اصلاح مصوبه می‌زند. این اختیار قانونی مجمع است. در آیین‌نامه داخلی مجمع دیده شده است که اگر اصلاح یک ماده یا یک بند در ماده یا بند دیگر تغییر ایجاد کند، مجمع حق اصلاح و تغییر دارد.
این آیین‌نامه در دوران آیت‌الله هاشمی هم اجرا می‌شد؟
بله. از قبل هم بوده و آیین‌نامه جدیدی نیست و مجمع همیشه همینطور عمل می‌کرده است. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم به همین صورت عمل شد. البته تلاش مجمع بر این بود که حداقل تغییرات اعمال شود که همینطور هم شد. نظری که هیئت نظارت داده بود بند به بند مطرح شد و مجمع درباره آن تصمیمگیری کرد.
برخی مثل آقای مطهری معتقدند هیئت نظارت و مجمع در حال تبدیل شدن به شورای نگهبان دوم هستند...
خیر. اینطور نیست. نظارت بر سیاست‌های کلی بر عهده مجمع است.
بله اما این نظارت باید در مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس و قبل از رای نهایی به آنها در صحن، به مجلس اعلام شود. اما هیئت نظارت درمورد سه لایحه مرتبط با fatf بعد از تصویب در مجلس نظر خودش را اعلام کرد...
این مورد خاص و استثنا بوده است؛ در غیر‌اینصورت همیشه همینطور عمل کرده است. در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله یا تدوین لایحه بودجه همیشه نماینده مجمع در کمیسیون حضور دارد و نقطه نظرات خودش را مطرح می‌کند و مجلس هم معمولا آن را اعمال می‌کند. منتها شورای نگهبان هم نظارت بر سیاست‌های کلی را قبلا هم انجام می‌داده و ایرادات خود را در این بخش در قالب خلاف شرع بودن وارد می‌کرده است. این هم همان است و اتفاق جدیدی نیست. منتها هیئت نظارت ۴ ایراد را شفاف اعلام کرد که در مجلس رفع نشده بودند. در آخرین جلسه مجمع هم درباره همان‌ها تصمیمگیری شد.
نکته مهم این است که در حال حاضر هیئت عالی نظارت مجمع فاقد آیین نامه اجرایی است. چرا این هیئت بدون داشتن آیین نامه اجرایی مدون و مصوب عمل می‌کند و چرا اعضای مجمع اعتراضی به آن ندارند؟
اولا هیئت نظارت همیشه بوده است. منتها با ملاحظاتی مسئولیت خودش را دقیق انجام نمی‌داد. یعنی برخی ملاحظات مربوط به دولت‌های مختلف بود. به‌هر‌حال با این ملاحظات قوی عمل نمی‌کرد. اما در دوره جدید یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در حکم جدیدی که مقام معظم رهبری دادند، قرار شد هیئت نظارت به صورت جدی وارد عمل شود و این هیئت نظارت فعلی هم بر اساس همین دستور شکل گرفته است.
با این حال آیین‌نامه آن نوشته نشده است و همین موضوع شائبه قائم به فرد شدن نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع را پررنگ کرده است.
بله متاسفانه هنوز آیین‌نامه اجرایی آن نوشته نشده است که اتفاقا در همین جلسه آخر مجمع آیت‌الله آملی لاریجانی بابت این موضوع تذکر دادند. تذکر ایشان مبنی بر این بود که هم آیین‌نامه داخلی مجمع تجدید‌نظر شود و هم آیین‌نامه‌های نظارت تدوین شود بلکه این حرف و حدیث‌های غیر‌ضروری ختم شود. وگرنه مجمع همیشه رعایت کرده که قانونگذار نباشد. تلقی قانونگذاری مجمع شاید به این دلیل ایجاد شده که منتقدین به این نکته بی‌توجه هستند که گاهی تغییر در یک بند، تغییر در بندهای دیگر را هم ایجاب می‌کند. عین همان چیزی که در مجلس هم وجود دارد. در مجلس وقتی نظر شورای نگهبان می‌آید، آیین‌نامه داخلی می‌گوید فقط درباره همان بندها باید ورود کند. اما گاهی اصلاح‌بندی که شورای نگهبان ایراد گرفته ایجاب می‌کند که سایر بندها را هم تغییر بدهند. در اینجا هم همین اتفاق افتاده است.
آیین‌نامه داخلی مجمع می‌تواند قانون اساسی را به نوعی نقض کند؟ چون در آنجا اختیار قانونگذاری صرفا به مجلس داده شده است و اصلاح بندهای مصوب مجلس در واقع نوعی قانونگذاری است.
آیین‌نامه داخلی مجمع را خود مجمع وضع می‌کند و این عین قانون است. البته این آیین‌نامه داخلی باید به تایید رهبری برسد تا لازم الاجرا شود که این هم بر اساس حکم قانون اساسی است. آیین‌نامه داخلی مجمع مانند آیین‌نامه خبرگان است و خود مجمع واضع آن است که همانطور که گفتم این آیین‌نامه هم چنین اجازه‌ای برای اصلاح بندهای یک مصوبه در مواقع لازم را داده است.
اصلاحاتی که با نظر مجمع در مصوبه مجلس آمده روح این لایحه را تغییر نداده است؟ چون برخی عنوان می‌کنند تغییراتی توسط مجمع در این لایحه داده شده که لایحه دولت را متفاوت کرده و حتی ممکن است متن آن انتظارات fatf را برآورده نکند.
اصلا اینطور نیست. اولا این مسئله داخلی خود ماست و ربطی به آنها ندارد. این قانون مبارزه با پولشویی یک قانون مربوط به داخل کشور است و حالا اینکه یک بند آن چطور عمل شود و با چه ساز‌و‌کار اجرایی اجرا شود، مربوط به داخل است و ربطی به آنها ندارد. اما در عین حال روح حاکم بر لایحه دولت و مصوبه مجمع به نظر من با این اصلاحات هیچ تغییری نکرده است.
منبع: سازندگی
15
