در بایکوت خبری رسانه‌های غربی-عربی؛
قطار ناآرامی‌های غرب آسیا به کویت رسید / پوشش مغرضانه اعتراضات عراق
مردم کویت هفته گذشته در اعتراض به فساد و معضلات سیاسی – اقتصادی به خیابان‌ها آمدند اما گویا ناآرامی‌های عراق برای رسانه‌های منظومه غربی – عربی جذاب‌تر بوده و ازاین‌رو، همچنان بر تنور اختلاف‌افکنی و بزرگنمایی می‌دمند.
قطار ناآرامی‌ها، اعتراضات و اغتشاشات در غرب ایستگاه، چند روزی است که کویت رسیده است. سه‌شنبه‌شب هفته پیش، سازمان دهندگان اعتراض که از میان مردم و سیاسیون معترض هستند، برای مشارکت در تحصن فردای آن روز با هدف اصلاحات اقتصادی و سیاسی در میدان «الاراده» فراخوان عمومی دادند.
از سوی دیگر، «صالح الملا» نماینده سابق مجلس امت کویت در توییتی اعلام کرد: «اندکی قبل از ساختمان استانداری پایتخت خارج شدم. مراحل قانون تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری تکمیل‌شده است و موعد تجمع ساعت هفت شب به‌وقت محلی فردا چهارشنبه خواهد بود. از استاندار و مدیرکل امنیت عمومی کویت به خاطر همکاری متشکرم. قانون اساسی حق تجمع مسالمت‌آمیز برای مطالبه حقوق را مکلف کرده است. درخواست برگزاری تجمع به علت اشاعه فساد در مؤسسات است و از همین رو تصمیم به برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز ساکت گرفته شد.» این در حالی است که قبلاً هم «ناصر الدویله» نماینده سابق مجلس امت کویت خواستار اعتصاب و تجمع شده و انتقادهای تندی به حکومت کرده بود.
آغاز اعتراضات گسترده
فردای آن روز صدها کویتی با مجوز رسمی دولت، علیه فساد دست به تظاهرات زدند و خواستار اصلاحات شدند. «صالح الملا» که نقشی رهبری این تجمع اعتراضی را بر عهده داشت، در میانه اعتراضات به خبرنگاران گفت: «این تظاهرات پیام مردمی و نشانه ابراز ناخرسندی ملت از وضعیت فساد و نبود امید است.» تظاهرکنندگان شعارهایی نیز علیه «مرزوق الغانم» رئیس مجلس امت کویت سر داده و فریاد می‌زدند: «برو بروای مرزوق!» به گزارش شبکه اسپانیایی «افه» و آژانس عکاسی مطبوعاتی «ای‌پی‌ای» «هزاران تن در برابر پارلمان تجمع کرده و بست نشستند».
معترضین صراحتاً خواستار توقف غارت بیت‌المال بودند و صراحتاً اعلام می‌کردند که مسئولین، رویاها و خواسته‌های آن‌ها را به غارت برده‌اند. «محمد الحمیدی» فعال حقوق بشری به نمایندگی از معترضین گفت: «تظاهرات کویتی‌ها با هدف رساندن پیام به مجلس امت و کابینه و مخالفت با فساد است. هیچ جریان سیاسی در پس از این تظاهرات نیست و فقط مردمی هستند که مشکلات مسکن، بهداشت و درمان و آموزش دارند و از فروش شرکت‌های دولتی و استیلای برخی بر بیت‌المال ناراضی هستند.»
با اینکه تجمع اعتراضی مردم، به رهبری یک چهره شاخص سیاسی کلید خورد، تظاهرکنندگان مدعی بودند که حرکت اعتراضی آنان وابسته و تحت رهبری احزاب یا گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیست بلکه حرکتی مردمی و خودجوش برای تغییر است.
اختلاف بر سر عامل کلید خورد اعتراضات؛ «بدون»ها یا مشکلات اقتصادی - سیاسی؟
برخی از سیاسیون و رهبران اعتراضات میگویند که فساد و مشکلات سیاسی و اقتصادی عامل آغاز تجمعات بوده درحالی‌که برخی نظر دیگری دارند. فراخوان‌ها برای برگزاری تجمعات اعتراضی در کویت از چند روز گذشته و به دنبال کشته شدن دو جوان کویتی به نام‌های «زاید العصمی» و «بدر مرسال الفضلی» آغاز شد. این دو جوان که از طبقه موسوم به «بدون» در کویت بودند به دلیل اوضاع بد معیشتی خود دست به خودکشی زدند. خبر خودکشی این دو جوان به‌شدت در رسانه‌ها بازتاب داشت و بین شهروندان کویتی دست‌به‌دست شد. زاید العصمی قبل از اقدام به انتحار به پدرش گفته بود می‌خواهد «به این زندگی خفت‌بار پایان دهد.»
اعتراضات چهارشنبه شب هفته گذشته در کویت
بدون‌ها یا همان «بدون تابعیت‌ها» به آن دسته از شهروندان کویتی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم اصالت کویتی فاقد هرگونه تابعیت چه کویتی و چه غیر کویتی هستند. اجداد و پدران آن‌ها طی دهه‌های گذشته در کویت ساکن شدند اما دولت این کشور تاکنون آن‌ها را به‌عنوان شهروند به رسمیت نشناخته است. دولت کویت، به این طبقه از جامعه نام‌هایی از قبیل «غیر کویتی»، سپس «بدون تابعیت» و بعد از آن «مقیم‌های غیرقانونی» داده است. آمار دقیقی از جمعیت بدون‌های کویت وجود ندارد ولی تخمین زده می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار نفر «بدون» باشند که علاوه بر این تعداد، شمار زیادی از آن‌ها در خارج از کویت به سرمی‌برند. در تظاهرات چهارشنبه هفته پیش اعطای تابعیت کویتی «کامل و فوری» یکی از مطالبات متحصنان در این کشور بود.
استعفای وزیر کویتی، اولین پس‌لرزه اعتراضات / ماجرای اعتراضات سال ۲۰۱۵ چه بود؟
خبرگزاری رسمی کویت اعلام کرد که در پی اعتراضات گسترده مردم، «نایف حجروف» وزیر دارایی استعفا داد. با اعلام پذیرفته شدن استعفای وزیر دارایی، «مریم عقیل»، وزیر مشاور در امور اقتصادی به‌عنوان سرپرست وزارت دارایی کویت منصوب شد.
کویت در سال ۲۰۱۵ نیز به دلیل کاهش بهای نفت برای نخستین بار در دهه گذشته دچار کسری بودجه شد و مسئولین این کشور، ناگزیر یارانه های سوخت را کاهش دادند که اعتراض مردم را به دنبال داشت.
کویت باوجود مساحت کم، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و حجم ذخایر نفتی آن حدود ۱۰۲ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که ۶ درصد کل منابع نفت در جهان است. مقامات کویت قصد دارند تا سال ۲۰۲۰، تولید نفت را به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهند. درآمد نفتی نیمی از تولید ناخالص داخلی و ۹۲ درصد صادرات و همچنین ۹۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.
هیاهوی رسانه‌ای درباره اعتراضات عراق و لبنان و سکوت در قبال کویت!
تظاهرات اعتراضی در کویت به‌ندرت رخ می‌دهد اما در صورت بروز، به تحولات سیاسی و تغییر دولت منجر می‌شود. وقوع اعتراض کم‌سابقه در هر کشوری طبعاً باید در بوق و کرنا شود و از بسامد بیشتری نسبت به کشورهایی که اعتراض در آن‌ها مرسوم است، برخوردار شود اما گویا تبعیض حتی به رسانه‌های غربی هم سرایت کرده و ازآنجاکه کویت، متحد راهبردی آمریکاست، به بازتاب قطره‌چکانی وقایع این کشور می‌پردازند. آمار تظاهرکنندگان در عراق حدود ۱۰ درصد از کل مردم این کشور است، از این تعداد نیز تنها حدود ۱۰ درصد علیه ایران و مرجعیت شعار می‌دهند و از این جماعت نیز نیمی از روی بی‌اطلاعی و فراموش کردن دوران صدام و سلطه آمریکا و عربستان و داعش و نیم دیگر هم بخاطر وابستگی به حزب بعث و خائنان ملت عراق، علیه ایران و مرجعیت شیعه شعار می‌دهند. با این نسبت اندک از جمعیت معترضان در مقایسه با کل جمعیت عراق اما پوشش رسانه‌ای سنگینی برای اختلاف‌افکنی میان دو ملت ایران و عراق و انتشار شایعات کذب، در جریان است.
ناآرامی‌های عراق
رسانه‌هایی مانند ایندیپندنت فارسی که سهم عمده‌ای از آن را سرمایه‌داران سعودی خریداری کرده‌اند، تلاش کردند که با بازتاب جزئی آنچه هفته گذشته در کویت رخ داد، وجاهت خبری خود را به‌اصطلاح حفظ کنند و حتی به درصد اندک بیکاری و تورم در این کشور اشاره کردند اما توضیح ندادند که اگر شکم مردم سیر است، چرا این اعتراض بی‌سابقه شکل گرفت؟! بی‌بی‌سی، دویچه وله، رادیو فردا و دیگر اقمار منظومه رسانه‌ای غرب نیز همین رویه را در پیش گرفتند ولی با پوشش حداقلی! نکته اینجاست که رسانه سلطنتی ملکه انگلیس گزارش ناآرامی‌های کویت را در انتهای یک گزارش نسبتاً مبسوط از تحولات عراق آورد که طبعاً از حوصله عموم مخاطبین خارج است و از استانداردهای دوگانه و تبعیت از سیاست یک بام و دو هوای این رسانه و شرکایش حکایت دارد.
منبع: آنا
15
