تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند

هیات دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی شوند، موافقت کرد.

اعضای هیات دولت در ابتدای جلسه امروز درگذشت اکبر ترکان را تسلیت گفتند.

در ادامه اعضاء لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‏شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می شود.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش گزارشی درخصوص "ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" به هیات وزیران ارایه دادند.

وزارتخانه‌های مذکور در گزارش خود، ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت سیستم سنجش و پذیرش دانشجو در کشور و بررسی و مقایسه این سیستم در ایران و سایر کشورهای جهان، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ساماندهی سیستم پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در کشور ارایه داده و آمادگی خود را برای عملی کردن این پیشنهادها اعلام کردند.

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته و به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، هیات وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ذیربط موافقت کرد.

از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی با الویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور و تا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور پروژه تکمیل طرح‌های تأمین آب اضطراری و نیز تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای از محل ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور به منظور آبرسانی سیار عشایری و روستایی در سطح کشور اختصاص می‌یابد.

هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره‌بردار از باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را در قبال عدم انجام تعهد ترافیک، تا سه برابر نرخ مؤثر دیتا جریمه کند.

بر این اساس، بابت عدم انجام تعهد ترافیک دیتای عمده فروشی سالیانه به ازای هر ۱۰ مگاهرتز طیف دریافتی، در سال دوم ۴۰ پتابایت، سال سوم ۶۰ پتابایت و سال چهارم تا سال دهم (هر سال) ۹۰ پتابایت جریمه تعیین شد.

با موافقت هیات وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مبنی بر کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

موافقتنامه مذکور به منظور اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی منعقد شده است.

منبع: فارس

68