درخواست کیفرخواست برای پرونده کرسنت
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز است.
«کرسنت» حالا نامی آشنا برای ایرانیان است؛ پرونده‌ای که سال‌هاست نقل محافل رسانه‌ای است. کرسنتی که هرازگاهی اخباری از جریمه ایران به‌واسطه آن مردم را دل‌آزرده می‌کند. هنوز زمان زیادی از خبر رویترز درباره محکومیت ایران نگذشته است که احمد علیرضابیگی از اتفاقات جدید در این پرونده خبر می‌دهد.
چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به‌علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5میلیون دلاری معادل 18هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.البته این محکومیت فقط مربوط به هشت‌سال و‌نیم از مدت‌زمان 25ساله قرارداد کرسنت است؛ زیرا درحال‌حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2005-2014 و 2014-2030 در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته و جریمه ذکرشده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.
محکومیت دو میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
درنهایت حالا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواستار رسیدگی به پرونده کرسنت شدند. وی در ادامه گفت که در ماجرای پرونده کرسنت ایران به پرداخت دومیلیارد و 400میلیون دلار غرامت محکوم شده است.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شد. بیژن زنگنه در اوایل دولت یازدهم وعده مختومه‌شدن این پرونده را داد درحالی‌که هم‌اکنون این پرونده با محکومیت سنگین ایران خاتمه می‌یابد.زنگنه که همواره نقدهای بسیاری را علیه خود شاهد بوده در این پرونده نیز نقش اصلی را داشته است. اشتباه وزیر نفت دولت روحانی در قرارداد کرسنت مربوط‌به تعیین محل تحویل گاز به شرکت کرسنت بود. طبق این قرارداد، محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد.مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اسبق نفت دراین‌باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم ازلحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به‌دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده درمورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک ایران شود».
صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت در پرونده کرسنت
کرسنت همانطور که شرح آن رفت در دو دهه گذشته بارها مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز بر سر زبان‌هاست. ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه‌قضاییه نیز روز گذشته درخصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارش‌هایی درخصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه‌قضاییه ارسال کرد که درنتیجه آن برای اعضای هیات‌مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد. در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی هفت، هشت‌نفر به جزای نقدی و سه نفر در این پرونده به دو تا سه سال حبس محکوم شدند.وی افزود: درخصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران است، کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه در حال بررسی است.ابعاد پیچیده این پرونده باعث شد تا در آذرماه سال1381 حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت‌به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت اعتراض، و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند. هرچند بعد از بیش از یک دهه وی چشم خود را به روی این اتفاق ببندد.
پلیس نروژ شرکت استات‌اویل را به کشف فساد محکوم کرد و با پیگیری‌های انجام‌شده توانست این اقدام را انجام دهد
نامه 200 نماینده مجلس به اژه‌ای
پیگیری این پرونده توسط قوه قضاییه می‌تواند شرایط را بهتر کند. در دولت نهم و دهم نیز این رویکرد به وجود آمده بود اما با بازگشت مقصران این پرونده به دولت، شرایط به گونه دیگری رقم خورد تا اینکه امروز خبرهای خوشی را برای مردم ایران شاهد نیستیم.بررسی تخلفات زنگنه و تیم وی ازسوی قوه‌قضاییه در ماجرای کرسنت، برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. همان‌طورکه گفته شد وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دوبار نیز قبل از روی‌کارآمدن دولت یازدهم احضار شده است.مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه پیگیری‌های خود اواخر مهرماه پرونده بیژن زنگنه، وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک‌میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه‌قضاییه ارسال کرد. نمایندگان اخیرا در نامه‌ای با بیش از 200امضا پیگیری این پرونده را از دستگاه قضا مطالبه کرده‌اند.
علیرضابیگی: قوه‌قضاییه با متخلفان پرونده کرسنت برخورد کند
در این زمینه با احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با اشاره به محکوم شدن ایران در پرونده کرسنت، اظهار داشت: قرارداد کرسنت ظالمانه بود که فصل ابطال آن کشف فساد اعلام شده است.
وی افزود: پلیس نروژ شرکت استات‌اویل را به کشف فساد محکوم کرد و با پیگیری‌های انجام‌شده توانست این اقدام را انجام دهد. این شرکت در ارتباط با پرونده کرسنت محکوم شد. این شرکت ازطرف پلیس نروژ متهم به دادن رشوه به مقامات کشورمان شده و در کشور خود تحت تعقیب بوده است. علیرضابیگی ادامه داد: ازطرف‌دیگر، در ایران افراد موردنظر در یک برهه زمانی به منصب رسیدند و عملا طرح این موضوع چون این افراد صاحب‌منصب شدند، قابل‌پیگیری نبود اما با کشف جرم ازسوی پلیس نروژ این قرارداد به‌راحتی امکان فسخ داشت.عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: در زمانی که آقای روحانی می‌خواست بیژن زنگنه را برای وزارت نفت انتخاب کند به وی تذکر می‌دهند که چنین موضوعی وجود دارد اما زنگنه می‌گوید نگران نباشید ظرف یک ماه این مساله را جمع‌وجور خواهم کرد.
با متخلفان کرسنت برخورد شود
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به همین دلیل ما هم نتوانستیم دیگر این موضوع را پیگیری کنیم، زیرا مقامات که در این فساد نقش داشتند از صاحب‌منصبان وزارت نفت بودند. الان طرف قرارداد توانسته است از نهادهای بین‌المللی استفاده کند و موفق شود ایران را محکوم به پرداخت بیش از دومیلیارد دلار کند.وی افزود: این موضوع باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند، گفت: آن‌ها از رییس قوه‌قضایی خواسته‌اند پیرو تخلفی که صورت گرفته است و در گذشته نمی‌توانسته‌اند موضوع را پیگیری کنند، الان وارد رسیدگی این موضوع شوند و با مشخص شدن این فساد جوابیه‌ای را حداقل به نهادهای بین‌المللی بدهند تا از این موضوع عبور کنیم؛ البته این به معنای عدم محاکمه متخلفان نیست.علیرضابیگی تاکید کرد: نمایندگان مجلس خواهان برخورد با متخلفان این پرونده هستند و قریب به ۲۰۰نماینده در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواستار رسیدگی به این پرونده شدند و قوه‌قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند تا سبب عبور ما از این جریان شود.
بسیار جای تاسف است که برای کشاورز ناآگاهی که برای حفظ دارایی ناچیز خود به سمت بالگرد سنگ پرتاب کرده در مدت کوتاهی حکم صادر و اجرا میکنند اما محاکمه مقامات دولت رانتی و اشرافی که مطالبه ملیست پشت گوش انداخته و به بهانه واهی مصلحت به ملت دهن کجی مینمایند ما که تا با چشم نبینیم عمرا باور نمیکنیم و دود این تعلل به چشم ملت و حاکمیت همزمان خواهد رفت.دیگر خود دانید......