صدور حکم متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان/ متهمان ردیف اول و دوم هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان اصفهان حکم متهمان یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان که دارای ۲۱ نفر متهم بود را صادر کرد که بر این اساس متهم ردیف اول و دوم این پرونده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

صدور حکم متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان/ متهمان ردیف اول و دوم هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند

حجت الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح جزییات این پرونده بیان داشت: موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرایم اقتصادی استان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نمود.

وی افزود: اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادرله‌ای به صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است.

کارمندان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در میان محکومان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام داشت: اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکی از بانک‌های دولتی) مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: اتهام سایر متهمان که کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان بوده اند، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد نمودن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان احکام صادره متهمان این پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم: تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد ریال و یک میلیون و سیصد هزار یورو (قدر متیقن سود حاصل از فروش ارز حواله‌های ارزی موضوع اتهام انتسابی و درصد سود حاصله از اصل ارز حواله‌های ارزی که در بانک‌های خارجی نصیب مشارالیه گردیده) به عنوان جزای مالی بابت مال تحصیل شده از طریق خلاف قانون

مجید اسکندی فرزند عیسی: تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی

امین پورمتین فرزند محمدحسین: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی

محمدحسین پورمتین و جمال حاجی اسمعیلی فرزند احمد: هر کدام ۳ سال حبس تعزیری و هر کدام پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی

مسعود سلطان فرزند فلامرز: تحمل ۳ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی

یاسر صابونی فرزند محمدتقی: تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی درآمد حاصله از طریق خلاف قانون به نفع دولت

سیدامیر حجتی ذوالپیرانی فرزند سیدحسن، مجید بیات ف غلامرضا و محمدعلی عقدائی ف عبدالمجید: هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری

حمیدرضا امینی فرزند علی: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی

حمید محسنی فرزند علی محمد: یک سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی

حسین اسماعیلی دشتیان بلحاظ فوت مشارالیه قرار موقوفی تعقیب صادر و نسبت به سایر متهمان و اتهامات دیگر برخی از متهمان رأی بر برائت صادر گردید.

شایان ذکر است حکم صادره قطعی است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 5
  • دزد
    0

    چرا اینقدر کم بعد رد مال نمی کنند ؟ تخعیف وازادی با وسیقه و زندان لاکچری نداره؟

  • ناشناس
    0

    این احکام به درد خودتون میخوره . شریک دزد فقط میتونه این احکام را صادر کند . چرا آفتابه دزد ها فقط مجازات میشوند ؟

  • 0

    چقدر اين احكام عادلانه است !!!!!!!!!!!!!!

  • .
    0

    چه خبرتونه ؟! چه خبرتونه ؟! سیرمونی ندارین ؟؟!؟!

  • سلمان
    0

    اینها اگر محرز شده اخلال گر اقتصادی هستند باید مفسد شناخته شده و معدوم گردند تا عبرتی برای دیگران باشد این چه حکمی است که داده شئه