با تصویب مجلس؛
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، بندی از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در سال آینده اصلاح کردند.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) بندهای الحاقی (1) و (2)تبصره (10) بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.
بند الحاقی ۱- در انتهای ماده ۲ قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت و «جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می شود.
بر این اساس قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است ، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»
بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ نیز تصویب شد که به موجب آن، « معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.»
شما را به خدا اینها را اعدام کنید، به خدا قسم ضربه ای که این ها به این انقلاب و حکومت امام زمان زده اند، منافقان و بعثی ها و وهابی ها نتوانستند بزنند.
من که خود را یک جوان ایرانی و انقلابی می دانم، خجالت می کشم در کوچه و بازار عقایدم را آشکار بیان کنم، در حالی که تا پیش از اینها یک مسلمان انقلابی بودن افتخار بود.