تکذیب شایعات اخیر درباره ریاست کل دادگستری استان کرمان

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان همانگونه که مراجع رسمی صراحتا اعلام کردند  این کلیپ هایی که در فضای مجازی علیه مقامات قضایی استان  بنحو مغرضانه وکینه توزانه منتشر گردید حاوی دروغ های آشکار  است وکذب بودن آنها آنقدر روشن است که نیازی به توضیح ندارد درعین حال جهت تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل اعلام می شود.

در شایعه پردازی اخیر علیه رییس کل دادگستری استان کرمان از سوی فردی که در گذشته نیز چنین اقداماتی داشته و راه به جایی نبرده، چنین مطرح می شود که ساختمانی در منطقه پدری ایشان در بستر رودخانه احداث شده و سازنده کلیپ و دست های پشت پرده آن اعتقاد دارند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد و این در حالی است که این ساختمان 87 متری در سال های 1340 احداث شده و درختان واقع در محوطه این ساختمان 70 ساله هستند و سابقه ثبتی این بنا به سال ۱۳۱۷بر می گردد و این ملک از املاک شخصی قدیمی بافت به شمار می رود که بازسازی شده و متعلق به یکی از منسوبین اقای موحد رییس کل دادگستر دادگستری استان است.

این فرد در کلیپ دیگری مطالب دیگری نیز در مورد قراردادهای شهرداری کرمان مطرح کرده که سراسر کذب است.
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که به یقین این افراد با شایعه پراکنی و طرح مسائل خلاف واقع در صدد هستند که دستگاه قضایی استان را وارد حاشیه کرده و حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند تا از این مسیر به کسب منافع نامشروع خود ادامه دهند، تاکید دارد دستگاه قضایی استان با تکیه بر آگاه سازی و شفافیت و براساس رفتار صادقانه تلاش می کند تا ابعاد این موضوع را برای جامعه تبیین نماید.
شایان ذکر است در نخستین اقدام پس از انتشار کلیپ های ساختگی در فضای مجازی، مراجع نظارتی دادگستری کل استان کرمان به مراجع نظارتی و ضابطین به صورت فوری دستور ورود به موضوع داده تا ضمن بررسی میدانی ادعاهای مطرح شده، نتیجه بررسی های انجام شده را به مراجع کشوری گزارش بدهند که این مهم نیز رخ داده است و مراجع نظارتی نیز بر سراسر کذب بودن ادعا ها نظر داده اند.
شهرداری کرمان نیز با بررسی قراردادهای مذکور و مورد نظر طرح این مطالب را بی اخلاقی توصیف نمود و اعلام کرد که در هیچ یک از قراردها و ضمائم آنها، نام های مذکور در کلیپ ساختگی وجود ندارد و صحت این موضوع نیز از طریق سامانه های موجود برای عموم قابل بررسی است.
 شرکت آب منطقه ای استان کرمان نیز واقع شدن بنای مذکور در حریم و بستر رودخانه را به صورت کامل منتفی دانسته و اعلام داشته است: با توجه به کلیپ پخش شده در خصوص تصرف بستر رودخانه آسیاب جفته شهرستان بافت لذا براساس بازدید معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای در تاریخ 9 فروردین 1401 از محل مذکور، به استحضار می رساند ساختمان مدنظر به فاصله بیش از ۱۲۰ متر از  بستر رودخانه قرار دارد لذا به صراحت اعلام می گردد که این ساختمان مربوط به خارج از حریم و بستر رودخانه می باشد.
یادآور می شود رییس کل دادگستری استان کرمان به منظور شفاف سازی و دفاع از سال ها خدمت صادقانه در قوه قضاییه با  صدور دستور ویژه ای به سازمان های مرتبط با موضوع تاکید نموده اند که ضمن بررسی تمامی جوانب، هرگونه تخلف و اقدام غیر قانونی را به مراجع ذیربط گزارش داده و در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر واقع شدن این ملک در حریم و بستر رودخانه، در صورت تائید کارشناسان این حوزه اقدام به تخریب و قلع بنای موجود نمایند و در این دستور تاکید شده است که انتظار می رود دستگاه های متولی هرگونه تخلف احتمالی از سوی شخص بنده و وابستگان اینجانب را بر اساس قانون مورد برخورد قرار دهند زیرا در برابر قانون برای هیچ فردی مصونیتی وجود ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.
 دستگاه قضایی استان کرمان همواره بر مبنای اصل رکین خود بر حفظ اسرار عموم مردم و مراجعان به دستگاه حرکت می نماید و از این رو است که بسیاری از حقایق درباره شایعه پردازان را در نزد خود به امانت نگه می دارد اما در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی انتشار این کلیپ ها که فردی سابقه دار است و پیش بینی می شود که هدف وی از این اقدامات نیز ناشی از کینه توزی نسبت به دستگاه قضایی و جلوگیری از اجرای مجازات شرعی و قانونی علیه خودش باشد.
فرد مذکور دارای چندین مورد سابقه کیفری است که از آن جمله می توان به جرایم منافی عفت اشاره کرد که در دادگاه کیفری یک جیرفت به 99 ضربه شلاق محکوم شده و حکم وی پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا گذاشته شده است.
این فرد همچنین از باب نشر اکاذیب  و افترا در ارتباط با جرایم اخلاقی در فضای مجازی از سوی دادگاه بدوی به سه فقره یک سال حبس محکوم شده است؛ همچنین فرد مذکور در سال گذشته از سوی یکی از سازمان های امنیتی استان نیز به اتهام فعالیت های امنیتی دستگیر شده و ضمن تداوم تحقیقات جهت تکمیل پرونده وی (در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان)، با تودیع وثیقه آزاد شده است.
این قبیل افرادبه غلط تصور می کنند این رفتار رافع مسولیت کیفری آنان است بلکه در هرشرایطی با شکایت اشخاص ذینفع و با توجه سوابق کیفری و قطعیت و حتمیت کذب بودن مطالب منتشر شده بایستی در محدود مقررات قانونی عواقب رفتار خود را تحمل نمایند.
همچنین تاکید می شود که دادگستری کل استان کرمان همانند گذشته بر صیانت از بستر و حریم رودخانه های استان که در مالکیت قطعی دولت است تاکید دارد و ساخت و سازهای غیر مجاز در این محدوده متعلق به هر شخص یا مقامی باشد، طبق مقررات قانونی باید تخریب گردد منتهی شانتاژهای رسانه ای افرادی که بعضا  با سوء استفاده از فضای عمومی کشور وصحنه سازی ودروغ پراکنی سعی دارند تحت عنوانی خود را تطهیر کرده و مانع از تعقیب کیفری و اجرای مجازات های شرعی وقانونی شوند، راه به جایی نخواهد برد.
یقینا دادگستری  استان کرمان از مطالبه گری منصفانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حفظه‌ الله تعالی حمایت قاطعانه خواهد داشت و به‌طور جدی به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه مطالبه گری باید به دور از بدگویی و فضا سازی مورد نظر معاندین نظام باشد، توجه خواهد نمود.