آیا کاخ ریاست جمهوری باز هم میزبان اردوغان خواهد شد؟

«بعد از امروز دیگر هیچ چیز در ترکیه همچون گذشته نخواهد بود» این سخن تاریخی اردوغان در مراسم رونمایی حزب عدالت و توسعه ترکیه در ۱۴ آگوست سال ۲۰۰۱ است. مبالغه نیست اگر این حرف را صادقانه‌ترین سخن او در طول زمامداری‌اش عنوان کنیم، زیرا بعد از آمدن او تحولات زیادی در عرصه سیاسی کشور ترکیه رخ داد.

رئیس جمهور کنونی ترکیه در حالی چهارمین دهه حیات سیاسی خود را سپری می‌کند که ما در این ۲۰ سال اخیر شاهد یکه‌تازی یا همان «قدرت تک نفره» او بوده‌ایم. اما این روزها آنچه که در تحلیل‌های سیاسی، نظر سنجی‌ها و شرایط جامعه این کشور مشاهد می‌کنیم، مشقت تداوم قدرت اردوغان و حزب متبوعش در سال ۲۰۲۳ است، زیرا سال آینده از جهت برگزاری انتخابات سراسری، برای حزب حاکم ترکیه، اردوغان و مخالفان و رقبای او، سال حساسی خواهد بود و ما بعد از انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۱۹ نیز شاهد تلاطم جدی نهادهای سیاسی این کشور بودیم.

در اصل، تلخ‌ترین تجربه حزب عدالت و توسعه هم به انتخابات شهرداری‌ها در ۳۱ مارس سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد، زیرا سیر نزولی محبوبیت اردوغان از همان تاریخ آغاز شد. در آن زمان، اردوغان با خیالی آسوده کاندیداهای خود را وارد کارزار انتخاباتی کشور کرد اما نتیجه این انتخابات شکست حزب «آکپارتی» در کلانشهرهای استانبول، ازمیر و آنکارا بود. به خصوص از دست دادن شهر استانبول که قلعه حکمرانی اردوغان محسوب می‌شد اتفاقی غیر قابل قبول برای حزب حاکم ترکیه بود تا جایی که با فشار بر روی شورای عالی انتخابات ترکیه به بهانه تقلب در شمارش آرا موفق به برگزاری مجدد انتخابات در استانبول شدند تا شاید «بنعلی ییلیدیریم» سیاستمدار کهنه‌کار ترکیه پیروز این میدان شود، اما این اتفاق نیفتاد و «اکرم امام اوغلو» کاندیدای حزب جمهوری خواه خلق برنده اصلی این انتخابات اعلام شد. شکست دوباره در انتخابات استانبول به حزب عدالت و توسعه ثابت کرد که دوره محبوبیت بی حد و حصرشان به تقلیل رسیده و باید هر چه سریع‌تر به چاره اندیشی بپردازند. بعد از آن اتفاق، تلاش اردوغان برای یافتن سناریوهایی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه کلید خورد.

از تغییر در قانون اساسی تا سیستم انتخاباتی

آکپارتی در پشت پرده در جستجوی راهکارهایی برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ است. اگر چه بعد از غبارنشینی زلزله اقتصادی (به خاطر کاهش قیمت لیر) بر روی کشور، درخواست جامعه برای انتخابات فوری افزایش پیدا کرد، اما واقعیتی هم وجود دارد مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی کشور ترکیه، رئیس جمهور فقط برای دو دوره متوالی می‌تواند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. در نتیجه اردوغان هم برای ادامه اقتدار خود به برگزاری انتخاب پیش از موعد مورد نظر نیاز دارد. البته، در مورد کاندیدا شدن اردوغان اختلاف نظر مهم دیگری هم در میان سیاستمداران وجود دارد. حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای ترکیه معتقدند رئیس جمهور کنونی، اولین رئیس جمهور سیستم جدید ریاست جمهوری ترکیه بعد از رفراندوم سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود و می‌تواند دوباره کاندیدا شود. از طرفی اپوزیسیون ترکیه بر این باورند که اردوغان تا به‌حال دو بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است و برای بار سوم نمی‌تواند کاندیدا شود مگر اینکه انتخابات قبل از سال ۲۰۲۳ برگزار شود!

با توجه به آنچه گفته شد، در سناریوی حزب عدالت و توسعه شاهد تلاش حداکثری دولت برای تغییر دوباره در قانون اساسی هستیم.

اگرچه قانون اساسی ترکیه حدود ۲۳ بار دستخوش تغییرات مهم شده است، با این حال هنوز هم مردم و احزاب این کشور از برخی مفاد آن رضایت ندارند. ضمن اینکه تغییر قانون اساسی ترکیه جز موضوعاتی است که هنوز هم درباره آن میان احزاب و سیاستمداران ترکیه اتفاق نظر وجود ندارد. در حالیکه اپوزیسیون خواستار اصلاح قانون برای افزایش قدرت نظام پارلمانی و پایان دادن به «رژیم تک نفره» است اما به گفته کارشناسان مسائل ترکیه، حزب حاکم و متحد آن یعنی حزب ملی گرا بیشتر بر سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری و یا اعمال قوانینی برای توقف فعالیت برخی احزاب تمرکز دارند. از نظر کارشناسان، این اقدام اردوغان با هدف هموار کردن مسیر برای پیروزی در انتخابات است. البته هنوز جزئیات کاملی در مورد مفاد و روند اصلاحاتی آن به بیرون درز نکرده است.

سناریوی دوم کاهش حد نصاب آرای انتخابات پارلمانی آینده است. اردوغان قصد داشت حد نصاب آرای انتخابات پارلمانی را از ۱۰ به ۷ درصد کاهش دهد و طی یک‌ماه اخیر پارلمان ترکیه پس از بررسی‌های لازم با کاهش درصد حد نصاب انتخابات پارلمانی موافقت کرد.

در گذشته فقط نمایندگان احزابی مانند ملی‌گرا، عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق و یا دموکراتیک خلق، با کسب ۱۰ درصد آرا می‌توانستند نمایندگان خود را وارد مجلس کنند. حالا اردوغان توانست شرایطی را ایجاد کند تا احزاب کوچک که اقبال گسترده‌ای در ترکیه ندارند ولی با سیاست او همگام هستند هم وارد مجلس شوند تا این گونه قدرت حزب حاکم در پارلمان برای تصمیم گیری‌های مهم کشور بیشتر شود.

اما سناریوی بعدی اردوغان تغییر میزان درصد کسب آرا در انتخابات ریاست جمهوری است. بعد از کودتای نافرجام ترکیه، در قانون انتخابات ترکیه کسب رای ۵۰+۱ (اکثریت نسبی) شرط پیروزی نامزد ریاست جمهوری اعلام شد. اما با کاهش میزان محبوبیت دولت کنونی ترکیه آن هم علی‌رغم حمایت حزب ملی‌گرا و حزب وطن، پیشنهاد کاهش میزان آرا از ۵۱ به ۴۰ درصد از سوی حزب عدالت و توسعه مطرح شد اما به خاطر ترس از کاهش اعتماد رأی دهندگان، این پیشنهاد هنوز نتیجه بخش نبوده است. با این حال، برخی از حامیان حزب عدالت و توسعه، کسب رأی ۴۵ درصدی برای پیروزی در انتخابات که به «مدل آرژانتینی» معروف است را مطرح می‌کنند.

برنامه ریزی برای انتخابات سال ۲۰۲۵

حزب عدالت و توسعه صرفاً برای انتخابات ۲۰۲۳ برنامه ریزی نکرده است. به‌تازگی «باریش پهلوان» از نویسندگان روزنامه جمهوریت در مقاله‌ای نوشته آکپارتی احتمال می‌دهد در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست پیدا نکند، برای همین خود را برای انتخابات زود هنگام بعد از ۲۰۲۳، یعنی سال ۲۰۲۵ آماده کرده است.

با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت این حزب با تمام قوا خود را برای اقامت طولانی مدت بر کرسی حکمرانی کشور آماده کرده است.

اردوغان یا امام اوغلو؟

در کنار تلاش آکپارتی، حزب جمهوری خواه خلق نیز در این میانه می‌کوشد به هر ریسمانی چنگ بزند تا قدرت کشور را به دست آورد. یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی نزدیک به این حزب اکرم امام اوغلو همان شهردار استانبول است. بیشتر کارشناسان و سیاستمداران سرنوشت سیاسی امام اوغلو را همانند سرنوشت اردوغان می‌دانند. زیرا حکایت اقتدار اردوغان از شهر استانبول زمانی که شهردار بود آغاز می‌شود. برای همین برخی رسانه‌های نزدیک به اتاق فکر حزب عدالت و توسعه از هر بستری برای خدشه‌دار کردن چهره این شخصیت استفاده می‌کنند. این فعالیت صرفاً هم مربوط به رسانه‌ها نیست با این حال نقش رسانه‌ها برجسته است، برای نمونه حزب عدالت و توسعه در ابتدا با برخی از طرح‌های عمرانی شهرداری ترکیه مخالفت کرد و سپس مدعی شد که برخی از کارکنان شهرداری در حال همکاری با گروه‌های تروریستی هستند. حتی زمستان سال گذشته به ضیافت شام شهردار استانبول با سفیر انگلیس در یکی از رستوران‌های ترکیه انتقاد کردند. اما با همه این موارد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت امام اوغلو و حزب متبوعش، جمهوری‌خواه خلق ترکیه در حال افزایش است. از طرفی، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «منصور یواش» شهردار آنکارا نیز مستعد رقابت با اردوغان است.

باهمه این تلاش‌ها حزب عدالت و توسعه تا چه حد شانس پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آینده ترکیه را دارد؟

قبل از پاسخ به این سوال بهتر است به دلایل کاهش محبوبیت حزب عدالت توسعه بپردازیم که اولین دلیل را می‌توان در ضعف مدیریت بحران دولت ترکیه بررسی کرد.

برای مثال در تابستان سال گذشته آتش سوزی گسترده‌ای جنگل‌های ترکیه را فراگرفت که مناسب نبودن هواپیماهای آتش‌نشانی، آماده نبودن سرویس‌های خدماتی و نبود هماهنگی لازم در میان ارگان‌های مختلف دولت ترکیه برای مقابله با شعله‌های آتش که نه تنها به جنگل‌ها، بلکه به خانه‌های مسکونی نیز خسارت بسیاری وارد کرد، انتقاد بسیاری از سوی احزاب و مردم این کشور را به همراه داشت.

و یا بارش شدید برف در فصل زمستان همان سال و قطعی گاز نیز جز مواردی بود که افکار عمومی را با این سوال مواجه کرد که آیا دولت آنکارا توان مدیریت کشور در شرایط بحرانی را ندارد. ترکیه بدون توجه به قطعی احتمالی گاز در فصل سرما ذخایر انرژی گازی خود را در فصل تابستان سال ۲۰۲۱ تمام کرد و در فصل زمستان با قطعی چند روزه گاز توانایی تأمین شرایط گرمایشی برای مردم نداشت. نکته قابل توجه اینکه رسانه‌های ترکیه ایران را مقصر بی گازی کشور نشان می‌دادند، در حالی که طبق قرارداد فی مابین، ایران در صورت نقص فنی می‌توانست جریان گاز را به مدت ده روز قطع کند اما رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه برای لاپوشانی بی‌تدبیری دولت آنکارا سعی کردند ایران را مقصر اصلی ماجرای قطعی گاز نشان دهند. البته دولت اردوغان در مدیریت پاندمی نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.

دلیل بعدی در کاهش اقبال مردم از حزب حاکم ترکیه به خاطر افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش لیر و افزایش تورم این کشور است که ضربه مهمی به چرخه اقتصادی وارد کرده است. اردوغان فکر می‌کرد با کاهش ارزش نرخ بهره می‌تواند خود را ناجی اقتصادی مردم نشان دهد اما حالا با مساله گرانی مواجه شده است و هنوز راه حلی برای این موضوع نیافته است.

همچنین دلیل آخر را هم می‌توان در کاهش میزان دموکراسی و آزادی قلم روزنامه‌نگاران ترک تلقی کرد. دولت کنونی ترکیه تحمل هیچ نوع انتقادی را ندارد و فرد منتقد چه سیاستمدار باشد چه روزنامه نگار، به عنوان تروریست و یا وابسته به سازمان فتح الله گولن (عامل کودتای ۲۰۱۶) معرفی می‌شود. مثلاً دستگیری «صدف آکباش» از روزنامه‌نگاران شناخته شده ترکیه به خاطر توییت انتقادی‌اش در ماه‌های اخیر جز همین موارد است. حبس روزنامه نگاران در ترکیه نیز جز مسائلی است که اتحادیه اروپا بارها به آن واکنش نشان داده است.

اما دلیل آخر روند سیاست خارجی ترکیه است، مثلاً دخالت در امور داخلی برخی کشورها مانند سوریه، دخالت در مسائل داخلی لیبی و تلاش این کشور برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز از فاکتورهای تأثیرگذار در انتقاد از سیاست‌گذاری حزب عدالت و توسعه است.

به نظر می‌رسد اردوغان در روزهای اخیر با تغییراتی در کابینه خود سعی می‌کند سر و سامانی به وضعیت موجود بدهد. مثلاً در دو سال اخیر اردوغان داماد خود «برات آلبایراک» را از سمت وزارت خزانه‌داری برکنار کرد. همچنین وزیر دادگستری عبدالحمید گل را از سمت خود عزل کرد. از سویی نورالدین نباتی به عنوان وزیر اقتصاد منسوب کرد. تغییرات در ریاست بانک مرکزی نیز جز همین موارد است. اردوغان در تلاش است شرایطی را ایجاد کند که تمامی اعضای کابینه طبق خواسته‌اش، سیاست‌های کشور را دنبال کنند.

بش تپه میزبان کیست؟

منتهی با توجه به تبلیغات رسانه‌ای به نظر می‌رسد کنار گذاشته شدن اردوغان از عرصه سیاسی این کشور به همین راحتی نباشد. مثلاً تولید و صادرات پهپادهای «بیرقدار» که در جنگ اوکراین و قره باغ نقش آفرینی کردند به عنوان مهم‌ترین رمز موفقیت در افکار عمومی و برای مردم ترکیه تفسیر می‌شود. بیرقدارها مهم‌ترین برگ برنده است که تیم رسانه‌ای اردوغان برای تلطیف افکار عمومی بیشترین استفاده را از آن می‌کند، زیرا این دولت بیشترین هزینه و حمایت را در تولید و توسعه این پهپادها داشته است.

ضمن اینکه با همه ضعف‌های دولت کنونی ترکیه و همه نظرسنجی‌ها که نشان از کاهش شانس پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده دارد، واقعیت این است که هنوز حریف قَدَری در مقابل اردوغان پیدا نشده است و اگر چه گروه‌های اپوزیسیون با ائتلاف و جلسه‌های مختلف تلاش می‌کنند این بار رئیس جمهور ترکیه را از قدرت کنار بزنند اما حصول این اتفاق با دست‌اندازهای بسیاری مواجه است زیرا هیچ کدام اندازه اردوغان کاریزماتیک نیستند.

در پایان باید گفت که تحولات ترکیه با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است و البته با نزدیک‌تر شدن به روزهای برگزاری انتخابات، پیش بینی آینده سیاسی ترکیه راحت‌تر خواهد بود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اردوغان اینبار هم می‌تواند با کالسکه شش اسب خود وارد کاخ ریاست جمهوری «بش تپه» شود یا خیر!