در ماجرای مصوبه واردات خودرو، به مجمع تشخیص و هیات نظارت جفا شد

آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور رؤسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مؤمنان از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه اظهاراتی مبنی بر تأخیر چهار ماهه هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیأت عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیئت، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیئت عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.

آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهار نظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه‌هایی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیأت عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.

آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیأت عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعاً مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد، اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تأسف دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیأت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیأت عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: رأس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی‌دهیم، اما این رأس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی‌تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تأسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.

در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیأت عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیأت درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیئت عالی نظارت طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیأت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد.

آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور رؤسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مؤمنان از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه اظهاراتی مبنی بر تأخیر چهار ماهه هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیأت عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیئت، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیئت عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.

آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهار نظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه‌هایی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیأت عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.

آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیأت عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعاً مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد، اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تأسف دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیأت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیأت عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: رأس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی‌دهیم، اما این رأس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی‌تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.

آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تأسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.

در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیأت عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.