عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی:
حیات جامعه نه بر مشابه بودن که بر مبنای تفاوت‌های کارکردی است
جوامعی چون ایران در مرز گذار تبدیل کمیت به کیفیت هستند. عبور از این مرز نه تنها سخت و عذاب‌آور است بلکه زمان زیادی می‌طلبد.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی طی یادداشتی نوشت: یادداشت دیروز با این گزاره پایان یافت که: «تنها راه برای برون‌رفت از این وضعیت، احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن یکدیگر است و برای این کار چاره‌ای جز گفت‌وگوی ملی نیست. در یادداشتی دیگر علت اجتماعی گریزناپذیری این تفاهم را توضیح خواهم داد.»
این یادداشت در توضیح این ادعا است. ابتدا تاکید کنم که منظور از به رسمیت شناختن یکدیگر، پذیرش همگان در قالب برابر حقوق و به عنوان شهروند است. کسی نمی‌تواند دیگری را از حقوق اولیه خود در تعیین سرنوشت کشور منع یا محدود کند. در این ساختار حذف موضوعیت ندارد و اگر اقدام به آن شود متوقف نخواهد شد و تا پایان حیات سیستم ادامه خواهد یافت. در ماجرای «سیسمونی گیت» معلوم شد که برخلاف تصور خوشبینانه قبلی که حکومت پس از یکدست شدن کامل، تمام ارکان قوا متحد و یک‌دل کار خواهند کرد؛ اختلافات بیشتر و گزنده‌تر شد که کمتر نشد. این را همان زمان انتخابات هم گفتم که چرا چنین خواهد شد.
این پیش‌بینی مبتنی بر یک تحلیل نظری جامعه‌شناسانه است که با ادبیاتی متعارف توضیح می‌دهم. هر جامعه مجموعه‌ای از افراد و نهادها و ارزش‌ها و... است. نهادهای اجتماعی هر کدام کارکردی دارند. این کارکردها در جهت ادامه حیات اجتماعی و نیز همبستگی اجتماعی است. بدون همبستگی اجتماعی تداوم حیات اجتماعی قابل تصور نیست. این همبستگی نمی‌تواند صوری یا مبتنی بر زور و سلطه باشد. اتفاقی که پس از فروپاشی حکومتهای کمونیستی رخ داد. شاید مهم‌ترین آنها تجزیه یوگسلاوی در شبه‌جزیره بالکان بود که تجربه زیان‌باری از تحمیل انسجام سطحی و ناپایدار بود که جامعه به ظاهر متحد و منسجم، به یک باره فرو پاشید و مردم آن بدترین جنایات را علیه یکدیگر به نمایش گذاشتند.
اوکراین امروز هم نمونه دیگر آن است. دو الگوی کلی همبستگی اجتماعی داریم و در طول تاریخ از الگوی اول به سمت الگوی دوم در حرکت هستیم. الگوی اول همبستگی براساس مشابهت و یکسانی افراد است. یعنی هرچه افراد به یکدیگر شبیه‌تر باشند، همبسته‌تر هستند. این الگو به جوامع بدوی و اولیه اختصاص دارد و بازتابی از وضعیت تقسیم کار اجتماعی آنها است. در این جوامع تقسیم کار بسیار اندک است. اکثریت کمابیش حرفه مشابهی دارند. جایگاه آینده هر کس از بدو تولد او روشن و آینده شغلی و حتی خانوادگی او پیشاپیش شناخته شده است. در چنین جامعه‌ای هر کس که خارج از چارچوب‌های عرفی و ارزشی جامعه حرکت کند، مجازات می‌شود. مجازات می‌تواند به حذف او از جامعه منجر شود زیرا چنین فرد غیر متعارفی همبستگی جامعه را در خطر قرار می‌دهد. نوع مجازات‌ها نیز خشن، بدنی و حذفی است. تفاوت‌ها میان اعضای جامعه چندان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. ولی به موازات بزرگ شدن جامعه و افزایش جمعیت کم‌کم تقسیم کار رخ می‌دهد. اهمیت تقسیم کار در این است که افراد را از یکدیگر متفاوت می‌کند. منافع و ارزش‌ها و اولویت‌های آنان با یکدیگر متفاوت می‌شوند.
ولی در نقطه مقابل و بر خلاف جامعه بدوی، آنان به یکدیگر وابسته‌تر هم می‌شوند، زیرا نیازهای خود را بدون وجود دیگری نمی‌توانند تامین کنند. در این مرحله جامعه مدرن شکل می‌گیرد و همبستگی‌ها نه براساس مشابهت که براساس تفاوت و احترام به متفاوت بودن شکل می‌گیرد. حیات جامعه نه بر مشابه بودن که برمبنای تفاوت‌های کارکردی است. هر کس به نحوی یک قطعه از این پازل حیات اجتماعی را تکمیل می‌کند. اثر این وضعیت در قانون مجازات خود را نشان می‌دهد که مجرم را حذف نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند حتی‌المقدور او را مجبور به جبران آنچه گذشته کنند. مجازات‌ها غیر جسمی و به نسبت انسانی‌تر می‌شود.
جوامعی چون ایران در مرز گذار تبدیل کمیت به کیفیت هستند. عبور از این مرز نه تنها سخت و عذاب‌آور است بلکه زمان زیادی می‌طلبد. بازتاب این دو نوع همبستگی را در قدرت و ساخت سیاسی نیز می‌بینیم. قدرت میل به وحدت دارد و درست هم هست قدرت باید متحد و منسجم باشد. ولی مشکل در تعریف همین وحدت است. در جامعه توسعه‌یافته که تقسیم کار پیشرفته است، عناصر تشکیل‌دهنده قدرت از طریق احتیاج به یکدیگر و مفهوم منافع ملی کنار هم قرار می‌گیرند و وحدت سیاسی را ایجاد می‌کنند. در این جامعه تقسیم بر دو معنا ندارد. میان نیروها، قانونمندی و با داوری بی‌طرف حاکم است و رقابت مدنی حرف آخر را می‌زند. کسی نمی‌تواند دیگری را حذف کند، چه با اسلحه و چه با توسل به شبه‌قانون. اقلیت و اکثریت سیال است و امکان جابه‌جا شدن دارند. در این چارچوب هر گونه کوششی برای تقسیم بر دو کردن نیروها نتیجه‌ای جز تباهی ندارد. عدم توجه به تفاوت‌ها و کوشش برای یکدست کردن جامعه و قدرت بی‌نتیجه است. تلویزیون را ببینید. همیشه می‌کوشد تصویری یکدست از مردم و فرهنگ و حتی مجریان خود ارایه دهد و متفاوت‌ها را حذف کند. نتیجه از دست دادن مخاطب و غیرکارکردی شدن رسانه است. در انتصابات و انتخابات نیز همین است و نتیجه همیشه بر عکس است و شکاف میان مردم و ارزش‌های رسمی بیشتر و کارایی سیستم کمتر شده است. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه باید الزامات پیشرفت و تقسیم کار و متفاوت بودن را پذیرفت و هر فرد و گروهی فقط در این چارچوب نقش خود را تعریف و ایفا کند. حذف دیگران در نهایت جز حذف خود نتیجه دیگری ندارد.
اما حیات حکومتهای دیکتاتوری بر اساس انسانهای قالبی است .