با دستور رئیس کل دادگستری تهران
پرونده «کینگ‌مانی» به یکی از شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.
در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.
در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگ‌مانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده، از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.
شکات پرونده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرایند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع صورت گیرد.
القاصی در همین زمینه ضمن تماس با حجت بهشتی، سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود.
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.
پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.
