نمایندگان از استیضاح وزیر صمت منصرف شدند؟
گمانه‌زنی‌های چندماهه درخصوص ترمیم کابینه دولت سیزدهم بار دیگر از سوی سخنگوی دولت با تکذیب مواجه شد.
پایان سال اول فعالیت دولت، برخی نارضایتی‌ها از برخی وزرای کابینه به همراه شرایط توافق هسته‌ای و احتمال احیای برجام تنها بخشی از بهانه‌های رسانه‌ای برای پیش‌بینی موج تغییرات در میان وزرای دولت سیدابراهیم رئیسی بوده‌اند. این احتمال نیز از سوی برخی محافل خبری و رسانه‌ای نیز داده می‌شد که درصورت تفکیک وزارتخانه صمت به ۲ وزارتخانه صنعت و بازرگانی، رئیس‌جمهور از این فرصت برای قرار دادن برخی چهره‌های جدید در کابینه استفاده کند. با وجود این، ترجیح رئیس دولت سیزدهم بر حفظ ترکیب کابینه بوده است. براساس گزارش ایرنا، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت روز یکشنبه گفت: «رئیس‌جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر در کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هم هیچ تغییری نمی‌کنند.»
خردادماه امسال با استعفای حجت عبدالملکی از جمع دولتمردان کابینه سیزدهم احتمال برخی تغییرات دیگر نیز تقویت شد. آغاز تدریجی برخی انتقادات از درون مجلس مبنی بر استیضاح نیز بر این گمانه‌زنی‌ها می‌دمید. دستیابی به حدنصاب استیضاح رضا فاطمی‌امین و هشدارهای نمایندگان نسبت به برکناری او در تیرماه گام دوم الزام به تغییر در کابینه سیزدهم محسوب می‌شد، اما این مسئله نیز با رایزنی‌های رئیس مجلس به وقت دیگری موکول شد. امضاکنندگان استیضاح در تیرماه تأکید داشتند که استیضاح وزیر صمت حدنصاب لازم را دارد و باید هیأت‌رئیسه تقاضای استیضاح را اعلام وصول کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی هفتم تیرماه با ارائه توضیحاتی استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول نکرد و از متقاضیان استیضاح خواست که فرصت ۲ ماهه به فاطمی‌امین بدهند. این فرصت امروز (دوشنبه) به پایان می‌رسد و نمایندگان مجلس نیز از عملکرد فاطمی‌امین در وزارت صمت راضی به نظر می‌رسند و دیگر خبری از استیضاح نیست.
استفاده از حداکثر فرصت قانونی معرفی وزیر جدید کار در دولت نیز حکایت از ملاحظات تغییر کابینه داشته است و رئیس‌جمهور امور را با احتیاط بیشتری پیش می‌برد. روز گذشته کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس گفت: «دوره ۳ ماهه سرپرستی آقای زاهدی‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست‌وچهارم شهریورماه به پایان می‌رسد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.» احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری به‌مناسبت هفته دولت گفته بود: «انتخاب مدیر لایق از دیگر خطوط قرمز دولت سیزدهم است. مهم‌تر از احترام به افراد، این است که به دولت، نظام و مردم احترام بگذاریم؛ احترامی که بتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی را ایجاد کند؛ بنابراین با کمال احترام مدیران ناکارآمدی که توان خدمت‌رسانی ندارند، باید جایگاه خود را برای کارآمدان ترک کنند.»
حق حساب رسید منصرف شدند