لبنان، دوباره کشوری بدون رئیس‌جمهور
لبنان برای ششمین بار در تاریخ این کشور وارد دوره خلأ ریاست‌جمهوری شد؛ اتفاقی که موجب می‌شود لبنان را دولت مستعفی پیشبرد امور با اختیارات محدود اداره کند.
روز گذشته (سه شنبه) لبنان بار دیگر خلأ نبود رئیس‌جمهور را تجربه کرد، دوره شش ساله «میشل عون» به پایان رسیده و او روز دوشنبه کاخ «بعبدا» رو ترک کرد، در حالی که نمایندگان پارلمان هنوز موفق به انتخاب رئیس‌جمهور جدید نشده‌اند.
چهار جلسه انتخاب رئیس‌جمهور در صحن پارلمان با غلبه آرای سفید ناکام مانده است. در آخرین جلسه در روز دوشنبه ۱۱۰ نماینده از کل ۱۲۸ نماینده مجلس شرکت کردند و هیچ کدام از نامزدها نتوانسته‌اند رای کافی کسب کنند. در این رای‌گیری «میشل معوض» موفق به کسب ۳۹ رای شد و عصام خلیفه نیز ۱۰ رای کسب کرد. همچنین ۶۱ رای باطله اعلام شد.
سه‌شنبه پنجم خرداد ۹۳ (۲۵ می ۲۰۱۴) میشل سلیمان، پس از شش سال کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد و لبنانی‌ها دو سال و نیم منتظر انتخاب رئیس‌جمهور جدید بودند، در ۴۶ جلسه‌ای که پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل داد و موفق نبود، بسیاری از نمایندگان عامدانه در پارلمان حاضر نمی‌شدند تا جلسه به حد نصاب نرسد، تا اینکه در ۱۰ آبان ۱۳۹۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۶) میشل عون به ریاست‌جمهوری لبنان رسید. دو سال و نیمی که جزو بدترین بن بست‌های سیاسی در لبنان به شمار می‌رود و بسیاری پروژه‌ها به دلیل نبود رئیس‌جمهور روی زمین مانده بود. حتی کسی نبود زباله‌ها را از جمع‌آوری کند و شهر بیروت به انبار زباله تبدیل شده بود.
اکنون مردم لبنان بیم آن دارند که مانند دوره پیشین ۴۶ بار جلسه پارلمان تشکیل شود و نمایندگان موفق به انتخاب رئیس‌جمهور نشوند.
بحران سیاسی از ابتدای تشکیل کشور لبنان در سپتامبر ۱۹۲۰ به دست فرانسوی‌‌ها، با این کشور همراه بود و حتی توافق طائف در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ نیز نتوانست به آن پایان دهد، بلکه به سهمیه‌بندی‌ها و طائفه‌گرایی نیز ضریب داد.
گفتنی است که بعد از توافق طائف تاکنون، هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است که انتخابات ریاست‌جمهوری در موعد خود برگزار شود و هر بار یا دوره مدت ریاست‌جمهوری تمدید شده یا این کشور وارد خلأ ریاست‌جمهوری شده است که البته گروههای سیاسی اتفاق دومی را ترجیح می‌دهند.
بحران‌ها و بن‌بست‌های سیاسی در لبنان ریشه‌های تاریخی و سیاسی دارد که در جای دیگری باید به آن پرداخته شود؛ اجمالا روند ناقص ملت‌سازی و طائفی‌گری در کنار سیستم پارلمانی و دخالت خارجی، باعث عدم حاکمیت قانون در لبنان شده است. اختلافات نه از مسیر طبیعی خود بلکه با بده بستان‌های میان احزاب یا با فشار خارجی، به ظاهر حل و فصل می‌شود.
طبق قانون اساسی لبنان، مدت دوره ریاست‌جمهوری لبنان شش سال است و کسی نمی‌تواند پس از پایان دوره‌اش دوباره انتخاب شود، مگر اینکه شش سال دیگر بگذرد.
پست ریاست‌جمهوری در لبنان هرچند قدرتی که پیش از توافق طائف داشت را ندارد، اما صلاحیت‌ها و وظایفی دارد که بدون حضور آن، بسیاری از امور کشور روی دست می‌ماند. در اصل طبق قانون اساسی لبنان، تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، دولت جدید نمی‌تواند تشکیل شود. به گفته منابع مطلع دلیل موافقت «سعد الحریری» با ریاست‌جمهوری «میشل عون» در سال ۲۰۱۶ این بود که او توانسته بود قول نخست‌وزیری خود را از او بگیرد، به همین دلیل بود که در روزهای پایانی اکتبر ۲۰۱۶ سعد الحریری در کمال ناباوری طرفداران خود، از طریق شبکه المنار گفت که حامی ریاست‌جمهوری میشل عون است.
امضای لوایح، انتصاب نخست‌وزیران جدید و موافقت با ترکیب دولت قبل از رأی پارلمان، جزو صلاحیت‌های رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.
اکنون در نبود رئیس‌جمهور، طبق قانون، صلاحیت امضای لوایح به دولت احاله می‌شود. چه دولت پیشبرد امور باشد یا دولت واقعی، دولت نیز موظف است در پایان دوره ریاست‌جمهوری استعفای خود را اعلام کند، همچنان که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان روز دوشنبه استعفای دولتش را به پارلمان داد، هرچند کابینه به وظایف اجرایی خود ادامه خواهد داد و نجیب میقاتی همچنان بر سر کار است.
اکنون به نظر می‌رسد دلیل ورود لبنان به خلأ ریاست‌جمهوری، اختلافات بر سر گزینه نخست‌وزیری آتی است. همین مسأله دلیل اصلی خلأ ریاست‌جمهوری در دوره گذشته نیز بود. با این حال به نظر نمی‌رسد که این وضعیت همچون دفعه پیشین دو سال و نیم به طول بکشد و گروهها و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه سریع‌تر رئیس‌جمهور را انتخاب کنند و پس از آن دولت جدید بر اساس نتایج انتخابات ماه می تشکیل شود، از این رو امید می‌رود که بن بست فعلی، حداکثر چند ماهه حل و فصل شود.
اکنون لبنان رئیس‌جمهور ندارد، دولتی بر سر کار است که استعفا داده و پیش از آن نیز دولت پیشبرد امور محسوب می‌شد. اکنون دولت «نجیب میقاتی» کابینه پیشبرد امور مستعفی محسوب می‌شود که قدرت هیچ‌گونه تصمیم‌گیری کلانی را ندارد، نمونه‌ای که در هیچ کشوری سراغ نداریم. به نظر می‌رسد تا مبنای تقسیم‌بندی مناصب در لبنان بر اساس سهمیه‌بندی‌ها باشد، اوضاع همچنان بر همین روال است.
طبق توافق طائف، ریاست‌جمهوری در لبنان همچون سال‌های قبل از توافق، از آن مسیحیان است، هرچند با اختیارات کمتر؛ در این میان «میشل عون» همسو با گزینه جناح هست مارس (حزب‌الله و هم‌پیمانان) محسوب می‌شود و الحق هم توانست در سال‌های اوج بحران سیاسی و در حالی که دولت‌ها یکی پس از دیگری استعفا داده و کنار می‌رفتند و فضای سیاسی و اقتصادی لبنان متأثر از انفجار مهیب بندر بیروت بود، تا حد توان انسجام حاکمیتی را حفظ کند.
بی شک می‌توان بزرگترین دستاورد «میشل عون» را توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا دانست. توافقی که لبنان را به ثروت گازی و نفتی خود در بستر دریا می‌رساند و امید می‌رود که این کشور را پس از دهها سال از بحران اقتصادی نجات دهد. همان توافقی که با اتکا به قدرت و تهدیدات مقاومت توانست به قول شیخ «نعیم قاسم» معاون سید حسن نصرالله «بدون شلیک گلوله‌ای» بزرگترین امتیازات را از صهیونیست‌ها بگیرد. به اذعان «بنیامین نتانیاهو»، این توافق تسلیم شدن بی قید و شرط در برابر حزب‌الله بود.
شیخ نعیم قاسم روز دوشنبه درباره او گفت: «پیروزی بزرگی که در دریا، آبها و گازهای ما محقق شد را به نام میشل عون رئیس‌جمهور ثبت می‌کنیم که با همکاری ارتش و ملت و مقاومت و همبستگی ملی این دستاورد استثنائی محقق شد...میشل عون در کمک به مقاومت علیه دشمن صهیونیستی و نبرد الجرود ضد تروریسم تکفیری نقش داشت».
