«مجمع تشخیص» هم آقابالاسر «خانه ملت» شد؛ نهایی شدن مصوبات مجلس در گرو تایید مغایر نبودن با «سیاست‌های کلی نظام»
مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
در نشست روز گذشته مجمع تشخیص و در جریان بازنگری در آیین نامه نظارت این مجمع، رئیس مجلس همچنین موظف شده پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.
بر اساس تصمیم امروز مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهار نظر شود.
مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، ۱۰ روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات ۲ و ۳ فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود.
قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهار نظر نهایی را در مورد پیش نویس‌های قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد.
مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده «مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیئت عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیئت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌های جاری احراز کند، رئیس هیئت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌کند.»
