اگر قرار است مولدسازی بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟

روزنامه جوان نوشت: 

خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، تعیین روش ارزش‌گذاری و شیوه واگذاری اموال دولت بر عهده هیئتی هفت‌نفره با مصونیت قضایی قرار گرفته است و همه قوانین جاری کشور در این حوزه موقوف‌الاجرا می‌شود. کاربران این مصوبه را خلاف شفافیت و مبارزه با فساد دانستند. کاربران بیان داشتند اصل خصوصی‌سازی مسئله‌ای قابل فهم است، اما پنهان‌کاری و مصونیت قضایی در آن می‌تواند کار را همچون موارد دیگری در گذشته به انحراف بکشاند.

برخی کامنتها در باره این خبر در فضای مجازی به شرح زیر است:

*سرمایه‌های راکد دولت را وارد چرخه تولید کردن کار درستی است، اما پشت درهای بسته بدون ارائه سازوکارهای قانونی و حتی فراتر از قانون می‌تواند خیلی خطرناک باشد. بله نظام بوروکراتیک کشور متورم است، اما کارکرد حداقلی دارد، دور زدن ساختار بوروکراتیک به هرج و مرج می‌انجامد. #مولدسازی

*اگر قرار است مولدسازی (حتی اگر ضروری است) بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟ انگاری که قطعاً تصمیم دارند کارشان را با فساد و قانون‌شکنی پیس ببرند! آیندگان شما را چطور قضاوت می‌کنند؟ پ. ن: امیدوارم همه این شنیده‌ها دروغ باشد.

*مولدسازی دارایی دولت با عقیم‌سازی رسیدگی قضایی چه سرنوشتی جز فسادآفرینی دارد؟ در کشور و نظامی که حتی هیچ‌کدام از عالی‌ترین مقامات رسمی، هیچ مصونیت قضایی ندارند، چرا یک هیئت هفت‌نفره باید یک تنه قانونگذار و مجری باشد و در قبال تشخیص و اقداماتش پاسخگوی هیچ مرجع قضایی نباشد؟!

*دستور حراج می‌دهند و اسمش را می‌گذارند «مولدسازی»، اموال مردم که به یغما رفت تهش می‌گویند ما گفتیم تخلف نشود! نه که واگذاری‌های قبلی خیلی شاهکار بوده، بعدی‌ها حتماً معجزه خواهد شد، خوشبینانه این است که باز پوست موز دیده‌اند و می‌گویند دوباره باید زمین بخوریم، بدبینانه‌اش هم بماند.

*مصوبه مولدسازی فارغ از فساد احتمالی و سازوکار و رویکرد نامناسبی که داره یه مشکل اساسی دیگه رو هم در خودش گنجونده. تا قبل از این نتیجه سازوکار شورای سران، حذف قوه تقنینی مجلس بود، با این مصوبه دیگه قوه قضائیه هم از صحنه حکمرانی حذف شد.

*در هر دولتی هر وقت صحبت از فروش املاک و اموال مازاد دولت با عنوان خصوصی‌سازی/مولدسازی مطرح می‌شود، یاد آدم معتادی می‌افتم که برای تأمین مایحتاج خود اموال پدری را به ثمن بخس می‌فروشد. به فرض امسال هم بودجه را تأمین کردید، سال‌های بعد چه می‌کنید؟ باید به فکر درآمد پایدار بود.

*بخشی از درآمدهای دولت در بودجه قرار است از محل فروش دارایی تأمین و صرف پرداخت حقوق کارمندان شود! اسمش را گذاشته‌اند مولدسازی و اکانت منتسب به وزیر کشور توئیت می‌زند که نباید تبدیل به هزینه جاری شود. چشم عباس آقا!