بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم/ شورای هماهنگی سران قوا نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد

بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره «مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، گفت: ببینید به هر حال یکی از مسائلی که در دولت گذشته و دولت فعلی همواره به عنوان منابع مطرح می شود و عملیاتی نمی شود بحث واگذاری اموال دولتی است، اموالی که قابل واگذاری هستند یا مولدسازی و در واقع تغییر کاربری اموال است که سال هاست مورد توجه است.

وی افزود: طی چند سال عملا اتفاقی تا حالا رخ نداده و در این مساله پیشرفتی حاصل نشده است، در واقع این موضوع یکی از منابع دولت در بودجه است که در مجلس به تصویب می‌رسد اما به دلایلی تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس در پاسخ به این مساله که «این مصوبه شفافیت ندارد و مجلس هم به آن نظارت نخواهد داشت»، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، با توجه به اصلاح ساختار بودجه که بعضی از مواد آنجا مصوب شد معاملات دولت اعم از کوچک و بزرگ همه باید آنجا شفاف شود.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به این مساله که «مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس بر آن نظارت دارد نه شورای نگهبان، از سوی دیگر در این مصوبه بحث مصونیت قضایی را برای پیگیری های بعدی هم آورده‌اند و عملا نه در زمان تصویب و نه در زمان اجرا نظارت و پیگیری بر این کار نخواهد بود»، تصریح کرد: ما این را پیگیری می‌کنیم، براساس قانون اساسی نماینده اجازه و حق دارد که سوال مطرح کند و این‌ها مطالبی نیست که نتوانیم سوال کنیم. قطعا نمایندگان در جریان قرار خواهند گرفت، درخصوص کم و کیف این مساله اجازه دهید طی روزهایی که در مجلس هستیم قطعا پیگیری خواهیم کرد، این مساله مصوبه سران قوا هم که باشد مجلس باید در جریان اجرای آن قرار گیرد.

وی در واکنش به مساله مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی این مصوبه، عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است، شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. اجازه بدهید صحت و سقم این را طی روزهای آینده بررسی کنیم، ما حتما این را پیگیری خواهیم کرد.