با تصویب مجلس
انتشار اخبار جعلی توسط نامزدهای انتخاباتی ممنوع است/ روسای قوا، وزرا و ائمه جمعه موظف به حفظ بی‌طرفی در انتخابات شدند
با موافقت نمایندگان مجلس تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدهای انتخاباتی و یا ستادهای آنان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۷ - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۵۸- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
نحوه استفاده از اموال دستگاه‌ها برای تبلیغات انتخاباتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهادها و دستگاههای اجرایی را مکلف کردند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۳۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۹ این طرح، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۹ مکرر- در راستای بند ۳ سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
نامزدهای انتخابات می‌توانند یک ستاد انتخاباتی مجازی داشته باشند
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر نامزد انتخابات مجلس می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۴۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛ ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
روسای قوا، وزرا و ائمه جمعه موظف به حفظ بی‌طرفی در انتخابات شدند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای روسای قوا، ائمه جمعه، وزرا و مسئولان برگزاری انتخابات را موظف کردند که در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، بی‌طرفی کامل را حفظ کنند؛ همچنین آنها نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۴۱- در ماده (۶۱) قانون:
الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.» به انتهای ماده۶۱ الحاق می شود.
ب- تبصره ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۴۲- ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.
ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.
پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.
ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.
انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری ممنوع است
با تصویب مجلس، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری ممنوع میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۳۸- ماده (۵۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف میشود:
ماده۵۹- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند ستاد بانوان تشکیل دهند
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس می توانند متناظر با ستاد اصلی، فرعی و مجازی ستاد بانوان نیز تشکیل دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد غلامرضا نوری مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی به ماده ۴۳ این طرح؛ هر داوطلب می تواند متناظر با ستاد های مصرح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد کند.
در ماده ۴۳ این طرح آمده بود که، ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
انتشار محتوا در رسانه‌ها علیه کاندیداهای انتخابات مجلس ممنوع است
با تصویب مجلس، درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۴۴ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۴۴- ماده (۶۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۶۴- درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فتا و ضابطان قوه قضاییه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن هستند. در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضایی، نامزد حق دارد، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. در صورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره۱- رسانه های همگانی در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است.
تبصره۲- منظور از رسانه‌های همگانی: ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانه‌ای است که به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به‌کار می‌رود.
تبصره ۳- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تایید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.
رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری جرم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری و همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی را در جریان برگزاری انتخابات مجلس جرم تلقی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۴۷ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده۴۷؛ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف گردیده و دو تبصره به عنوان تبصره های «۱» و «۲» به آن الحاق میشود:
ماده۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات؛
۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد؛
۴- رأی‌دادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
۱۰- توهین به اعضای هیئت های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه أخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده؛
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی؛
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
۱۸- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای عمومی؛
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی؛
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛
تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
این خبر بروزرسانی شده است.
