رستمی‌صفا، بزرگترین بدهکار بخش غیردولتی/ چند درصد از معوقات بانکی در اختیار گروه رستمی‌صفاست؟
محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی، از طریق تشکیل این شرکت‌ها، تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.
صدور رای گروه رستمی‌صفا، از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در اواخر ماه گذشته، واکنش‌های بسیاری درباره این پرونده و متهم اصلی آن یعنی «محمد رستمی‌صفا» در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت.
پیشتر در گزارش‌هایی به بدهی‌های کلان گروه رستمی‌صفا به شبکه بانکی کشور و استدلال‌های دادگاه برای محکومیت گروه رستمی‌صفا پرداخته شد.
در این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که محمد رستمی‌صفا کیست و چند درصد از معوقات بانکی در اختیار اوست.
محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع در بیش از ۲۰ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی، از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر، تحت عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته از جمله فرزندان خود، در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.
طبق تحقیقات انجام شده از سوی نهاد‌های مربوطه همچون معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور، گزارش‌ها و شکایت‌های بانک‌های شاکی، نظر هیات کارشناسی دادگستری، دریافت این اعتبارات و تسهیلات در حالی انجام می‌شد که محمد رستمی‌صفا بخش اعظم این منابع مالی دریافتی را با ارائه اسناد متقلبانه و برای سرمایه‌گذاری شخصی در داخل و خارج کشور هزینه می‌کرده است.
گروه رستمی‌صفا، با انجام تخلفاتی همچون: انعقاد قرارداد‌های صوری، ارائه فاکتور‌های غیرواقعی به مسئولان بانک، عدم هزینه تسهیلات و اعتبارات دریافتی در سرفصل‌های قانونی، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، تبانی با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، فرار مالیاتی، و بسیاری از تخلفات دیگر، تسهیلات ارزی و ریالی هنگفتی از بانک‌های کشور و حتی صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده است.
یکی از دلایل مهم اتهامی محمد رستمی‌صفا و مالکین شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات و اعتبارات این است که این افراد با تشکیل شرکت‌هایی در خارج از کشور، این شرکت‌ها را در عملیات مجرمانه خود در داخل کشور برای دریافت تسهیلات و اعتبارات دخالت می‌دادند. به عنوان مثال پیش‌فاکتور صادره از فروشندگان به ظاهر خارجی (که در واقع متعلق به رستمی‌صفا بوده) بابت واردات و دریافت ارز از بانک‌های شاکی از جانب این شرکت‌ها صادر شده است.
گزارش‌ها حاکی از این است که تعداد ۲۰ شرکت متعلق به محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور معرفی شده که هیات مدیره عمده این شرکت‌ها اعضای خانواده محمد رستمی‌صفا و اشخاص وابسته و مرتبط با او هستند. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های محمد رستمی‌صفا در خارج از کشور شرکتی است به نام ساتیکو که از این طریق توانست از بانک پارسیان، اعتبار اسنادی ارزی کلان دریافت کند.
ذینفع واحد بودن متقاضی گشایش اعتبار اسنادی و ذینفع اصل اعتباری اسنادی، می‌تواند تقلب در اعتبار اسنادی از قبیل عدم ورود کالا به کشور، تقلب در اسناد گمرکی ارایه شده و تقلب و مغایرت در نوع و ارزش کالا وارده یا کالای اظهار شده را در پی داشته باشد.
طبق نظر دادگاه با در نظر گرفتن این نکات که در بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی دریافتی رستمی‌صفا، واردات محقق نشده و صرفا ارز از کشور خارج شده و در بخش تسهیلات ریالی نیز این تسهیلات با اسناد موهوم، متقلبانه و فریب بانک دریافت شده، مشخص می‌شود که متهمان این پرونده از ابتدا قصد استرداد منابع مالی دریافتی را به نظام بانکی کشور نداشته‌اند، و اقداماتی در این سطح اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور را محقق می‌سازد.
در واقع، آنچه رفتار محمد رستمی‌صفا را مجرمانه می‌کند این است که وی بعد از دریافت منابع کلان ارزی و ریالی از بانک‌های کشور، با فرا رسیدن زمان سررسید بازپرداخت اقساط آن، از بازپرداخت امتناع می‌کرده، به نحوی که این اقدام او باعث بلوکه شدن منابع ارزی و ریالی کلانی از نظام پولی کشور شده است.
به عنوان نمونه، بانک پارسیان در گزارش سال ۱۳۹۹ خود به دستگاه قضایی اعلام کرده است که در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد کل معوقات این بانک در اختیار گروه محمد رستمی‌صفا بوده است.
همچنین طبق نامه مورخ ۹۹.۱.۱۹ اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران، حدود ۱۰ درصد از کل معوقات بانک ملی در اختیار گروه رستمی‌صفا بوده است.
از طرفی باتوجه به اینکه این گزارش‌ها مربوط به چندسال پیش است، ممکن است در حال حاضر بیشتر هم شده باشد. ارقام کلانی که می‌تواند تاثیرات بسیار مخربی بر روی اقتصاد یک کشور بگذارد و به همین جهت قطعا علاوه بر ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه قضایی، نیازمند مطالبه همگانی مردمی برای بازپرداخت بدهی و مجازات مرتکبان است.
