صدور سنگین‌ترین حکم برای متهم حمله به کنگره آمریکا

 تیموتی کلی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا انریکه تاریو، رهبر سابق ۳۹ ساله «پسران مغرور» را به اتهام نقش داشتن در یورش حامیان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا به ساختمان کنگره این کشور در ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. این شدیدترین حکمی است که دادگاه‌های آمریکا تا امروز برای متهمان وقایع ششم ژانویه صادر کرده‌اند؛ اما وکلای تاریو اعلام کردند که او درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

تاریو در روز حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن حضور نداشت، چرا که به دستور یک قاضی در پرونده‌ای مجزا، ناچار به ترک این شهر شده بود. او یکی از بنرهای جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» را آتش زده بود و در نتیجه آن و با حکم دادگاه، از واشنگتن خارج شده بود.

با این وجود، تاریو از طریق انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در واداشتن هواداران ترامپ به یورش به کنگره نقش داشت.

وکلای او مدعی بودند که غیبت او در واشنگتن در روز حمله بدین معناست که او هیچ «تاثیر مستقیمی» در این حمله نداشته، اما قاضی پرونده در حکم خود اعلام کرد: تاریو رهبر آن توطئه بود. او فرماندهی را برعهده گرفته و کسی بود که شور انقلاب داشت.

در ششم ژانویه ۲۰۲۱ کنگره آمریکا تشکیل جلسه داد تا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را تایید کند؛ انتخاباتی که دونالد ترامپ در آن از جو بایدن شکست خورد. اما ترامپ که مدعی تقلب گسترده در انتخابات شده بود، با ایراد یک سخنرانی آتشین هوادارانش را به سوی ساختمان کنگره سوق داد تا جلوی تایید نتیجه انتخابات را بگیرند.

شخص ترامپ هم از آن زمان تا امروز درگیر پرونده‌های قضایی متعددی در این باره بوده و حتی این احتمال وجود دارد که به دلیل نقشش در وقایع ششم ژانویه، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا محروم شود.

بخش کوتاهی از قانون اساسی آمریکا به مواردی پرداخته که رد صلاحیت نامزدها را در پی خواهد داشت.

در بخشی از متن متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده است: «شخصی که به‌عنوان یکی از مقامات ایالات متحده... برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاً سوگند یاد کرده باشد، ولی بعداً علیه ایالت خود شورش کند یا به دشمنان وابسته آن یاری دهد، نمی‌تواند... هرگونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا درهر یک از ایالات آن تصدی کند.»

این دستاویز حقوقی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مخالف ترامپ برای جلوگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است. با این‌ وجود، اختلاف‌نظرهای زیادی درباره معنی کلمه «شورش» در این ماده‌قانونی وجود دارد؛ ماده‌ای که در ۱۸۶۸ تصویب شد و تا امروز به‌ ندرت تفسیر یا حتی اجرایی شده است.

اگر هر یک از احزاب یا حتی شهروندان عادی پرونده‌ای در این باره باز کنند، احتمالاً دادگاه عالی آمریکا ناچار خواهد شد که این بند قانونی مبهم را تفسیر کرده و درباره امکان اجرای آن در حق ترامپ نظر دهد.