برگزاری جلسه دادرسی حقوقی سرکرده گروهک تروریستی تندر در دادگاه ویژه روابط بین‌الملل تهران
جلسه دادرسی حقوقی جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد در دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.
جلسه دادرسی حقوقی جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به ریاست قاضی حسین زاده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی حسین زاده گفت: جلسه دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد و خواسته و مطالبه مدنی ناشی از اقدامات تروریستی به ویژه موضوع پرونده حاضر، ناظر بر بمب‌گذاری در حسینیه وصال شیراز که منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی و جانباز شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان شد، برگزار می‌شود.
وی افزود: دادگاه حاضر به عنوان تنها دادگاه صالح از حیث حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه خواهان‌ها نسبت به دولت آمریکا است. براساس قانون صلاحیت محاکم، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و نیز قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الزام به جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی دولت آمریکا در منطقه، صلاحیت تام و کامل در رسیدگی به اقدامات تروریستی اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت‌های متخاصمی که نسبت به اتباع ایرانی انجام می‌دهند برعهده این دادگاه است و بنا به قوانین موجود این دادگاه به موضوع پرونده ورود کرده و به آن رسیدگی می‌کند.
برعهد گرفتن حادثه تروریستی حسینیه وصال توسط جمشید شارمهد بعد از وقوع حادثه
قاضی حسین زاده در ادامه بیان کرد: موضوع پرونده حاضر مربوط به شهادت عده‌ای از هموطنان بی‌گناه و مجروح شدن عده کثیری از عزیزان در حسینیه وصال شیراز است که پس از این اقدام تروریستی، جمشید شارمهد به عنوان رئیس گروهک تروریستی تندر در قالب یک بیانیه که رسانه‌ای هم شده است به صراحت مسئولیت آن را برعهده گرفت. علاوه بر این متهم در نزد ضابطان نسبت به پذیرش این اقدام و پشتیبانی لجستیک و مالی از این اقدام اقرار کرده است.
قاضی خطاب به متهم با اشاره به اینکه این پرونده حقوقی بوده و بعد کیفری ندارد گفت: این پرونده دادخواهی خانواده‌هایی است که عزیزان آن‌ها در عملیات‌های تروریستی منتسب به گروهک تندر زیر نظر شما شهید، مجروح و یا جانباز شده‌اند.
قاضی حسین زاده در این بخش از دادگاه سوالاتی را از متهم شارمهد در رابطه با حادثه تروریستی حسینیه وصال شیراز، آتش‌سوزی هتل جهان و ملاقات وی با افسر اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا مطرح کرد و به وی فرصت دفاع داد. متهم شارمهد نیز در ادامه جلسه به دفاع از خود پرداخت و گفت: طراح عملیاتی این کار مجید راستگو بود و اولین بار آن را در تشکیلات مطرح و به تصویب رسید. پس از انجام عملیات، تشکیلات مسئولیت آن را پذیرفت و من به عنوان مسئول تشکیلات آن را اعلام کردم و مسئولیت آن را پذیرفتم.
در بخش دیگری از داگاه قاضی از وکلای شکات (خانواده شهدا و آسیب دیدگان حادثه تروریستی حسینیه رهپویان وصال شیراز) دعوت کرد تا مطالب خود را ارائه دهند.
یکی از وکلا در این جلسه دادرسی گفت: تعداد شهدای بمب‌گذاری حسینیه وصال شیراز ۱۴ نفر است که از این تعداد ۱۲ خانواده به ما تفویض وکالت کردند و یک نفر از این شهدا اتباع غیر ایرانی بوده است. جمع زیاد دیگری هم دچار جراحت‌ها و آسیب‌های جسمی شدید شده‌اند.
این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: پس از وقوع حادثه تروریستی حسینیه وصال شیراز جمشید شارمهد از طریق شبکه اطلاع‌رسانی که در اختیار داشت مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت و اعلام کرد موضوع فقط به این مورد ختم نمی‌شود بلکه اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.
تامین مالی گروهک تروریستی تندر توسط دولت آمریکا
وکیل خانواده ها و اولیای دم ادامه داد: امریکا به صورت رسمی از گروهک تروریستی تندر حمایت کرده و مقر این گروهک تروریستی در کشور آمریکا بوده است. بارها از طریق اینترپل تروریستی بودن این گروهک به آمریکا اطلاع داده شده اما نه تنها تمهیداتی درباره جلوگیری از اقدامات این گروهک انجام نشده بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته اند.
وکیل دیگر شکات اظهار کرد: آتش‌سوزی هتل جهان زمانی رخ داد که متهمان این حادثه در هتل مشغول به ساخت بمب برای انجام اقدام تروریستی در نمایشگاه کتاب و حوزه علمیه بودند.
وی در ادامه درباره نقش دولت آمریکا و حامیان آن در وقوع حوادث تروریستی در ایران، افزود: تامین مالی این اقدامات تماماً برعهده دولت آمریکا بوده و هزینه‌های هنگفتی به عواملشان در ایران پرداخت کرده‌اند.
قاضی حسین زاده در پایان جلسه دادگاه گفت: ابلاغیه حضور برای تمامی خواندگان در خارج از کشور ارسال و نامبردگان اعم از دولت آمریکا و مسئولان آن نه لایحه‌ای ارسال و نه وکیلی انتخاب کرده‌اند لذا دادگاه با لحاظ مقررات تشکیل و پس از بررسی دلایل، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
