اسلام ستیزی با چاشنی حمایت دولتی در هند

تعدادی از افراط‌گرایان مذهبی در هند روز سه‌شنبه 27 سپتامبر به بهانه «دزدیدن هدایای مذهبی» به یک نوجوان 22 ساله مسلمان حمله کرده و پس از شکنجه بسیار او را به قتل رساندند. بر اساس روایتی که خانواده اسحاق، نوجوان به قتل رسیده مطرح می‌کنند، این افراد ساعت 5 صبح به خانه آن‌ها حمله کرده و با ادعای این که اسحاق یکی از هدایایی را که متعلق به جشن مذهبی هندوها بوده دزدیده، او را به میله آهنی بسته و به قتل رساندند. خواهر اسحاق به خبرنگاران گفته برخی ناخن‌های او کشیده شده و چند انگشتش هم قطع شده بود.

این نوع حوادث اولین بار نیست که در هند رخ می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود پیرامون آزادی‌های مذهبی در جهان، کشور هند را که یکی از متحدان منطقه‌ای ایالات متحده در آسیا به حساب می‌آید، به دلیل حملات متعدد علیه مسلمانان و مسیحیان در این کشور محکوم کرده است. از جمله دلایلی که برای نگرانی در خصوص سرنوشت اقلیت‌های مذهبی در هند در گزارش به آن اشاره شده می‌توان به طرح علنی درخواست نسل‌کشی مسلمانان، لینچ کردن (اعدام غیرقانونی در ملأ عام یا ضرب و جرح منجر به مرگ توسط یک گروه) و سایر رفتارهای خشن ناشی از نفرت، حمله به عبادتگاه‌ها و تخریب خانه‌ها و همچنین عفو و تخفیف در مجازات کسانی که در حمله به اقلیت‌های مذهبی نقش داشته‌اند، اشاره کرد.

مسلمانان تقریبا 14 درصد از جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون نفری هند را تشکیل می‌دهند. 80 درصد از جمعیت هند هندو هستند و تعداد مسیحیان هم در حدود 2 درصد تخمین زده می‌شود.

بر اساس نتایج تحقیقات اخیر گروه Hindutva Watch مستقر در واشنگتن که به بررسی وضعیت اقلیت‌ها در هند مشغول است، در نیمه اول سال 2023 به طور میانگین روزانه بیش از یک رویداد حاوی نفرت پراکنی علیه مسلمانان در هند برگزار شده است. این تحقیقات نشان می‌دهد در این بازه زمانی 255 رویداد حاوی نفرت پراکنی علیه مسلمانان به ثبت رسیده که از این میان 80 درصد آن‌ها در ایالت‌هایی بوده که تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جانیا (BJP)، حزب متبوع نارندرا مودی قرار دارند. همچنین بیش از نیمی از رویدادها توسط حزب BJP و احزاب همکار آن برنامه‌ریزی شده بودند.

این نتایج ثابت می‌کند مقام‌های هندی بیش از آنکه در راستای مقابله با نفرت پراکنی و خشونت علیه مسلمانان بکوشند خود به بخشی از چرخه این نفرت پراکنی‌ها و خشونت تبدیل شده‌اند.

دهلی‌نو این گزارش را «بی‌پایه و اساس» خوانده و آن را فاقد دقت لازم و صحت‌سنجی توصیف کرده است.

 الجزیره گزارش داده که «تخریب خانه‌های مسلمانان به سبک اسرائیلی‌ها» از جمله دیگر اقدامات دولت هند در ماه‌های اخیر است. در ماه آگوست، به دستور مقام‌های ایالتی در ایالت هارایانا 300 خانه متعلق به مسلمانان تخریب شد. کارزارهایی برای اخراج مسلمانان از مشاغل و همچنین بایکوت کردن تجارت با مسلمانان نیز در این ایالت به راه افتاد که برخوردی قانونی با آن‌ها صورت نگرفت.

روزنامه گاردین سال گذشته در گزارشی تحقیقی نوشت که دولت مودی همکاری‌های امنیتی نزدیکی با اسرائیل داشته و سرویس‌های امنیتی جاسوس افزار پگاسوس را در اختیار هند قرار داده بودند. از طریق این جاسوس افزار مقام‌های هندی می‌توانستند فعالیت‌ها منتقدان، مخالفان و گروه‌های اقلیت از جمله مسلمانان ناراضی از تبعیض‌ها را در واتس اپ رصد کرده و برای سرکوب آن‌ها اقدام کنند.

نشریه میدل ایست آی می‌نویسد: مودی یکی از اعضای مادام العمر «راشتریه سوایمسیوک سنگ» یک گروه شبه نظامی هندو در هند است که از سال 1925 میلادی هدف خود را تبدیل هند به یک هندو راشترا یا یک ایالت هندو معرفی کرده است. به دلیل همدستی وی در قتل عام ضد مسلمانان در گجرات در سال 2002 میلادی که در آن بیش از 2000 نفر عمدتا مسلمان کشته شدند؛ وزارت امور خارجه امریکا او را از ورود به ایالات متحده در فاصله سال های 2005 تا 2014 منع کرد. زمانی که مودی در سال 2014 نخست وزیر شد، این ممنوعیت در دوره زمامداری باراک اوباما لغو شد.

در زمان زمامداری مودی لفاظی ها علیه مسلمانان و طرح نظریه های توطئه تعمیق یافته است. در همین حال، قوانین ضد تغییر دین در سطح ایالتی تصویب شده و دهلی نو قانون اصلاح شهروندی را در سال 2019 میلادی مطرح کرد که در ارتباط با ثبت ملی شهروندان پیامدهای فاجعه باری برای حقوق مسلمانان در هند داشت. همان طور که توسط کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی مذهبی بین المللی (USCIRF) مستند کرده حقوق مذهبی در هند به شدت آسیب دیده است. این کمیسیون توصیه کرده که هند برای چهارمین سال متوالی به عنوان «کشور مورد توجه ویژه» طبقه بندی شود. از دیگر کشورهای این فهرست می توان به پاکستان، نیجریه و افغانستان اشاره کرد. کاهش آزادی های مذهبی و حمله به اقلیت ها نیز با حمله به رسانه ها و جامعه مدنی همراه شده است. در زمان مودی نماینده عفو بین الملل مجبور به ترک هند شد. همچنین، چندین فعال حقوق بشر و روزنامه نگار به دلیل ادعاهای واهی از سوی دولت پشت میله های زندان به سر می برند و از سفر چند روزنامه نگار خارجی به آن کشور جلوگیری شده است.