اجرای قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان» برای اولین بار در انتخابات ۱۴۰۲

این قانون پس از تائید در شورای نگهبان به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما چون چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده بود فرصت اجرا پیدا نکرد.

منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد

براساس این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد.

در ماده ۵ قانون هم گفته شده که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد.

ماده۷ قانون هم گفته که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟

این قانون برای متخلفان مجازات هایی را هم در نظر گرفته و در ماده ۱۲ گفته که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند. (متن کامل این قانون را اینجا بخوانید)

این قانون باید مبنای عمل قرار گیرد

هادی طحان نظیف سخنگوی و عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جزئیات این قانون می گوید که این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه می دهد در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را تعیین و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید کند.

وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، تاکید می کند در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان می کند که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند.

طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

وی ادامه می دهد که از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.

گامی مثبت برای کاهش تخلفات مالی انتخابات

بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی معتقدند این قانون با نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزدها موجب از بین رفتن بسیاری از تخلف ها و سواستفاده های مالی می شود. حمیدررضا ترقی نماینده سابق مجلس در این باره می گوید که در ادوار پیشین انتخابات گاهی دیده می‌شد تبلیغات انتخاباتی به سمت تبلیغات پرهزینه و همراه با سوءاستفاده‌های مالی رفته است و این در مواردی باعث می‌شد ثروت‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد و کسانی که پول و امکانات بیشتری داشتند، می‌توانستند بیشتر خرج کنند، ولیمه دهند و هزینه‌هایی را به افراد پرداخت کنند و از این طریق به توفیق بیشتری در عرصه انتخابات دست یابند. که این قانون گامی مثبت و بازدارنده در کاهش تخلفات مالی انتخابات است.

وی ادامه می دهد: خصوصا در حوزه‌هایی که دارای یک نماینده در مجلس هستند و احزاب و لیست‌ها نقش خاصی در انتخابات ایفا نمی‌کنند، این معضل پررنگ‌تر است. نتیجه این می‌شود که برخی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس، خود را مدیون افرادی که هزینه‌های تبلیغاتی‌شان را تامین کرده‌اند، می‌دانند و مسئولیت‌های خود را در جهت خواسته‌های آنان دنبال می‌کنند.