اسناد ادعاهای رائفی پور در حال بررسی است/ ارجاع پرونده میلاد حاتمی به دیوان عالی

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در  مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد،  دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.

وی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد ریشه انقلاب اسلامی را مستحکم کند.

ستایشی با بیان اینکه عدالت تحقق یافتنی است، ادامه داد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در تحقق عدالت، امروز جزو دستگاه های پیشرو است و راه سخت و پرچالشی در پیش رو دارد. با افتخار اعلام می‌کنم که عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته است و امروز عذرخواهی رسمی رییس قوه قضاییه از مردم محروم ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی آنان، اقدامی انقلابی است که انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها ادامه یابد. همانطور که رییس قوه قضاییه گفت امروز ما مسئولان ملت دار صبوری و نجابت همه ملت ایران بوده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت میلاد حاتمی گفت: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت گرفته است. آخرین اخبار این است که این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده است و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به  یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد.

وی افزود: اتهامات او از جمله افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ مالی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در فضای مجازی است و ... قطعا  پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره احضار علی اکبر رائفی پور گفت: او از سوی دادسرای تهران دعوت شده بود و از ایشان نسبت به مسایل گفته شده‌اش، مطالبه اسناد و مدارک شد.  اسناد اخذ شده است و مقام قضایی در حال بررسی اسناد است و چنانچه به تصمیم برسد اطلاع رسانی می‌شود.‌

سخنگوی قوه قضاییه  در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان، گفت: در این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به تشخیص نقص در پرونده کرده و این پرونده متضمن شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و بازپرس اقدامات سریع و متناسب را انجام داده است.  اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم.

وی درباره اینکه رای پرونده قطعی نشده است؟ گفت: هرچه قطعی شود اطلاع رسانی می شود. روز دادگاه هم مشخص است ولی ممکن است تغییر کند.

سخنگوی قوه قضاییه در باره احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه گفت: به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم. نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.

ستایشی افزود: علی‌رغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌های  رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.

وی افزود: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تاسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده‌اند، از عجایب امروز قضایی، رسانه‌ای و سیاسی است. چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه قضاییه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آن‌ها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان و اینکه در چه مرحله‌ای است، گفت: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد. بلادفاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.  برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث، احکام حبس در تبعید صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجرا است، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، سه نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.

وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. درباره یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعاهای مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: باید چه کنیم که علی رغم  این همه توجه، برخی مرتکب اعمال می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند؟ موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضاییه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.

وی تاکید کرد: شهادت می دهیم هیچ‌گونه مسامحه ای صورت نگرفته است و کار را  مقتدرانه و  با رعایت اخلاق پیگیری کردیم‌ و مستمرا از طریق رسانه ها و مسئولان اعلام‌ شده است.‌

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی  نیست.  رسیدگی به این  جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶  قانون جرایم رایانه ای  در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می شود و در این جرایم‌ نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می شود و انهایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می شود با شکایت  شاکی خصوصی شروع ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود زیرا جنبه عمومی جرم  باقی می ماند.‌

وی گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی پذیرد  اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت میگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را  از خودمان از امروز شروع کنیم‌ و از کارهایی که روان‌ مردم را پریشان می‌کند دست برداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رییس قوه‌ قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: ما با حجم ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی به قوه قضائیه و محدودیت در منابع انسانی به ویژه منابع انسانی تخصصی مواجه هستیم. اما تعجیل در رسیدگی نباید منجر به تضییع حق نشود. در ایام ریاست قوه قضائیه تاکید موکد شده که به تعیین تکلیف پرونده‌های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش‌های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

قوه قضاییه وظیفه نظارتی دارد و هشدارهایی صادر کرده و حتی از ادامه روند ساخت برخی ساختمان‌ها جلوگیری کرده است و کار  ساده‌ای نیست

وی درباره پرونده بابک زنجانی ادامه داد: این پرونده تعیین تکلیف شده و بابک زنجانی  به اتهام مقید در پرونده اخلال در نظام اقتصادی  به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی در جهت رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در جهت رد مال انجام شود و هر زمان که تشخیص داده شد  حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این  پرونده و سایر پرونده‌های قدیمی با کسی تعارف ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟ و با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس گفت: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.

ستایشی گفت: راهبرد قوه قضاییه، توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و با توجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است، گفت: در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این‌ افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند. فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و به ویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.

سخنگوی قوه قضاییه مجددا یادآور شد: بابک زنجانی در حال تحمل کیفر به لحاظ رد مال در بازداشتگاه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت آتش سوزی بیمارستان گاندی گفت: ما  در ساخت و ساز و رعایت ایمنی آخر حلقه ایم و همانطور که  رییس قوه قضاییه گفته مسئولان امر باید وظایف خود را انجام دهند. نگاه ما این است که رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن ابعاد و زوایای اقتصادی و فرهنگی و قضایی و امنیتی دارد و عمده بار آن متوجه دستگاه های ذی مدخل شهری است.

وی افزود: قوه قضاییه وظیفه نظارتی دارد و هشدارهایی صادر کرده و حتی از ادامه روند ساخت برخی ساختمان‌ها جلوگیری کرده است و کار  ساده‌ای نیست. ما چاره‌ای نداریم از ادامه مستحدثات ناایمن جلوگیری کنیم‌ انتظار ما این است که  دستگاه‌های ذی مدخل در خصوص ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن اهتمام لازم را در بازه زمانی فوری و مشخص داشته باشند. اگر اقدام نکنند ما اقدام بازدارنده و برخورد قانونی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حادثه بیمارستان گاندی گفت: ما از آتش نشانان و  زحمت کشان  در اطفای حریق تشکر می‌کنیم و کار ارزشمندی را انجام دادند  و ۵ و ۶ ایستگاه آتش نشانی مشغول مهار آتش بودند و در ساعات ابتدایی با اینکه آتش سوزی ساده‌ای نبود ولی حریق مهار شد. دو ایستگاه تا صبح در محل بودند و ساعت ۶ صبح مرخص شدند. با کمک فراجا و فاتب و حضور میدانی انان تردد وسایل نقلیه در مجاورت بیمارستان محدود شد. روز جمعه کارشناسان در محل بودند و تا شنبه تحقیقات لازم را کردند تا بتوانند علت تامه حادثه را مشخص کنند و به مرجع قضایی ارائه کنند.   

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: پرونده قضایی تشکیل شده و منتظر نظرات کارشناسان هستیم تا ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان آتش نشانی چندین مرتبه اخطارهای لازم را برای ایمن سازی داده ولی الان علت تامه حادثه مشخص نیست و نمی‌توانیم اظهارنظر دقیق کنیم.

ستایشی گفت: آتش نشانی هزار واحد پرخطر را شناسایی و به دستگاه قضا داده و در ناحیه ۲۷ دادسرای تهران است و نسبت به یکایک آنها معاون دادستان و سرپرست ناحیه بررسی‌های لازم را دارند و  نسبت به ایمن سازی تذکر جدی داده اند. ساختمان گاندی در این لیستی که به ما ارائه شده نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.

ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است. در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود. اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.

ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین، گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند واگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد، قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند. تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹انقلاب تهران شده باشد را  دریافت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر، گفت: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک برنامه مستمر در کشور و در دادسراهای تهران و خصوصا در ناحیه ۲۴ عمومی و انقلاب تهران در حال اجرا بوده و همچنان هست. همین کار خیلی قوی‌تر انجام و مدیریت می‌شود. امید داریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط در این رابطه شاهد اتفاقات مثمرثمری باشیم. تعداد قابل توجهی از این معتادان در یک سال اخیر جمع آوری و پس از غربال‌های لازم، برای بازپروی و درمان به مراکز ترک اعتیاد اعزام و به مدت ۳ تا ۹ ماه تحت نظر قرار گرفتند. این کار با همکاری همه دستگاه‌ها کارها در حال انجام است.

ستایشی گفت: معتادان زخم باز، متکدی، مصرف کننده متادون و بی خانمان‌ها نیز به مراکز مورد نظر فرستاده و بازپروری و اقدامات لازم برای آن‌ها صورت می‌گیرد. در رابطه با معتادان متجاهر همکاری همه دستگاه‌ها لازم است در این راستا سعی شده تا فرآیندها بهتر باشد و هدف اصلی قوه قضاییه تنها جمع آوری نیست و برای درمان معتادان اقدامات مطلوبی صورت گرفته است. در بحث درمان معتادان تلاش‌های زیادی شده است و با کمک سمن‌ها و خیرین و ادارات متولی اقدامات درخوری به عمل آمده است.

ستایشی تاکید کرد: در راستای مراقبت‌های بعد از خروج معتادان از مراکز درمان، اقدامات زیادی با سایر نهادها شده و کارگاه‌هایی تاسیس شده است. در جهت پیشگیری از وقوع جرم، با شناسایی عوامل اعتیاد، سعی در پیشگیری شده است، مثلا پخش داروی درمانی متادون باید ضابطه‌مند، قابل توزیع در داروخانه‌ها باشد.

وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۲ مرکز ترک اعتیاد، ۱۲ مرکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شود، با توجه به عدم رعایت ضوابط تعطیل شدند. در این مورد یک نفر از دادیاران را به عنوان دادیار نظارت بر مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است که شبانه روز این کنترل‌ها صورت گیرد. هر هفته نیز در یکی از مراکز پر جمعیت مانند بازداشتگاه‌های فشافویه و سروش برای پاسخگویی خانواده هدف، این قاضی مستقر شده و پاسخگو است و یک مددکار از کمیته امداد و مددکاران دیگری که دز این زمینه نقض دارند در این بازداشتگاه‌ها حاضر می‌شوند.

وی گفت: بسیاری از میادین پاکسازی شده است و آرامش از باب حضور این افراد برقرار است، اما حرکات هم افزا و هماهنگ ادامه دارد تا در سطح کشور احدی را تحت عنوان معتاد متجاهر نبینیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه خودرویی عظام گفت: پرونده گروه عظام از شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی منتهی به صدور رأی قانونی شده است و اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

ستایشی  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان هم گفت: این شرکت در حوزه قضایی استان اردبیل پرونده کیفری یا جزایی ندارد اما آنچه سوابق مدد می‌دهد، پرونده‌ای نسبت به کشت و صنعت مغان در تهران داشتیم و براساس دادخواست ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی و رای دادگاه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ابطال شد اما نسبت به اعتراض به این رأی دادگاه بی‌اطلاع هستم.